مستقبل غزة بعد الحرب لا يجب أن تقرره إسرائيل والولايات المتحدة بالاشتراك مع دول المحور العربي – الإسرائيلي، وإنما يجب أن يقرره الفلسطينيون أنفسهم من دون أي شروط مسبقة. ولذلك فإننا نتصور وجود سلتين من سيناريوهات المستقبل بالنسبة لفلسطين المحتلة وليس لقطاع غزة فقط. ونعني بفلسطين المحتلة ما توافقت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي منذ حزيران/يونيو 1967 وجرى إعادة التأكيد عليه عدة مرات. ومن ثم فإن جغرافية فلسطين المحتلة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كمنطقة واحدة لا تتجرأ. ويجري حاليا في واشنطن وتل أبيب تطوير سلة من سيناريوهات المستقبل، تستهدف أساسا تحقيق أمن إسرائيل. وعلى النقيض من ذلك فلا توجد حتى الآن – في حدود علمنا- محاولة منظمة فلسطينيا أو عربيا أو عالميا، لوضع سلة من سيناريوهات المستقبل تستهدف إنهاء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة وعموم فلسطين المحتلة، انطلاقا من خريطة طريق محددة للسلام الدائم على أساس إقامة دولة فلسطينية تعيش في أمان وسلام إلى جوار دولة إسرائيل. هناك شعارات فقط تتردد بشأن ذلك، ولكن لا توجد خريطة طريق حتى الآن. وقد أثبتت الدبلوماسية القطرية عقم المحاولات الدبلوماسية السابقة، التي ما تزال تدور داخل دائرة مفرغة. الدبلوماسية القطرية خلقت واقعا جديدا على الأرض بالإصرار على الانتقال من «الحرب» إلى «التهدئة» في غزة من خلال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين. لكن هذه التهدئة ستصل قريبا إلى طريق مسدود، عندما تبلغ نقطة الحديث عن إطلاق سراح المحتجزين العسكريين الإسرائيليين. عند هذه النقطة تحديدا لن يمكن التقدم بدون وجود رؤية سياسية وخريطة طريق واضحة ومحددة بشأن المصير المشترك لغزة والضفة والقدس الشرقية.
رؤية إسرائيل
في أحاديث نتنياهو إلى الجنود الإسرائيليين في غزة خلال الأسبوع الماضي أعاد التأكيد على أن الحرب ستستمر حتى إبادة حماس تماما سياسيا وعسكريا وإداريا، وإطلاق جميع المحتجزين، وبقاء القوات الإسرائيلية في غزة حتى يتم تأسيس وضع جديد لا يسمح بعودة حماس، ولا باستخدام غزة منصة لتهديد إسرائيل. وهناك سيناريوهات كثيرة لتحقيق ذلك تعمل على تطويرها الحكومة الإسرائيلية من خلال مجموعتي عمل تأسستا في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، واحدة تتبع وزارة الخارجية والثانية تتبع الأجهزة الأمنية، دون أي تنسيق مشترك بينهما. وأعتقد أن معهد الاستراتيجية الصهيونية والأمن القومي الإسرائيلي «مسغاف» الذي يرأسه رئيس هيئة الأمن القومي السابق مئير بن شبات يلعب دورا مهما في تقديم النصيحة الأكاديمية للجنة الأمنية. ومن المعروف أن علاقات بن شبات قوية جدا مع رموز التيار الصهيوني الديني المتطرف.
