إيطاليا تسعى إلى البحث عن حلول بعيدة المدى لمعضلة تدفق الهجرة غير النظامية ببناء علاقات قوية مع الدول الأفريقية. وضمن هذا التوجه تأتي القمة الأفريقية – الإيطالية التي ستناقش قضايا كثيرة، قد تتوصل إلى نتائج محدودة، لكنها ستضع روما في الطريق الذي عجزت قبلها فرنسا عن فهمه، أي بناء التنمية في دول المصدر بدل الاكتفاء بحلول أمنية فاشلة.
يحتضن قصر مجلس شيوخ الجمهورية (قصر ماداما) بروما، الإثنين، القمة الإيطالية – الأفريقية التي سيشارك فيها العديد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء البلدان الأفريقية، فضلا عن قادة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية الرئيسية، والتي كان من المقرر عقدها في بداية نوفمبر 2023، ولكن تم تأجيلها بسبب “تدهور السياق الأمني الدولي”.
تأتي القمة في ظل جملة من التحديات الكبرى، وخاصة في ما يتعلق بالأمن والمناخ والهجرة غير الشرعية، وهي الملفات التي ستتصدر اهتمام المشاركين. بالإضافة إلى رغبة إيطاليا في المنافسة الجدية على مواقع النفوذ في القارة السمراء، وخاصة مع تراجع النفوذ الفرنسي وتمدد النفوذ الروسي.
وستقدم روما للقمة برنامج تعاون يركز على الطاقة، وهو ما أعلنت عنه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في نوفمبر الماضي، بعد اجتماع لمجلس الوزراء الذي وافق على المراحل الأولى من الخطة.
وتنص “خطة ماتي” لأفريقيا، والتي سميت على اسم مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية “إيني” إنريكو ماتي، على برنامج واسع من الاستثمارات والشراكات في قطاع الطاقة.
وبحسب الجانب الإيطالي، فإن الهدف هو تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من منتجات الطاقة وتسريع تنمية البلدان الأفريقية لإبطاء تدفقات الهجرة نحو أوروبا. وفي هذا السياق كانت رئيسة الوزراء الإيطالية قدمت خطتها من أعلى منبر الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي باعتبارها، كما قالت، “بديلا جديا لظاهرة الهجرة الجماعية”.
وتهدف خطة ماتي، وهي مشروع إستراتيجي على المستوى الجيوسياسي، إلى النظر إلى أفريقيا على قدم المساواة، بعيدا عن منطق الخيرية أو الأبوية أو الرفاهية، وتعميق الشراكات القديمة وإقامة شراكات جديدة في أفريقيا، ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية.
وترتكز الخطة على الحاجة الضرورية الملحة لتعزيز مهام إدارة التعاون بين إيطاليا والدول الأفريقية، من أجل تعزيز التنموية الاقتصادية وبالتالي إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية.
وتتبنى الحكومة الإيطالية “خطة التنمية والمرونة من أجل أفريقيا”، وهي بيان سياسي من سبع نقاط للقارة، ينتظر أن يصبح منصة يمارس الدبلوماسيون الإيطاليون من خلالها الضغط على مختلف وكالات الأمم المتحدة للحصول على ترجمة عملية لهذا الاتجاه السياسي.
من بنود الخطة بناء مراكز مؤقتة تشرف عليها الأمم المتحدة في البلدان الأفريقية التي تنطلق منها القوارب لإنشاء قنوات للهجرة النظامية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم، وتدريب الصحافيين الأفارقة لرفع مستوى الوعي لدى أولئك الذين يعتزمون الهجرة، وذلك بشأن مخاطر الطرق غير القانونية.
وتعود فكرة الخطة إلى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بالتعاون مع ميلوني. وتتعلق النقطة الأولى منها بالتعهد بتمركز مجموعة السبع القادمة على القارة الأفريقية. أما الثانية فتتعلق بدول الساحل مركز زعزعة الاستقرار.
وبحسب تاجاني، فإن القمة “ستكون على غاية من الأهمية لأننا سنطرح خلالها على طاولة الحوار قضايا ذات أولوية بالنسبة لنا، وتتعلق بمساعدة الدول الأفريقية على إدارة حدودها والعمل على التنسيق من أجل الحد من الهجرة غير النظامية والتجند معا لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وقطع الطريق أمام منظمي الهجرة غير النظامية”.
