دبي – توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يدفع انخفاض أسعار النفط والفائدة إلى نمو أكبر في إصدارات الصكوك الإسلامية عالميا هذا العام على الرغم من التقلبات والعوامل الجيوسياسية.
وتظهر البيانات أن قيمة إصدارات الصكوك، وهي أداة تمويل رئيسية في الأسواق الرئيسية لدول الخليج العربي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، بلغت العام الماضي حوالي 850 مليار دولار.
وذكرت فيتش في تقرير نشرته على منصتها الإلكترونية أن “البنوك الإسلامية مستثمر مهم في الصكوك وهي جزء كبير من النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، في ظل توقعات بأن تستمر مستويات السيولة لديها مستقرة دون تغيير”.
وتحتل السعودية المركز الأول في مجال التمويل الإسلامي وتعد تجربتها في تمويل المشاريع نموذجا ليس فقط في مجال البنية التحتية وإنما أيضا في مجالات الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
كما أشار التقرير إلى أن الصكوك أصبحت جزءا مهما من مزيج التمويل في الأسواق الأساسية، وتوقع خبراء الوكالة أن يتجاوز حجم السوق تريليون دولار على المدى المتوسط.
850 مليار دولار حجم الصكوك التي أصدرتها الأسواق الرئيسية في العام الماضي
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في فيتش، “لم نشهد أي تعثر كبير في إصدار الصكوك أو تعقيدات إضافية متعلقة بالائتمان في عام 2023”.
وأضاف “شهدنا أيضا فرص النمو في عام 2023 على الرغم من التقلبات. ومن المرجح أن تؤدي أهداف التمويل والتنويع إلى دفع الإصدارات في عام 2024”.
وارتفع إصدار الصكوك بالدولار الأميركي بنسبة 178 في المئة على أساس سنوي بدول الخليج خلال العام الماضي، في وقت لم يتجاوز فيه نمو هذه الإصدارات عالمياً 10.3 في المئة، بحسب فيتش.
وفي الأسواق الأساسية للسندات الإسلامية بلغت حصة إصدار الصكوك في سوق رأس مال الدين بجميع العملات 29 في المئة خلال 2023 مقابل 23 في المئة قبل عام.
وبدأت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات بإصدار صكوك الدرهم، كما أصدرت مصر والفلبين صكوكا لأول مرة، مع عودة جنوب أفريقيا إلى أسواق الدين من خلال هذه الأدوات.
إلا أن حصة الإصدارات الدولارية بلغت 40 في المئة بنهاية العام الماضي ليصل إلى 52 مليار دولار مقابل 41.6 في المئة خلال عام 2022.
ومع ذلك، انخفض إصدار الصكوك بجميع العملات في الأسواق الأساسية بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفعت السندات بنسبة 6 في المئة. ووصلت قيمة الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى 36.1 مليار دولار.
ويجمع خبراء في أسواق المال ومحللون اقتصاديون على أن الصكوك السيادية باتت خيار التمويل الأفضل الذي من المفترض أن تتبعه حكومات المنطقة العربية بكثافة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب تباطؤ النمو العالمي.
ويتفاوت حجم الأزمات المالية من بلد إلى آخر في المنطقة العربية، فبينما تتمتع دول الخليج بمتانة ائتمانية تساعدها على جذب تمويلات من طرح الصكوك، تجد دول مرت بتقلبات سياسية مثل تونس ولبنان معضلة في السير في هذا الاتجاه.
أما مصر والمغرب، بفضل استقرارهما السياسي، فأمامهما متسع من الوقت، كما يرى المختصون، حتى يتوسعا في هذا الخيار، والذي سيكون إحدى الأدوات الرئيسية في السنوات القادمة.
وسيساعد ذلك على تعزيز مؤشرات النمو من خلال قروض بفوائد مقبولة مع إمهال لسداد قيمة السندات، سواء كانت مقومة بالدولار أو باليورو.
العرب