وتقوم الرؤية الإسرائيلية لمستقبل غزة بعد الحرب على أساس تحويل فلسطين المحتلة ككل إلى منطقة آمنة لاستمرار الهيمنة الإسرائيلية، وأن تحتفظ إسرائيل دائما باليد الطولى في التطورات التي تحدث داخلها، في إطار تقسيم عمل واضح بين ثلاث مهمات رئيسية تنتظر المنطقة بعد الحرب. المهمات الثلاث تبدأ بعد إتمام تغلغل الجيش الإسرائيلي وفرض سيطرته على كل قطاع غزة، بما في ذلك الجنوب من الحدود المصرية إلى البحر، مع تهجير أكبر عدد ممكن من أهالي غزة، إما عبر البحر أو إلى الصحراء. هذه المهمات الثلاث هي الأمن، والإدارة، وإعادة البناء. وطبقا لما يتم تداوله من معلومات عن كيفية تقسيم العمل بشأن أدائها، فإن إسرائيل تتبنى سيناريو يتضمن الملامح التالية:
-في جانب الأمن تحتفظ إسرائيل بكافة المسؤوليات الأمنية في قطاع غزة خلال مرحلة انتقالية كافية لضمان اجتثاث حماس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية تماما. وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية يتم إنشاء مجموعة أمنية عربية بالتنسيق مع إسرائيل، تتولى مسؤوليات الأمن بواسطة شرطة عربية متعددة الجنسيات، ربما بتعاون مع مجموعات من قوات الأمن الفلسطينية بعد إعادة تدريبها وتسليحها. وتكون تلك القوة بأكملها تحت قيادة ضابط برتبة كبيرة ينتمي إلى دولة عربية لا توجد لها حدود مشتركة مع إسرائيل. وطبقا لإحدى الدراسات في هذا الشأن فهناك اقتراح بأن تتولى المملكة المغربية قيادة القوة الأمنية المشتركة، وأن يكون مكتب الاتصال الأمني العربي – الإسرائيلي داخل الحدود المصرية المجاورة لقطاع غزة. وترفض إسرائيل تماما في الوقت الحاضر تسليم مسؤوليات الأمن في قطاع غزة إلى الفلسطينيين، بما في ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية، نظرا لأن تجربة التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل كشفت في الأشهر الأخيرة، على الأقل منذ نهاية العام الماضي، عجز قوات الأمن الفلسطينية عن فرض سلطتها على فصائل المقاومة، خصوصا في شمال الضفة الغربية وفي القدس الشرقية.
-في جانب الإدارة لا تمانع إسرائيل في قيام إدارة مدنية في غزة تكون مستقلة عن السلطة الوطنية الفلسطينية، تتشكل من شخصيات تكنوقراطية وقبلية، ولا تقبل إطلاقا انضمام عناصر من المتعاطفين مع المقاومة في أي جهاز من أجهزتها. وتختص الإدارة المدنية المقترحة في غزة بشؤون التعليم والصحة والخدمات العامة وغيرها من الشؤون المدنية والاقتصادية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في أنشطة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين. بمعنى آخر فإن إسرائيل لا ترحب بدعوة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وهي الدعوة التي تروج لها الولايات المتحدة والأمم المتحدة. لكن المعارضة الإسرائيلية لعودة السلطة إلى غزة خفت إلى حد ما في الأيام الأخيرة، في مقابل تأجيل تلك العودة حتى تقوم السلطة بإصلاح نفسها أولا. وجدير بالذكر أن استطلاعات الرأي العام في فلسطين المحتلة تشير إلى أن شعبية السلطة الفلسطينية في عموم فلسطين المحتلة (الضفة والقطاع والقدس الشرقية) قد هبطت بعد الحرب إلى حوالي 8 في المئة مقابل 59 في المئة لحركة حماس.
-أما في جانب إعادة البناء فإنه يوجد اتفاق كبير على سيناريو واحد بين كل من تل أبيب وواشنطن، يتمثل في تشكيل مجموعة عربية لقيادة عملية إعادة البناء، بتحديد الأولويات وجمع التمويل اللازم وتنسيق أعمال التنفيذ. وتتألف المجموعة المقترحة من قطر والسعودية والإمارات إلى جانب الولايات المتحدة والدول الراغبة في المشاركة بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية بشكل عام. ولا يبدو من المقترحات المعروضة حتى الآن وجود نية لدى إسرائيل للقبول بعملية فصل للبنية الأساسية بين إسرائيل وفلسطين المحتلة، خصوصا فيما يتعلق بإمدادات المياه والكهرباء والغاز والموانئ والمطارات. كما أن إحدى النقاط الشائكة في المقترحات المعروضة تتعلق بإقامة طريق يربط الضفة الغربية بقطاع غزة. كذلك فإن إسرائيل تسعى إلى احتكار امتياز تشغيل حقول الغاز قبالة سواحل غزة، واستخدامها في زيادة صادراتها من الغاز إلى مصر.
ولا تتضمن المناقشات الجارية في إسرائيل بشأن مستقبل غزة والأرض الفلسطينية المحتلة عموما أي إشارة أو أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. وعلى العكس من ذلك فإن المناقشات الجارية في الولايات المتحدة تبدأ من التأكيد على أهمية أن يكون مستقبل غزة مرتبطا برؤية تنطلق من أن الحل المستدام للقضية الفلسطينية يجب أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا الأفق في الرؤية يتبناه أيضا الاتحاد الأوروبي، كما تؤيده الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن. لكن تبني مشروع إقامة دولة فلسطينية من جانب هذه الأطراف لم يرتبط باتخاذ إجراءات واضحة على الأرض لإقامة الدولة، ولا إجراءات واضحة لمنع إسرائيل من التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يهدد احتمال إقامة دولة فلسطينية.