وفي العاشر من يناير الجاري، صادق البرلمان الإيطالي على الخطة، وبذلك تحوّل المرسوم إلى قانون يشرّع لخطة إستراتيجية هدفها بناء شراكة جديدة بين إيطاليا والدول الأفريقية.
وتتطرق المادة الأولى لأغراض “وثيقة البرنامج الإستراتيجي”، التي تستمر 4 سنوات ومنها بناء شراكة جديدة بين إيطاليا وأفريقيا ‘تهدف إلى تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة وطويلة الأمد’ وموجهة ‘إلى الاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي”، فضلا عن تحديد مجالات التدخل، بدءا من التعاون الإنمائي إلى توفير الموارد الطبيعية، مرورا بدعم ريادة الأعمال وصولا إلى منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويتم تنفيذ التعاون بين إيطاليا ودول القارة الأفريقية وفقا لوثيقة برمجة إستراتيجية تسمى “الخطة الإستراتيجية الإيطالية الأفريقية: خطة ماتي”، والمشار إليها فيما بعد بخطة ماتي التي تسعى إلى بناء شراكة جديدة بين إيطاليا ودول القارة الأفريقية، تهدف إلى تعزيز التنمية المشتركة والمستدامة وطويلة الأمد في الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
وقال تاجاني إن بلاده في حاجة إلى إستراتيجية لا تعتمد على التمويل البحت، بل على إستراتيجية “النمو معا”، ويجب أن تكون أفريقيا قادرة على “استغلال كل الثروات الهائلة التي تمتلكها”.
وأضاف “يتعين علينا، بالتعاون مع الأفارقة، أن نبني مسارات لنمو القارة”، مردفا المشاكل معروفة جيدا: “تغير المناخ، والفقر، والأمراض، والفساد القوي في كثير من الأحيان، وأوجه القصور الهيكلية، ونقص المستشفيات، والحروب القاسية – دعونا نتذكر ما حدث في رواندا -، ولكن أيضا ما يحدث اليوم في السودان”، ومؤكدا أن “هناك الكثير من المشاكل التي يجب أن تنظر إلينا كأبطال”.
وتشجع خطة ماتي تبادل ومشاركة الدول الأفريقية المهتمة بتحديد وتعريف وتنفيذ التدخلات المنصوص عليها في الخطة، فضلاً عن الالتزام المشترك بالاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين، وتحدد مجالات التدخل وأولويات العمل.
مع الإشارة بشكل خاص إلى قطاعات التعاون الإنمائي، وترويج الصادرات والاستثمارات، والتعليم والتدريب المهني، والبحث والابتكار، والصحة، والزراعة والسلامة الغذائية، والإمدادات المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والطاقة وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ، وتحديث وتعزيز البنى التحتية بما في ذلك الرقمية، وتطوير شراكة الطاقة أيضًا في مجال المصادر المتجددة، ودعم ريادة الأعمال وخاصة الشباب والمرأة، ومنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت ميلوني أن “خطة ماتي تعني تقديم المساعدة للدول الأفريقية في هذه اللحظة الحرجة للحد من تدفقات الهجرة وتعني استعادة دور إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط”، منوهة بأنه “يمكن لإيطاليا أن تصبح مركز إمدادات الطاقة لأوروبا وفي الخط الأمامي في العلاقة مع أفريقيا”، وأضافت “إذا كان المستقبل هو قضية المواد الخام، فيجب أن أذكر أن أفريقيا ليست قارة فقيرة. وفي حين تعاني أوروبا من مشكلة إمدادات الطاقة، فإن أفريقيا من المحتمل أن تكون منتجاً ضخماً للطاقة، ومن الممكن أن يسير الأمران جنبا إلى جنب”.
وبعد تصديق البرلمان، تم الإعلان عن تشكيل غرفة التحكم في خطة ماتي، والتي يرأسها، بحسب المادة الثانية من القانون، رئيس مجلس الوزراء وتتكون من جميع الوزراء، كما يتولى وزير الخارجية منصب نائب الرئيس. كما يوجد رئيس مؤتمر المناطق، ورؤساء مكتب وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية وممثلين عن الشركات التابعة وأساتذة الجامعات.
