بغداد – عادت أزمة انهيار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار إلى الواجهة بدفع من العقوبات الأميركية على 14 مصرفا عراقيا ترى واشنطن أنها تشكل شريانا حيويا لتدفق العملة الصعبة على إيران، بينما تقف الحكومة العراقية عاجزة عن كبح انفلات سعر الصرف الموازي.
وتعتزم اللجنة المالية في البرلمان العراقي استدعاء محافظ البنك المركزي علي محسن إسماعيل العلاق ووزيرة المالية طيف سامي محمد الشكرجي الأسبوع القادم للوقوف على أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف الموازي، لكن لا يبدو أن ذلك سيحل مشكلة سبق أن اختبرها العراق في خضم المواجهة المعلنة بين واشنطن وطهران.
وفي كل مرة تتخذ فيها وزارة الخزانة الأميركية إجراءات لتطويق تدفقات مالية لإيران بالعملة الصعبة، إلا ويجد العراق نفسه في قلب أزمة بحكم وجود شبهات في تلاعب مصارف عراقية خاصة بعمليات بيع الدولار (شراء الدولار من البنك المركزي وإعادة بيعه لطهران خارج الأطر القانونية).
وبدا واضحا في ثاني أزمة تصيب الدينار العراقي في غضون أشهر قليل أن الاقتصاد العراقي هو من يدفع ثمة المواجهة والخصومة بين الولايات المتحدة وإيران.
وسبق أن تسببت قيود أميركية على مصارف عراقية للسبب ذاته أن فجرت أزمة في العراق ودفعت بآلاف العراقيين للتظاهر في الشارع تنديدا بانهيار الدينار وبعدم تحرك الحكومة لوقف النزيف المالي.
وقالت مصادر عراقية إن أسعار صرف الدولار ارتفعت مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كردستان بعد فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، في أزمة مشابهة لأزمة العام الماضي.
ويتعلق الأمر بالسعر الموازي أي سعر صرف الدولار في السوق ومكاتب الصرافة، وليس السعر الرسمي المحدد بـ1132 دينارا للدولار الواحد وفق قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
ونقلت وكالة ‘شفق نيوز’ العراقية الكردية عن النائب معين الكاظمي عضو اللجنة المالية قوله إن “الحكومة حاولت السيطرة على سعر الصرف من خلال تخفيض الدولار من 145 إلى 130 واستطاعت أن توفر حوالات للدول التي من الممكن إرسال الحوالات إليها”.
واستدرك بالقول “لكن هناك بلدان أخرى يستورد منها التجار العراقيون والعقوبات الأميركية تحول دون إرسال هذه الحوالات، ما يضطر هؤلاء إلى استحصال الدولار من السوق الموازي”.
واشار إلى أن هذا الأمر “يؤدي إلى بقاء سعر الدولار مرتفعا في السوق وكان للإجراءات الأخيرة للفيدرالي الأميركي بعدم التعامل مع عدد من المصارف الأهلية تأثير في ارتفاع سعر الدولار، ليصل إلى 155″.
وقال الكاظمي إن اللجنة المالية البرلمانية ستستضيف محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية خلال الأسبوع المقبل للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم إمكانية السيطرة على السعر الموازي”.
وعزا عدم السيطرة على سعر الصرف الموازي إلى الإجراءات العقابية الأميركية التي طالت 14 مصرفا أهليا، مضيفا أن “العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دول مثل العراق وسوريا وإيران ولبنان وحتى على بعض الشركات التركية، تؤدي إلى زيادة الطلب في السوق السوداء على الدولار”.
وتمنع الإجراءات العقابية الأميركية تلك المصارف من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تفرض فيه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات وقيودا على مصارف عراقية في إطار محاولة تطويق وكبح التدفقات المالية بالعملة الصعبة من بنوك في العراق للحرس الثوري الإيراني أو الهيئات والجماعات المرتبطة به داخل وخارج الجمهورية الإسلامية.
وسبق لطهران أن اتهمت واشنطن بالتآمر على العراق وحملتها مسؤولية أزمة انهيار الدينار العراقي في العام الماضي مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار في الساحة العراقية وهي الأزمة التي فجرت موجة احتجاجات شاركت فيها ميليشيات شيعية موالية لطهران.
وفي نوفمبر الماضي منعت وزارة الخزانة الأميركية أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار وفرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول أميركي قوله “لدينا سبب قوي للشك في أن بعض عمليات غسيل الأموال هذه قد تعود بالفائدة، إما لأفراد مشمولين بالعقوبات الأميركية أو لأشخاص يمكن أن تشملهم العقوبات”، مضيفا “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد”.
العرب