أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في مراكش هذا الأسبوع، إلى الاتفاق على زيادة حصص التمويل بحلول نهاية السنة واعتماد مقعد جديد للقارة الأفريقية، إلا أن الخلاف لا يزال قائما إزاء إجراء تعديل على حجم التصويت في المنظمة الدولية.
وفي ختام الاجتماعات مساء أمس السبت، أوضحت رئيسة لجنة الصندوق وزيرة الاقتصاد الإسبانية ناديا كالفينو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجيفا، أنه “حصل اتفاق على رفع ملحوظ في الحصص بحلول نهاية السنة” الجارية.
وأكدت أن “هذه نقطة أساسية ليكون لدينا صندوق نقد يعتمد على حصص قوية تتمتع بموارد مناسبة تُؤَمن الاستقرار المالي ما يسمح كذلك بدعم أفضل لأكثر الدول ضعفا”.
على صعيد آخر، أكدت كالفينو الاتفاق على الاستمرار في تعزيز صوت أفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها، موضحة “لقد اتفقنا على المعقد 25 في المجلس التنفيذي لصندوق النقد لصالح أفريقيا جنوب الصحراء”. وسيكون هذا المقعد هو الثالث لأفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي.
ويتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد سنة. وكان البنك الدولي أقدم على هذه الخطوة منذ 2014.
وتعليقا على منح هذا المقعد، قالت جورجيفا، “ما أثلج صدري جدا هو الدعم الكامل لمقعد أفريقي ثالث في مجلسنا التنفيذي. هذا أمر مهم للاجتماعات التي تقام على الأرض الأفريقية. رغم الصعوبات لا يسعني إلا أن أشيد بالأعضاء لسلوكهم طريق التضامن الذي يعتمد عليه مئات ملايين الأشخاص”.
وعددت جورجيفا أيضا الأهداف الأربعة الرئيسية التي حققتها اجتماعات مراكش ومنها أولوية جعل الصندوق أقوى ماليا على صعيد القدرة على المساهمة في حال التعرض لصدمة إضافية.
وأكدت “من المفرح جدا أن نرى الأعضاء يتفقون على إنجاز مراجعة الفصل 16 مع زيادة كبيرة في الحصص”.
ناديا كالفينو قالت إنه حصل اتفاق على رفع ملحوظ في حصص الأعضاء في صندوق النقد بحلول نهاية السنة (رويترز)
حجم التصويت
وردا على سؤال حول موعد تغيير حجم تصويت الأعضاء في صندوق النقد قالت جورجيفا، “اتفق الأعضاء على أن ذلك سيكون الخطوة التالية وسيكون هناك مسار وخطة واضحان للوصول إلى هذا الهدف”.
وإزاء حجم التصويت تختلف أميركا والصين، فبينما تريد واشنطن الإبقاء على نفس حجم التصويت لكل عضو فإنها تريد كذلك من الأعضاء المساهمة بحصص جديدة من تمويل الصندوق بما يتناسب مع قوتهم التصويتية الحالية دون تغيير منذ عام 2010.
من جانبها، تريد بكين التغيير بقوة التصويت مع زيادة مساهمة كل عضو حسب قوته الاقتصادية.
يشار إلى ان الصين قد نما اقتصادها 3 أضعاف ما كانت عليه في 2010.
الدول صاحبة أكثر حصص للتصويت في صندوق النقد الدولي
وحصل موقف أميركا على دعم من دول مجموعة السبع والهند وعدد من الأسواق الناشئة الأخرى.
وقال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان غونغ شنغ -الموجود في مراكش- في بيان، إن بكين تريد زيادة الحصص وإعادة تنظيم المساهمات في الصندوق، “لتعكس الأوزان النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الأصوات والتمثيل للأسواق الناشئة والدول النامية”.
المصدر : وكالات