القاهرة- تجاوز دعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحراك التقليدي من خلال منابر إعلامية قريبة من السلطة أو مؤيدين له على مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلت على الخط بعض الأحزاب السياسية لتعلن صراحة عن دعمها لترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المتوقعة نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، في مشهد وصف بأنه محاولة للإيحاء بأن إعادة ترشحه تأتي عبر “تفويض شعبي”.
وقد تسابق حزب “المصريون الأحرار” الليبرالي وحزب “حماة الوطن”، الذي تقوده قيادات عسكرية سابقة، على دعم السيسي بحماس، ودعوته للترشح مرة ثالثة، وأعلن كلاهما خطة مساندة له في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان شخصيات حزبية داعمة للسيسي منافستها له في الانتخابات.
وضمت قائمة من أعلنوا خوضهم الانتخابات الرئاسية المقبلة كلا من حازم محمد عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد المتناغم مع السلطة، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، فضلا عن النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، وهو أحد أبرز المعارضين والرافضين لاستمرار السيسي.
ولم يعلن السيسي أنه سيخوض انتخابات الرئاسة، ولم تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات جدول المواعيد الرسمية لها.
وتسيطر على الشارع أزمات معيشية بالغة الصعوبة، في مقدمتها الارتفاع المشط في أسعار الكثير من السلع والمواد الاستهلاكية والتضخم وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، وهي مشكلات عجزت الحكومة عن حلها جذريا، ما أسهم في تأجيج غضب الناس.
وبرر رئيس حزب “المصريون الأحرار” عصام خليل تأييد حزبه لترشيح السيسي بأن توجهاته تتوافق مع برامج وأهداف الحزب المرتبطة بإعادة بناء الدولة وإنشاء جمهورية جديدة لها اقتصاد قوي وإطلاق سلسلة من المشاريع التنموية الضخمة، وكلها برامج تكفي لأن يدعم الحزب استمرار السيسي في السلطة إلى حين استكمال الإنجازات.
وقال خليل إن حزب “المصريون الأحرار” سيتبنى خطة غير تقليدية في الدعاية من خلال نشر إعلانات في الميادين العامة، وعقد لقاءات مع ممثلي وأعضاء الحزب، إضافة إلى خطوات أخرى ستكون مفاجئة للجميع.
وتأسس حزب “المصريون الأحرار” على يد رجل الأعمال نجيب ساويرس عام 2011 بمشاركة شخصيات عامة معروفة، وتم فصل ساويرس من الحزب عام 2017.
وكتب رجل الأعمال على حسابه في تويتر قبل أيام “الحزب مات عندما تمت سرقته، وأصبح لا وزن له”، في تعليقه على لافتات تأييد الحزب لترشيح السيسي.
وبرر حزب “حماة الوطن”، ويضم بعض القيادات العسكرية السابقة ويمثله 23 عضوا في البرلمان، موافقة مكتبه التنفيذي بالإجماع على دعم ترشيح السيسي باستكمال تنفيذ المشاريع الضخمة التي أطلقها وتطبيق ما تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقرر تسخير كل الإمكانيات والجهود اللازمة والمقار التابعة للحزب لدعم الحملة الانتخابية للرئيس من أجل الفوز بولاية جديدة.
وتبدو دعوة السيسي إلى الترشح لولاية رئاسية “تفويضا شعبيا”، وفقا لسيناريو يقول إنه سوف يترشح نزولا عند رغبة الجماهير والأحزاب، لكن محللين يرون أن المعضلة تكمن في أن هذه الأحزاب “كرتونية”، أي ليس لها رصيد كبير في الشارع، ومنهجها ربما يضر بسمعة النظام الذي لا يحتاج إلى هذا النوع من النفاق السياسي.
