القدس – مثل ملف التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر أحد أبرز الملفات الخلافية في حكومة بنيامين نتنياهو التي تشهد انقساما حادا وانتقادات واسعة.
وانتقد وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتس الجمعة لجنة تحقيق شكلها رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، بشأن أحداث 7 أكتوبرالتي هاجمت فيها حماس مستوطنات بغلاف غزة.
وفي وقت سابق اليوم قالت هيئة البث الإسرائيلية إن لجنة التحقيق التي شكلها هاليفي برئاسة وزير الدفاع الأسبق ورئيس هيئة الأركان العامة الأسبق شاؤول موفاز تضم أيضا الميجر جنرال احتياط يوآف هار ايفين والميجر جنرال احتياط أهارون زئيفي فركش.
وأوضحت أن خلافات اندلعت في اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” بين عدد من الوزارء وهاليفي مساء الخميس لعدة أسباب منها أعضاء لجنة التحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر.
وقال بن غفير زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، في تغريدة على منصة “اكس” “تعيين موفاز أحد المهندسين الرئيسيين للانفصال غير الشرعي (انسحاب إسرائيل من داخل غزة عام 2005) وشخصية سياسية وقبل كل شيء شريكاً أساسياً في المفهوم الذي أوصلنا إلى هذه النقطة، لفريق التحقيق في أحداث 7 أكتوبر يعتبر خطيئة”.
وأضاف الوزير الاسرائيلي الذي عارض الانسحاب عام 2005 واعتبره سببا لهجوم 7 أكتوبر “يجب أن يشمل التحقيق مسألة الخطأ الدموي التاريخي للانسحاب، وبالتأكيد عدم تعيين مهندسيه لدراسة الفشل الذي نتج عن أفعالهم” متابعا “الأمر نفسه ينطبق على زئيفي فركش (الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية) ، الذي أيد الاحتجاجات على الإصلاحات القضائية الأمر الذي كان بلا شك حافزاً لأحداث 7 أكتوبر”.
واعتبر أن “هؤلاء هم الأشخاص الذين تحتاج أفعالهم إلى التحقيق. ولا ينبغي أن يكون هؤلاء هم المحققين”.
وفي أغسطس 2005 أخلت إسرائيل 4 مستوطنات شمال الضفة الغربية إضافة إلى غوش قطيف جنوب غزة، كجزء من خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب التي اتخذت خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.
ومن جهته قال وزير المالية ورئيس حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن اجتماع الكابينت الليلة الماضية “لم ينفجر” مستدركا في تغريدة على منصة “اكس” “بالفعل في الدقائق الخمس الأخيرة كان هناك نقاش عاصف حول موضوع فريق التحقيق لكن الأصوات العالية كانت بين الوزراء وليس أمام رئيس الأركان”.
وأشار إلى أن موفاز “شخصية سياسية” وفركش “أيد الاحتجاجات على قوانين الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل قبل الحرب قائلا “موقفي هو أن التحقيقات العملياتية التي تهدف إلى استخلاص الدروس المتعلقة باستمرار الحرب يجب أن تتم أثناء الحرب، والباقي بعد الحرب”.
وأضاف “فيما يتعلق بتركيبة اللجنة، كان من الممكن العثور على أشخاص أكثر ملاءمة وأقل سياسية، وذلك بشكل أساسي للحفاظ على حياد الجيش الإسرائيلي والثقة به” متابعا “الأسئلة والانتقادات الموجهة إلى قادة الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي ليست مبالغات ولا تتعارض مع الدعم الكامل له”.
وأضاف “من الجائز، بل ومن المرغوب فيه طرح الأسئلة على الجيش وانتقاده أيضا”.
وتتعرض حكومة نتنياهو، لحملة انتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشلها في التنبؤ المسبق بالهجوم الذي شنه مقاتلون فلسطينيون على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر.
وفي اليوم ذاته أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.
وردًا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس “22 ألفا و438 شهيدا و57 ألفا و614 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
العرب