موسكو – يرى محللون أن روسيا قد تضطر إلى وضع خططها لتعزيز صادراتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب المتجهة شرقاً وصادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية بشكل كبير وسط التحديات المتزايدة.
واعتمدت روسيا على السوق الصينية لزيادة صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب منذ غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا وانخفاض كميات إمدادات الغاز إلى أوروبا. لكن يبدو أن المحادثات بشأن خط أنابيب ثانٍ إلى الصين قد توقفت، في حين تم تشديد العقوبات الغربية على موسكو لتشمل مشروعًا رئيسيًا جديدًا لتصدير الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي كان من المفترض أن يبدأ تشغيله العام الماضي.
وتقوم شركة غازبروم حاليًا بتزويد الصين بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب طاقة سيبيريا. وبلغت التسليمات في عام 2022 15 مليار متر مكعب، في حين كان من المتوقع أن يرتفع إجمالي التدفقات لعام 2023 إلى 22 مليار متر مكعب.
وقالت الكاتبة تسفيتانا باراسكوفا في تقرير على موقع أويل برايس إنه كان من المتوقع أن تصل الإمدادات إلى الصين في عام 2023 إلى 23.2 مليار متر مكعب، وهو ما يتجاوز الخطط السابقة، حسب ما صرح به أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، لبوتين مؤخرا.
وعلى الرغم من تفاخرها بزيادة صادراتها إلى الصين فقد تقلصت صادرات الغاز الروسي منذ بدأت الحرب في أوكرانيا، وسوف يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتمكن روسيا من تعويض حجم خطوط الأنابيب المصدرة سابقاً إلى أوروبا بإمدادات أعلى إلى أسواق أخرى.
وكان مشروع “قوة سيبيريا” واحدا من أكبر المشاريع التي أنجزتها شركة غازبروم مؤخرا وأول قناة لنقل الغاز الروسي إلى الصين. وفي الفترة الراهنة هناك حديث عن قوة سيبيريا 2، لكن المفاوضات بين روسيا والصين لم تتقدم كثيرًا.
ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن محطة طاقة سيبيريا 2 بسبب بعض النقاط الشائكة، بما في ذلك الأسعار التي ستقوم شركة غازبروم بتسليم الغاز بها. وتم تصميم خط أنابيب قوة سيبيريا 2 لشحن الغاز من منطقة ألتاي بغرب سيبيريا في روسيا إلى شمال شرق الصين عبر منغوليا.
وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا كانت روسيا تزود أوروبا بحوالي ثلث إجمالي احتياجاتها من الغاز. وأصبحت الصين الوجهة ذات الأولوية الأولى لشركة الغاز الحكومية الروسية غازبروم بعد انفصالها عن أوروبا.
وفي وقت سابق من العام الماضي قالت مصادر من شركة غازبروم إن روسيا يمكن أن تزود الصين قريباً بكميات من الغاز مماثلة للكميات التي أرسلتها موسكو إلى أوروبا الغربية قبل غزو أوكرانيا.
ويشكك المحللون في قدرة روسيا على زيادة حجم صادراتها نحو الصين إلى هذه المستويات لمدة سبع سنوات أخرى على الأقل. ومع عدم وجود خطوط أنابيب جديدة إلى الشرق، تراهن روسيا على زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال، الذي تستورده أوروبا بكميات كبيرة.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال الروسي منذ دخول العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ في نهاية عام 2022، وفقًا لبيانات من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).
وواردات الغاز من روسيا، على عكس النفط والمنتجات النفطية، لا يحظرها الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي لديه هدف من وراء التخلي عن الغاز الروسي بحلول عام 2027.
◙ على الرغم من تفاخرها بزيادة صادراتها إلى الصين فقد تقلصت صادرات الغاز الروسي منذ بدأت الحرب في أوكرانيا
لكن العقوبات الأميركية الأخيرة المفروضة على مشروع الغاز الطبيعي المسال الأخير في روسيا، وهو مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، تُعرّض للخطر الإستراتيجية الروسية التي تسعى لأن تصبح موسكو لاعبًا رئيسيًا في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.
ويمكن أن تعرقل الإلغاءات المحتملة لعقود بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال من الدرجة الجليدية والعقوبات الأميركية على أحدث مشروع روسي لتصدير الغاز الطبيعي المسال خطط روسيا الهادفة إلى تعزيز مبيعات الغاز الطبيعي المسال الآن بعد أن تم قطع طريق خط الأنابيب إلى أوروبا بشكل كبير.
وقال سيرجي كابيتونوف، المحلل في مركز مشروع سكولتيك لانتقال الطاقة والبيئة والحوكمة ومقره موسكو، لـ Energy Intelligence ” أصبحت العقوبات الأميركية على القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 بمثابة بعبع لإستراتيجية الغاز الطبيعي المسال الروسية بأكملها”.
ووفقًا لأليكسي بيلوجوريف، مدير الأبحاث والتطوير في معهد الطاقة والتمويل ومقره موسكو، خلقت العقوبات الأميركية على القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 شكوكًا كبيرة في المستقبل.
ويقول بيلوجوريف إن شركة نوفاتيك، وهي شركة روسية لتصدير الغاز الطبيعي المسال والتي تقوم بتطوير المشروع، “ستضطر إلى التحول إلى الأسطول الروسي وإلى تلك الناقلات التي، على الرغم من أنها ترفع علمًا زائفًا، إلا أن لديها مستفيدين روسيّين من خلال سلسلة من الشركات”.
ويضيف “إن مشكلة توفير الأسطول أصبحت الآن مشكلة رئيسية. وسوف تتفاقم المشكلة بشكل خاص إذا تم فرض حظر على الغاز الطبيعي المسال الروسي في أوروبا”، مشيرا إلى أن هذا ممكن تماما بعد عام 2026.
العرب