◙ الدعم الذي تتسابق الأحزاب لتقديمه دليل على أن وجودها أصبح مرتبطا ببقاء السيسي وليس بقواعدها الشعبية أو برامجها
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي الاجتماعي، إن ما تفعله بعض الأحزاب يتضمن إساءة للانتخابات المقبلة، والرئيس السيسي أكبر من أن ينتظر من مثل هذه الكيانات أن تدعمه، وما يحدث يثير شكوكا حول نزاهة الاستحقاق الرئاسي، فلا يمكن لأحزاب تتحدث بلسان الشارع أن تتحول إلى منبر للدعاية.
وأضاف شعبان لـ”العرب” أنه حين يكون هناك مرشحون “كومبارس” يدعمون السيسي ثم يعلنون منافسته، وأحزاب تتبنى برنامج الرئيس وتروج له، “يصبح المشهد السياسي برمته غير مؤهل للتغيير والتطوير والانفتاح، وهذه رسالة بالغة السلبية عن الأوضاع وتجعل نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ضعيفة”.
وينظر مراقبون إلى دعم بعض الأحزاب لترشح السيسي على أنه وسيلة لجس نبض الشارع حيال البحث عن الطريقة الجيدة لتمرير فكرة استمرار السيسي، ويُستفاد منها في قياس مدى قبول الرأي العام والتنبؤ بمواقف المواطنين.
ويرى هؤلاء أن الدعم الذي تقدمه الأحزاب دون سقف هو دليل على أن بقاءها أصبح مرتهنا ببقاء السيسي في السلطة وتعتقد أن وجودها مرتبط باستمراره في الحكم وليس بقواعدها الشعبية وتبنيها البحث عن حلول لمشاكل الناس.
وتشير غالبية التقديرات إلى أن السيسي سيخوض المنافسة، لكنْ أمام احتداد الأزمة الاقتصادية وتوابعها الاجتماعية بدأت شعبيته تتراجع، ومع ذلك يظل الشخص المقبول لدى شريحة واسعة من المواطنين ترى أهمية فائقة لدوره في حفظ الأمن والاستقرار في مصر، بالإضافة إلى غياب الشخصية السياسية القوية القادرة على منافسته.
ويقول المراقبون إن الحجج التي تسوق لها بعض الأحزاب لتبرير دعمها للسيسي كانت سببا في غضب الناس، ومن بينها حثه على الاستمرار في الحكم لتنفيذ مشاريع قومية كبرى بعضها لا أولوية له أو ساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية، وتتعمد الأحزاب غض الطرف عن ذلك بدلا من إيصال صوت الشارع ونقل مطالبه إلى صانع القرار.
وتوقع معارضون أن يكون التفويض الحزبي مقدمة لآخر شعبي، وهما جزء من سيناريو لإخراج المشهد الانتخابي بطريقة سياسية لائقة، ليبدو السيسي في صورة المرشح المدعوم بقوة من تكتلات حزبية وشعبية، وبالتالي نفي التهم الجاهزة بشأن إمكانية تزوير الانتخابات أو التلاعب بنتيجتها.
وتريد دوائر في السلطة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نسخة مما كانت عليه في أول مرة ترشح فيها السيسي عام 2014، وبدا الشعب آنذاك مستدعيا له ومطالبا بترشحه، وهو ما وصف في حينه بأنه “خيار الضرورة”، وخاض الانتخابات في ذروة شعبيته أمام السياسي المخضرم حمدين صباحي.
لكنّ هناك فروقا شاسعا بين المناسبتين، ففي تلك الانتخابات كان السيسي يحظى بتأييد شعبي كبير ولم يكن معروفا إلا بأنه أسقط الإخوان من الحكم بتفويض كبير من الشعب، ولم يختبر في السياسة والاقتصاد وأمامه مرشح قوي نسبيا.
أما بخصوص الانتخابات المقبلة فلا يزال الاستدعاء نخبويا – حزبيا، ويرى الشارع أن من يقومون بحملات الدعاية والدعم يفكرون في مصالحهم فقط.
العرب