كركوك (العراق) – نظمت مجموعة من أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يقوده مسعود بارزاني، السبت مظاهرة في محافظة كركوك العراقية (شمال)، للمطالبة بفتح طريق أربيل ـ كركوك السريع بعدما أغلقه محتجون عارضوا تسليم مبنى الجيش للحزب بالمدينة.
ووجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قوات الأمن في كركوك لفرض سلطة القانون بالمحافظة بعد إعلان فرض حظر التجوال. وتجمعت مجموعة من أنصار الحزب في منطقة رحيماوة ذات الغالبية الكردية في كركوك، وقطعوا بعض الطرق بالمنطقة وأشعلوا إطارات سيارات للتعبير عن احتجاجهم لقطع طريق أربيل ـ كركوك.
وطالب المتظاهرون بفتح طريق أربيل ـ كركوك الذي أغلقه المعارضون لتسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان استخدمه من 2014 إلى 2017. وأرسلت القوات العراقية تعزيزات أمنية إلى المنطقة بعد اقتراب المتظاهرين من موقع مبنى قيادة العمليات المشتركة، حيث أطلقت النيران في الهواء لتفريقهم قبل أن تصل الموقع خشية مصادمات لا تحمد عقباها بين أنصار الحزب من جهة، والمعتصمين أمام المبنى من المكونين العربي والتركماني من جهة ثانية.
واحتجاجا على قرار حكومة بغداد تسليم مبنى قيادة العمليات في كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، قطع متظاهرون في وقت سابق طريق أربيل ـ كركوك السريع. جدير بالذكر أن قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم شمال العراق انتشرت في قواعد أخلاها الجيش العراقي بمحافظة كركوك عقب ظهور تنظيم داعش في 2014، حيث تولت قوات البيشمركة سلطة الأمن في المدينة طوال 3 سنوات.
إلا أن القوات التابعة للحكومة العراقية دخلت كركوك مجددا في 16 أكتوبر 2017 بعد تنظيم سلطات أربيل ما يسمى “الاستفتاء” في 25 سبتمبر من العام نفسه لضم كركوك إلى الإقليم. وبعد دخول القوات العراقية إلى كركوك، أخلى الجيش العراقي مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحوّله إلى مقر قيادة عمليات كركوك.
فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمبنى مجددا بزعم أنه استخدمه سابقا، وأن أحقية ذلك عائدة إليه. وتستمر الاحتجاجات ضد الاستعدادات لإخلاء المبنى بأمر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ 25 أغسطس الماضي. وتحظى التظاهرات أمام المقر بدعم العشائر العربية السنية في كركوك، والتركمان، وبعض أنصار حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.
ويعمل الحشد الشعبي على تجييش الشارع في محافظة كركوك لقطع الطريق أمام عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المحافظة. وشهدت كركوك مظاهرات قادها الحشد الموالي لإيران بمشاركة قوى تركمانية وعربية، تخللتها عمليات قطع الطريق الرئيسي الرابط بين أربيل وكركوك، إلى جانب الاعتصام أمام مبنى قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش، والذي من المفترض أن يكون من ضمن المباني التي سيجري تسليمها إلى الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني.
ووصف نشطاء مدنيون عملية التجييش الحاصلة بغير القانونية، مؤكدين أن من “حق الحزب الديمقراطي الكردستاني قانونيا ودستوريا ممارسة نشاطه السياسي في كركوك”. وقالت الناشطة والمستشارة القانونية آهنك أنور في تصريحات لشبكة “روداوو” الكردية إن “ممارسة الحزب الديمقراطي الكردستاني لنشاطه السياسي في كركوك حق دستوري، كما تمارس بقية الأحزاب هذا الحق في المحافظة وفي بقية المحافظات العراقية”.
ويستعد الحزب الديمقراطي لاستعادة مقراته في كركوك وإعادة فتحها من جديد قبل الانتخابات المحلية، وذلك بعد اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد. ويملك الحزب الديمقراطي 33 مقرا في كركوك، وتم إخلاء معظمها، إبان عملية طرده من المدينة قبل نحو سبع سنوات على خلفية استفتاء الاستقلال. وتعد كركوك الغنية بالنفط، والتي يسكنها خليط من الأكراد والتركمان والعرب والمسيحيين، واحدة من أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
◙ التظاهرات أمام مبنى قيادة العمليات تحظى بدعم العشائر العربية السنية في كركوك والتركمان وبعض أنصار حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي
وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها، لكن الأمر ظل مجمدا لدواع سياسية. وكانت قضية استعادة الحزب الديمقراطي لمقراته في كركوك حاضرة في الاتفاق الذي جرى إبرامه مع الإطار التنسيقي الشيعي لإنهاء الأزمة السياسية التي شهدها العراق لأكثر من عام، عقب انتخابات تشريعية عقدت في العام 2021.
وتثير الاحتجاجات الحالية مخاوف الحزب الديمقراطي من عرقلة عودته إلى المحافظة، الأمر الذي قد ينعكس على حظوظه الانتخابية في المحافظة، وهو ما يعمل عليه على ما يبدو الحشد الشعبي. ولأول مرة منذ العام 2005 سيتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك، حيث عرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كردستان، ويحق لحوالي 15 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات. ويتطلع الحزب الديمقراطي إلى تحقيق إنجاز انتخابي في كركوك، يخوّل له السيطرة على مجلسها المحلي، وبالتالي التدخل في عملية اختيار حكومتها المحلية.
العرب