وتضم غرفة المراقبة أيضا ممثلين عن الشركات العامة والجامعة ومنظومة البحث والمجتمع المدني والقطاع الثالث، وممثلين عن الهيئات العامة أو الخاصة، وخبراء في الموضوعات التي يتم تناولها، والتي يتم تحديدها بقرار من رئيس الوزراء المعتمد في إطار ستين يوما من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وتشير المادة الثالثة من القانون إلى مهام الغرفة، ومنها تنسيق الأنشطة التعاونية بين إيطاليا ودول القارة الأفريقية، في إطار حماية وتعزيز المصالح الوطنية، التي تنفذها الإدارات العامة المشاركة فيها، في نطاق اختصاص كل منها، ووضع الصيغة النهائية لخطة ماتي وتحديثاتها لأغراض القرار بالطريقة المنصوص عليها في المادة، فضلا عن الموافقة على التقرير السنوي المقدم إلى البرلمان المشار إليه في المادة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات الحكومة والهيئات العامة الوطنية والإقليمية وأي كيان عام أو خاص مهتم آخر وتشجيع المبادرات الرامية إلى الوصول إلى الموارد التي يوفرها الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف و تنسيق مبادرات الاتصال المتعلقة بتنفيذ خطة ماتي.
وأقر القانون تركيز هيكل إداري لمتابعة الخطة ينقسم إلى “وحدتين إداريتين على المستوى غير العام”، ووحدتين على المستوى “غير العام” وخمس عشرة وحدة “للموظفين غير الإداريين”.
يقوم هيكل المهمة بضمان الدعم لرئيس مجلس الوزراء لممارسة مهام توجيه وتنسيق العمل الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق بتنفيذ خطة ماتي وتحديثاتها، وضمان الدعم لرئيس ونائب رئيس غرفة التحكم في ممارسة المهام المنصوص عليها. كما يتولى إعداد التقرير السنوي المقدم إلى البرلمان بغرفتيه بحلول 30 يونيو من كل عام.
ويطلق على الخطوة الأولى من خطة ماتي اسم “ترويج 2023”، وستبدأ التكلفة الأولى بمبلغ 180 مليون يورو، 85 في المئة منها موجهة إلى القارة الأفريقية، ولكن بمبادرات مخصصة أيضا لمنطقة البلقان أوكرانيا للتدريب والتطوير والتعاون في تلك البلدان.
وبحسب مراقبين، فإن خطة ماتي تحتاج إلى دعم كامل من الاتحاد الأوروبي بما يسعد على توفير الإمكانيات المادية الضرورة لإنجاحها، لاسيما أن أهدافها طموحة وتشمل أغلب دول القارة، وخاصة في شمالها وفي منطقة الساحل والصحراء وكذلك دول جنوب الصحراء التي تمثل منطلقا أساسيا لقوافل المهاجرين غير الشرعيين.
ويضيف المراقبون، أنه ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حولت دول أوروبية عدة أنظارها، نحو القارة الأفريقية للبحث عن بديل لمصادر الطاقة الروسية، واكتشفت روما أن وجودها في أفريقيا كان مفيدا لها لتأمين حاجاتها من النفط والغاز.
وفي ديسمبر الماضي، قال وزير خارجية إيطاليا على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، “يتعين على الاتحاد الأوروبي تطوير خطة تهدف إلى تشجيع نمو القارة الأفريقية (خطة ماتّي)”. وأضاف “نحن بحاجة إلى تدخلات في القارة الأفريقية ليس بصيغة استعمار جديد، ولكن بمشروع رؤية أفريقية لتعزيز التعاون وتشجيع نمو القارة. بهذه الطريقة فقط يمكن معالجة قضية الهجرة من جذورها. هذه إستراتيجية طويلة الأجل”.
وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نحن نعمل بلا توقف حتى يتم التعامل مع قضية الهجرة بإستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. بالأمس أيضا عقدت رئيسة المفوضية الأوروبية اجتماعا مع وزراء الخارجية للحديث عن حزمة استثمارية برافعة مالية تصل إلى 150 مليارا لإنشاء بنيات تحتية من أوروبا إلى الشرق والجنوب”.
