تسعى شركات المقاولات التركية التي تكافح لبناء أسس استثمارية وثيقة مع الدول العربية في الشرق الأوسط لاقتناص الفرص في مشروع طريق التنمية العراقي الضخم، وحيازة حصة من الاستثمارات المزمعة والتي تشكل هدفا أيضا للشركات العالمية العملاقة.
أنقرة – يترقب المقاولون الأتراك خطوات عملية في مشروع طريق التنمية الرابط بين تركيا والعراق وصولا إلى دول الخليج العربي، للاستفادة من الفرض الاستثمارية الناتجة عن المشروع.
وتسعى الشركات التركية إلى حيازة حصة خاصة وأن ثمة مستثمرين أجانب كثرا وخاصة من الصين يريدون الحصول على نصيبهم من كعكعة المشروع الضخم في الشرق الأوسط.
ويعد طريق التنمية، الذي كشف عنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مايو الماضي، والذي يربط بلاده بدول الخليج وتركيا مرورا نحو أوروبا، مشروعا واعدا إذا ما تحققت الشروط المطلوبة.
وتهدف بغداد، من خلال المشروع الذي يضم مجموعة طرقات وسكك حديد وموانئ ومدنا جديدة، إلى اختصار مدة السفر والشحن بين آسيا وأوروبا عبر تركيا، والتحول إلى مركز للعبور بين آسيا وأوروبا عبر ميناء الفاو الذي يعد المحطة الأولى في هذا الممر التجاري.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية التقديرية للمشروع 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى في عام 2028 والثانية في عام 2033 والثالثة في عام 2050.
وأكد رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أردال أرن أن الخطوات التي سيتم اتخاذها في المشروع لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى المقاولين الأتراك.
وكان القطاع قد تأثر سلبا بسبب الوباء والحرب الروسية – الأوكرانية. وقال أرن لوكالة الأناضول إن “هذين التطورين أثرا بشكل كبير على قطاع المقاولات، من حيث القوى العاملة والطاقة وأسعار السلع الأساسية”.
وأضاف “نهدف إلى إعادة تسريع خدمات المقاولات الخارجية، لقد وضعوا (المقاولون) مقترحات ملموسة لإعادة إعمار أوكرانيا ويعملون على الحفاظ على العلاقات مع روسيا لرفعها إلى المستويات السابقة”.
وينظر رجال الأعمال وصناع القرار في العراق إلى المشروع باعتباره فرصة واعدة لتعزيز التعاون مع تركيا، وكذلك دعم المصالح المشتركة والمناطق النائية اقتصاديا.
في المقابل، يعمل الأتراك بشتّى الوسائل للانفتاح أكثر خارجيا والمشاركة في المشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق لهم إيرادات وأرباح قد تقيهم من المشاكل في السوق المحلية.
وبحث وفدان من العراق وتركيا الثلاثاء الماضي الخطوات الواجب اتخاذها من أجل تنفيذ المشروع في أقرب وقت، حيث من المنتظر أن يسهم في تنمية المنطقة برمتها.
وكان المشروع قد شغل مكانة في المحادثات، التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر الماضي خلال قمة قادة مجموعة العشرين في الهند.
كما كان محورا على جدول أعمال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته إلى بغداد في أغسطس الماضي.
ويسمح مشروع طريق التنمية للعراق باستغلال موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وأوروبا.
وتهدف بغداد إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط تنطلق من البصرة جنوبا مرورا ببغداد ووصولا إلى الحدود مع تركيا.
وهناك أعمال جارية حاليا لتأهيل ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق والمجاور لدول الخليج، والذي سيكون محطة أساسية لاستلام البضائع قبل نقلها برا.
وتبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة، ومن المخطط أن تتكون من طريق برية وسكك حديد بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطها بشبكة السكك الحديد التركية.
وذكر أرن أن شركات المقاولات التركية تولي أهمية كبيرة لدول الخليج مع تحسن العلاقات السياسية، “حيث بدأ التركيز على الأنشطة التي من شأنها زيادة التواجد في المنطقة وخاصة في السعودية والعراق”.
وقال “ننظر في المرحلة الأولى إلى السعودية، التي تملك إمكانات تجارية سنوية بالمليارات من الدولارات وهي مرشحة لتعويض تراجع الأنشطة مع روسيا بسبب الحرب”.
ولفت إلى وجود تعاون في مشاريع البينة التحتية والفوقية المستقبلية مع العراق، مؤكدا أن الخطوات التي سيتم اتخاذها في مشروع طريق التنمية الذي سيربط تركيا بالخليج عبر شبكة طرق وسكك حديد لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى المقاولين الأتراك.
9 مليارات دولار قيمة ما تعهدت به الشركات التركية في أول 7 أشهر من 2023
وتظهر الأرقام أن قيمة المشاريع التي تعهد بها قطاع المقاولات التركي خارج البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام وصلت إلى قرابة 9 مليارات دولار من خلال 120 مشروعا.
وقال أرن “لقد حددنا هدفا لحجم المشاريع الجديدة التي ستنفذ خارج تركيا كل عام في الفترة المقبلة، بنحو 20 مليار دولار على المدى القصير، و50 مليار دولار على المدى المتوسط”.
وتوقع أن يكون العام الجديد عاما يولي فيه المقاولون الأتراك أهمية أكبر لإنجاز المزيد من المشاريع الناجحة خارج البلاد.
كما أكد أرن على أن مواصلة تطوير قطاع المقاولات ضمن إطار الرؤية الرامية للتقدم بخطوة دائما على بقية المنافسين.
ويبلغ حجم المشاريع الدولية في قطاع العقارات التي شاركت بها شركات تركية منذ سبعينات القرن الماضي حتى اليوم، قرابة 12 ألف مشروع في 135 دولة، بقيمة نصف تريليون دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة التركية.
وعقد اتحاد المقاولين الكثير من اللقاءات مع العديد من المؤسسات والمنظمات في الداخل والخارج، ضمن نطاق دراسات الاستدامة والتحول الأخضر.
وحافظ الاتحاد المكون من 40 شركة على ترتيبه العالمي في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل 250 مقاولا دوليا، بدخوله وتوسعه في أسواق جديدة.
العرب