الحديث عن الدولة غطاء تكتيكي للتوسع الاستيطاني
تعلم قيادة الصهيونية الدينية المتطرفة التي تستخدم الأساليب النازية وأشد منها قسوة ضد الفلسطينيين، إنها لا تستطيع وحدها اغتيال إرادة المقاومة الفلسطينية، وأن الأمر يتطلب أطرافا أخرى لمساعدتها على ارتكاب جريمة الاغتيال، ونظرا لأن العرب دون المقاومة هم مفعول به وليسوا فاعلين، فإن التخطيط لاغتيال إرادة المقاومة الفلسطينية يجري بتنسيق كامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك على اعتبار أن واشنطن هي القوة الأمثل التي بوسعها ترويج أهداف إسرائيل الداخلية خارجيا؛ فإسرائيل ليست لديها سياسة خارجية، حسبما يقول هنري كيسنجر، وإنما هي تتصرف في علاقاتها مع الخارج على أساس مقتضيات واعتبارات سياسية داخلية فقط. وربما لا يختلف كيسنجر، الذي رحل عن عالمنا قبل أيام، كثيرا مع القاعدة التي تقول إن السياسة الخارجية ما هي إلا امتداد للسياسة الداخلية. لكن تأمل مقولة كيسنجر يكشف بعدا آخر في السياسة الخارجية والدفاعية الإسرائيلية، لا يقتصر على السياسة الخارجية فقط. هذا البعد يتمثل في أن فلسفة الحكم في إسرائيل تقوم في جوهرها على ما يمكن أن نطلق عليه «الاستثناء الإسرائيلي» وهو المبدأ الذي تنطلق منه العقيدة الصهيونية الدينية إلى تكريس مجهودها الرئيسي ليس في هندسة علاقات خارجية كهدف وغاية، وإنما في «إقامة حقائق جديدة على الأرض» داخليا في إسرائيل، تصبح في حد ذاتها هي المحرك لسياسة إسرائيل الدفاعية والخارجية. ومن ثم فإن ما تقوم به إسرائيل في غزة يجسد مرحلة من مراحل سياسة تاريخية لإقامة الحقائق على الأرض، بدءا من إنشاء الوكالة اليهودية لتنظيم عملية تهجير اليهود من أوطانهم إلى إسرائيل، وعملية تنظيم المجتمع اليهودي المهاجر داخل فلسطين تحت سلطة الانتداب البريطانية بقيادة الزعيم الصهيوني- البريطاني هربرت صامويل، وإنشاء عصابات مسلحة للتوسع الاستيطاني وإبادة الفلسطينيين بقيادة زعامات صهيونية مثل بن جوريون ومناحم بيغن وزئيف جابوتنسكي. ما نشهده اليوم في غزة هو حرب إبادة ضد الفلسطينيين، ضمن مخطط واسع لتصفية الحقوق السياسية الفلسطينية تماما، واستكمال شروط تنصيب إسرائيل قيادة لمحور عربي – إسرائيلي جديد في مواجهة إيران.
