أكد رئيس الحكومة محمد السوداني اليوم السبت على رفضه جر البلاد الى صراعات مجهولة النهاية وفق ما تطلبه بعض القوى السياسية والحزبية والفصائل المسلحة المرتبطة بطهران قائلا “أن الدولة العراقية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة إنطلاقاً من مصلحة أبناء الشعب”.
ويحاول السوداني تجنيب البلاد تبعات التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس لكن ذلك يظهر صعبا مع استمرار الميليشيات المرتبطة بإيران تنفيذ هجمات تستهدف القواعد الأميركية في العراق.
وفي كلمته في النسخة السابعة من مؤتمر سفراء العراق المنعقد في بغداد تحت عنوان “الدبلوماسيَّة العراقيَّة علاقات دوليَّة مُتوازنة وتنميَّة إقتصاديَّة مُستدامة” قال رئيس الحكومة العراقية ان “استقلال قرارنا الوطني يقع في طليعة المبادئ التي نتحدث عنها، وإن الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الكبيرة وفقا للدستور وانطلاقا من المصلحة العليا للعراقيين التي يجب أن تكون حاضرة أمامنا في كل خطوة، وفي كل حدث”.
وموقف السوداني موجه لبعض الفصائل المسلحة التي شنت هجمات صاروخية ضد القواعد الأجنبية في العراق وكذلك سوريا لدعم الفصائل الفلسطينية واعلان حركة النجباء ما أسمتها حرب تحرير العراق من القوات الأميركية رغم تبعيتها للإطار التنسيقي المدعوم من الولايات المتحدة.
كما ان موقف رئيس الحكومة موجه لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي طالب الجمعة من أربع دول “مجاورة لفلسطين”، بالسماح لأنصاره بالوصول إلى المناطق المتاخمة لحدودها.
وتعتبر تصريحات الصدر الحماسية المتتالية حول غزة ودعواته لأنصاره بالتوجه الى الحدود ثم مطالبة البرلمان والحكومة بغلق السفارة الأميركية في بغداد، خطابات لحشد الرأي العام وتقوية موقفه السياسي تحضيرا لعودته وهو ما يدفع السوداني لإحباطه.
ويبدو أن التصعيد في قطاع غزة يحرج الحكومة العراقية التي وجدت نفسها لا تملك القرار السياسي ولا السيادي في البلاد، وتخشى من تأثير هذه الضربات على مصالح البلاد بفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية.
وتحدث السوداني على ضرورة تغليب العقل قائلا ان “هذه الصور والمواقف والمفاهيم المبدئية المبنية على إدراك المصلحة والحقوق المشروعة سوية هي في صلب خطاب الدبلوماسية العراقية”. وقال “عندما نؤكد قناعتنا عن حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، فإننا نعني خلافاتنا وخلافات المنطقة، ومن مصلحة العراق المباشر أن تنخرط دول الجوار في حوار مدعوم يفتح الباب تلو الآخر على تمتين روابط الشعوب، فتغدو الحلول السياسية ممكنة، وقريبة المنال”.
من جانبه شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على ضرورة الحفاظ على مصالح البلاد في ظل التصعيد الإقليمي مطالبا بضرورة إبعاد العراق عن شرارة اية حرب إقليمية في حال اندلاعها.
وأوضح ان “المصلحة العراقية، وإبعاد البلاد عن شرارة الحرب والحفاظ على النظام والمسيرة الديمقراطية هي من اساسيات عمل الحكومة العراقية”.
وتابع وفق ما نشره موقع شفق نيوز ” الدستور يؤكدُ في بنوده الأساسية، أن العراق يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة، ويحترم التزاماته الدولية. وبهذا الحال فإن السياسة الخارجية هي إنعكاس للسياسة الداخلية، وهذه هي سمة من سمات المجتمع المنفتح والسائر في طريق الديمقراطية وتأسيسها”.
واعترف بان المواقف والتحالفات والصراعات الداخلية في العراق تؤثر إيجاباً أو سلباً على صياغة السياسة الخارجية لكنه شدد في المقابل ان “الثابت في السياسة الخارجية للدولة العراقية يتم صياغته في أُطر السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية، وهي المعنية بالتعبير ومن خلال الحكومة ووزارة الخارجية عن سياسة الدولة ومن موقع الحفاظ على المصلحة العليا للعراق”
وأوضح أن الدبلوماسية العراقية لا تخضع “لتعبير عن مواقف متباينة ومتناقضة أحياناً، ومن منطلقات أيديولوجية أو عقائدية لبعض الأحزاب والحركات”.