بغداد – يجري حزب “تقدم”، الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الأربعاء، تحركات سياسية لإعادة زعيمه إلى منصبه السابق، في ظل انقسامات سياسية بين الكتل السنية وصراع محتدم يعيق التوافق على اسم لرئاسة البرلمان.
ويعرف الحلبوسي أن خصومه يتحركون في جميع الاتجاهات لإزاحة بديله من حزب “تقدم” لكنهم واجهوا خلافات دفعتهم إلى تأجيل الجلسة ثلاث مرات خلال شهر واحد تقريباً، ما شكل خيبة أمل بالنسبة لهم.
وقررت رئاسة مجلس النواب الثلاثاء تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس إلى إشعار آخر.
وقال القيادي في الحزب محمد العلوي، أن “هناك حراكا قانونيا يجري من أجل إعادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي الى منصبه مجدداً وفق إجراءات قانونية ودستورية”.
وبين أن “إعادة الحلبوسي الى منصبه أمر وارد جداً وهناك سعي قانوني وسياسي من أجل ذلك”، مؤكداً أن “هذا الأمر أحد أبرز أسباب تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان”. ورأى أن “هناك أملاً كبيراً بعودة الحلبوسي خلال الفترة القليلة المقبلة”.
ويسعى خصوم الحلبوسي إلى استغلال الفرصة لنيل المنصب، لكن التنافس بين الأطراف السنية وتشابك تحالفاتها تصب في مصلحته. حيث يحاول مثنى السامرائي، الذي يتزعم تحالف “العزم”، انتزاع المنصب لصالح مرشحه رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، من منافسين آخرين أبرزهم شعلان الكريم وعبد الكريم عبطان ويحيى المحمدي من حزب “تقدم”، وسالم العيساوي من تحالف “السيادة”.
وكسب الرئيس المقال جولة جديدة في معركته السياسية بعدما ردت الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات الأربعاء، دعوى لحل حزب “تقدم” وينافس به في الانتخابات المحلية الشهر الجاري. وبحسب مجلس المفوضين، فإن الدعوى التي تقدم بها نواب ضد الحزب لم تتضمن كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.
وبوقت سابق، ردت الهيئة التمييزية القضائية، الطلب نفسه ووفقا لكتاب صادر عن رئيس الهيئة القضائية، فإن الطلب تم رده لمخالفة أحكام المادة 32 أولا من قانون الأحزاب وعدم مراعاة الإجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل حزب سياسي.
وأكد النائب عن حزب تقدم فهد مشعان الاربعاء، نحترم قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص قضية الحلبوسي، معتبرا أن رد طعون حزب “حل” كانت متوقعة. وقال مشعان، في تصريحات تلفزيونية “نحترم قرارات المحكمة الاتحادية لكنها لا تعني نهاية المطاف السياسي”، نافيا “وجود اي انسحابات داخل حزب “تقدم”.
وتمكن الحزب من حصد مقاعد الأنبار في البرلمان العراقي في انتخابات 2021، حيث حصد 14 من حصة المحافظة البالغة 15 مقعداً. وامتد نفوذ هذا الحزب إلى محافظات نينوى، وصلاح الدين، وديالى، فضلاً عن أجزاء من العاصمة بغداد، وارتفع عدد أعضائه في البرلمان إلى 43 نائباً، مبتعداً عن أقرب منافس سني له في البرلمان، الذي يمتلك 16 مقعداً.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وبعد الجدل الذي أثير بشأن تأجيل جلسة انتخاب رئيس للبرلمان الأربعاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الخميس تفسيرا دستوريا بشأن خلو منصب رئيس مجلس النواب، وشددت على أن انعقاد الجلسة لغرض فتح باب الترشيح معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي للمجلس، وإن ذلك يقتضي انعقاده لغرض فتح باب الترشيح واختيار رئيس للمجلس وفق الاغلبية المطلقة.
كما أوضحت أن انتخاب رئيس المجلس يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى، مشددة على وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وأن تنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد، وشددت على وجوب ألا يكون عدم انتخاب رئيس جديد مبرراً لتعطيل عمل مجلس النواب.
العرب