هذه الرؤية الصهيونية الدينية للمستقبل تكتسي منذ بداية العام الحالي بملامح سيطرة اليمين الديني الصهيوني المتطرف على الحكم في إسرائيل. ولا يؤمن أحفاد جابوتنسكي أمثال نتنياهو وسموتريتش وبن غفير بوجود أي قدر ممكن من التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويتبنى هذا التيار من تيارات الحركة الصهيونية فلسفة تحتقر العرب بشكل عام، والفلسطينيين بشكل خاص، وترفض تماما فكرة التعايش على أساس حل الدولتين. ولا تمارس الصهيونية الدينية المتطرفة رفضها لفكرة التعايش بالصراخ والشعارات، وإنما تعمل في الليل والنهار من أجل إقامة حقائق تمنع إقامة دولة فلسطينية، وتجعل الحديث عن ذلك مجرد مزحة سياسية سخيفة تصطدم بتلك الحقائق المانعة. لكنها مع ذلك لا تصدر ضجيجا كبيرا عندما يتم تداول الحديث عن «الدولة الفلسطينية» وذلك للمساعدة على بقاء «وهم الدولة» مجرد حالة شعورية تسيطر على الوعي واللاوعي الفلسطيني، بما يخلق إطارا للمصالح تنمو وتترعرع فيه نخبة فلسطينية فاسدة، يجري استخدامها لقتل مشروع الدولة. بمعنى أن يكون المحافظة على تلك النخبة الفاسدة جزءا من «الحقائق المانعة» التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية. ولم يخطئ جوزيب بوريل المسؤول الأعلى عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عندما قال بالحرف الواحد في منتدى المنامة للأمن في 18 من الشهر الحالي «إننا بتكرار الحديث عن حل الدولتين دون عمل شيء لتحقيقه نمنح غطاء تكتيكيا لاستراتيجية التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية». ودلل على استنتاجه بالقول «في وقت اتفاقية أوسلو كان لدينا عدد X من المستوطنات، الآن لدينا أربعة أضعاف ذلك العدد. كذلك فإن المنطقة الفلسطينية تضاءلت إلى مجرد أرخبيل مكونا من قطع صغيرة متناثرة من الأرض غير متصلة ببعضها البعض». ورغم ذلك فإن كلمات بوريل تاهت وتلاشت بمجرد أن انتهى من حديثه. ومن الملاحظات الجديرة بالاهتمام التي أثارها بوريل في كلمته ما طالب به من ضرورة الكف عن استخدام مصطلح «المناطق الفلسطينية المحتلة» وان يجري استخدام مصطلح «المنطقة الفلسطينية المحتلة» باعتبارها كلا لا يتجزأ ولا تنفصل مكوناتها الثلاث (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) عن بعضها البعض.
سيناريو تسليم غزة للسلطة الفلسطينية
يقول الدكتور نيل كويليام، زميل معهد تشاتهام هاوس للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا في دراسة أخيرة 28 تشرين الثاني/نوفمبر، انه ما لم يوحد زعماء الفصائل الفلسطينية مواقفهم السياسية تجاه مستقبل غزة بعد الحرب، ويظهروا أنهم يقفون معا في جبهة واحدة فإن الولايات المتحدة ستعمل مع إسرائيل والحرس القديم الفلسطيني الذي يثقون فيه من أجل فرض وضع سياسي في غزة يلائمهم.
وتميل الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المحور العربي – الإسرائيلي الخمس (مصر- الأردن- البحرين- الإمارات- المغرب) إضافة للسعودية إلى أن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية الحكم في قطاع غزة بعد الحرب إلى جانب مسؤوليتها في الضفة الغربية. لكن إسرائيل في السياق نفسه تشترط ان يكون ذلك بعد تحقيق شرطين: الأول هو البدء فورا في إصلاح السلطة وإعادة تأهيلها للحكم في كل من الضفة وغزة (لا حديث هنا إطلاقا عن أي مسؤوليات لها في القدس الشرقية) والشرط الثاني هو أن يتم نقل مسؤولية الحكم إلى السلطة بعد فترة انتقالية تتأكد فيها إسرائيل ان الوضع في قطاع غزة لن يعود أبدا إلى ما كان عليه قبل عملية «طوفان الأقصى». وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحديث عن إصلاح السلطة الفلسطينية ينصرف أساسا إلى تسليم مقاليد السيطرة إلى شخصيات تثق فيها إسرائيل والولايات المتحدة ثقة كبيرة.
إن فشل السلطة الوطنية الفلسطينية خلال 30 عاما منذ اتفاق أوسلو حتى الآن يحتم أن تخلي مكانها لقيادة فلسطينية جديدة بعد أن تسكت المدافع، للنهوض بمسؤولية إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء. لكن عملية الإخلاء لا يجب أن تتم في نطاق تناحر بين الفصائل الفلسطينية، وإنما في ظلال وفاق قومي يخدم تحقيق المصالح الوطنية في ظروف شديدة الصعوبة ووسط تضحيات هائلة يتحملها الشعب الفلسطيني ليس في غزة فقط، ولكن في الضفة الغربية والقدس الشرقية أيضا. ورغم كل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، فإن تحقيق إجماع وطني على التغيير السياسي هو طريق البداية إلى المستقبل، طريق الوصول إلى بناء وطن مستقل آمن يعيش فيه الفلسطيني حرا آمنا.