لندن- استضافت بريطانيا الأسبوع المنقضي أول قمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي، شملت قادة العالم ومدراء شركات التكنولوجيا والأكاديميين والمنظمات غير الربحية. وهو ما يدفع إلى التساؤل عما إذا كان قد تم تحديد مصير البشرية دون أن ننتبه؟ خاصة مع توقيع 28 دولة بما في ذلك الصين، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على إعلان بلتشلي.
ويشجع الإعلان على توخي الشفافية ومساءلة مطوري تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحدودي.
ويشمل الذكاء الاصطناعي الحدودي، كما تعرفه الحكومة البريطانية، “نماذج ذكاء اصطناعي ذات أغراض عامة تتمتع بقدرات عالية ويمكنها أداء مجموعة كبيرة من المهام”.
وذكر الإعلان أن القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل قابلية تفسير منطقه وإنصافه وتخفيف تحيزه وحماية خصوصية بياناته، تحتاج إلى التدقيق. وأشار إلى مخاطر المحتوى الذي يمكن التلاعب به وانتهاكات الأمن السيبراني والتكنولوجيا الحيوية.
ورحّب الملياردير إيلون ماسك بمشاركة الصين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي. وشدد على أنه يريد أن يرى بكين متحالفة مع بريطانيا والولايات المتحدة في هذا القطاع.
وتطرق إلى الموضوع في لندن يوم الخميس إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
واتفق ماسك وسوناك على الحاجة المحتملة إلى “مفاتيح إيقاف” مادية لمنع الروبوتات من الخروج عن نطاق السيطرة بطريقة خطيرة، فيما اعتُبر إشارة إلى سلسلة أفلام “ذا ترمنايتور” وأفلام الخيال العلمي الأخرى.
وأخبر ماسك سوناك بأنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون “القوة الأكثر تدميرا في التاريخ”، متوقعا أن تكون التكنولوجيا قادرة على “فعل كل شيء” وتغيير شكل التوظيف الذي نعرفه اليوم.
وبالتوازي مع القمة نظم خبراء الذكاء الاصطناعي وجماعات حقوق الإنسان والمنظمات العمالية فعاليات هامشية في جميع أنحاء البلاد، محذرين من تهميش القمة للأضرار الحالية الموجودة في بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي.
واستضافت منظمة “ذا سيتيزنز” (المواطنون) الصحفية غير الربحية “القمة الشعبية من أجل سلامة الذكاء الاصطناعي”. وركزت على دور شركات التكنولوجيا الكبرى التي حضر العديد منها قمة بلتشلي الرئيسية.
وقال المشاركون إن عجز الشركات عن تنظيم الأضرار والمعلومات المضللة عبر الإنترنت على منصاتها يقوض قدرتها على تقديم حلول مناسبة.
وقالت كلارا ماغواير، المديرة التنفيذية لمنظمة “ذا سيتيزنز”، “نحن نرفض فكرة منح شركات التكنولوجيا الكبرى منتدى لتقديم تقارير إلى قادة العالم حول التقدم المحرز في مواجهة الالتزامات الطوعية. ليست هذه طريقة عمل القواعد التنظيمية، ولا الطريقة التي سنحقق بها سلامة الذكاء الاصطناعي”.
وأشارت إلى غياب الجهات التنظيمية، مثل هيئة المنافسة والأسواق التابعة للحكومة البريطانية أو مكتب مفوض المعلومات (هيئة مراقبة البيانات البريطانية)، عن هذا الحدث.
وعُقد لقاء في المكتبة البريطانية بلندن، حيث شددوا على الحاجة إلى أشكال جديدة من السياسة لإبقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة.
وقال ريتش ويلسون، رئيس مؤسسة إيسوي غير الربحية الهادفة إلى تمكين المواطنين، “نحن بحاجة إلى أشكال جديدة من السياسة ومشاركة المواطنين في إدارة الذكاء الاصطناعي”.
وأشار إلى أن الأشخاص العاديين يستطيعون تقديم المقترحات والسياسات بشكل أفضل من السياسيين.
وقالت بريندا أوجيمبو، وهي عضوة المجلس الاستشاري الدولي لمنظمة “ديموكراسي نكست” غير الربحية، إن مجلس المواطنين سيحتاج إلى معلومات وبنية تحتية كافية لاستكشاف سيناريوهات متعددة بالطريقة التي يعتمدها السياسيون.
لكنها ذكرت أن الحاجة إلى هذا المستوى من التنويع اللازم لتمكين مثل هذا التجمع لم تُترجم إلى أبحاث، حيث تنشر معظم الدراسات حول الذكاء الاصطناعي في العالم الغربي.
وحذرت جماعات حقوق الإنسان وصناع السياسات من اعتبار العالم كيانا واحدا عند النظر في تأثير الذكاء الاصطناعي على الواقع وكيفية تنظيمه.
وقالت ليندا بونيو، التي أسست منظمة “لويرز هاب” ومقرها كينيا، إن تبني الذكاء الاصطناعي والأضرار المحتملة يختلفان من الهند إلى البرازيل فالدول الأفريقية.
وصرّحت في المكتبة البريطانية الجمعة بأن موضوع الذكاء الاصطناعي في أفريقيا ليس في مركز الاهتمام، بل يحتل مكانة هامشية. واعتمدت مثال انخفاض مستويات الوعي بالعلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة.
العرب