وبحسب التقارير الإيطالية، فإن أكثر من 40 في المئة من سكان أفريقيا لا يحصلون على الطاقة، وترتفع هذه المستويات كثيراً في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. ويسلط الوضع في القارة الأفريقية الضوء على العلاقة الوثيقة بين الفقر وعدم استقرار الطاقة، وبالتالي الحاجة إلى حصول الجميع على الطاقة كشرط ضروري للنمو الاقتصادي المستقر. يمثل دعم كهربة استهلاك الطاقة، بناءً على المصادر المتجددة، الحل المستدام الوحيد (الذي يتناسب مع مسار اتفاقية باريس )، ولكنه أيضا الحل الأكثر ملاءمة، لأنه يحد بشكل كبير من العوامل الخارجية السلبية التي تميز التنمية الأحفورية.
كما أن التنمية القائمة على التحول من شأنها أن تجعل من الممكن استغلال الموارد المتجددة التي تعد القارة الأفريقية غنية بها: في الواقع، تمتلك أفريقيا حوالي 60 في المئة من جميع المناطق في العالم صالحة لإنتاج الكهرباء من الخلايا الكهروضوئية، فضلا عن المناطق الساحلية المحيطية الكبيرة التي توفر فرصا مثالية لطاقة الرياح، وأحواض الأنهار لتوليد الطاقة الكهرومائية، وخاصة في الوادي المتصدع، وإمكانات الطاقة الحرارية الأرضية الكبيرة.
◙ العودة إلى النظام الملكي يمكن أن تكون أحد مخرجات مشروع المصالحة الوطنية التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي
ولكن حتى الآن، لم تحظ الطاقة المتجددة إلا بجزء ضئيل من الاهتمام والتمويل الذي تحظى به مشاريع الغاز، ومن الممكن التعبير عن الإمكانات المتجددة لأفريقيا، ولا سيما أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من خلال إعادة توجيه تدفقات الاستثمار الحالية بشكل مناسب.
وينظر محللون سياسيون إلى خطة ماتي على أنها مشروع يمكن أن يعطي إيطاليا مجالا في سياق الصراع على النفوذ في القارة السمراء، لاسيما بعد انحصار النفوذ الفرنسي، وتمدد النفوذ الأمني والعسكري والسياسي الروسي والتركي، إلى جانب النفوذ الاقتصادي الصيني، وهو ما يمثل تضييقا على موقع ودور الأوروبيين في مستعمراتهم السابقة بما في ذلك المستعمرات الإيطالية السابقة في ليبيا والقرن الأفريقي.
كما يمثل التغير المناخي في أفريقيا خطرا محدقا بالقارة السمراء وبالعالم من حولها، وهو ما سيتم تدارسه في القمة الإيطالية – الأفريقية، فيما أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير إلى قرب تخصيص مليار يورو لتخفيف مخاطر الاستثمارات الخاصة في الأسواق الناشئة، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والدول الأعضاء، وأوضحت أن الفكرة تتلخص في جمع مليار دولار من السوق وتوجيهها نحو الاستثمارات من أجل عملية التحول في أفريقيا، وبالتالي الدفع برأس المال الخاص إلى جانب رأس المال العام.
وأكدت أنه لا يمكن تصور ضمان تغير عالمي بشأن تغير المناخ مع ترك القارة السمراء لمصيرها، ولكن هناك طريقة أخرى، موضحة أن هناك حلا آخر من شأنه أن يفتح موارد ضخمة للعمل المناخي في أفريقيا.
ويعتبر المحللون أن طموحات روما ستحتاج إلى توسيع دائرة العاملين على تحقيقها، وكذلك إلى تفهم من الأفارقة بأهمية التعامل مع الإيطاليين في إيجاد حلول مناسبة لمختلف القضايا، سواء كانت متعلقة بالأمن والدفاع أو بالتنمية والهجرة، أو بالطاقة والمواد الخام التي لا تزال القارة السمراء مصدرا مهما لها.
يوم الإثنين سيمثل موعدا مهما للجانبين الإيطالي والأفريقي، للإعلان عن مخطط عملي مهم يتجاوز التصريحات السياسية إلى رؤية إستراتيجية تضع أطرا متقدمة لحل لملفات العالقة التي ترهق القارة السمراء وتزعج راحة جيرانها الأوروبيين وتدعوهم إلى الوفاء بجزء من التزاماتهم كمستعمرين سابقين للدول وناهبين دائمين للثروات.
العرب