الباحثة شذى خليل*
تواجه الصين، التي يشار إليها غالبا باسم “مصنع العالم”، تحديات اقتصادية حيث انخفضت صادراتها للشهر الرابع على التوالي. وعلى الرغم من مواجهة رياح معاكسة مثل أزمة سوق العقارات، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، والشكوك حول الطلب العالمي، فإن قادة الصين يعبرون عن تفاؤلهم بشأن مرونة البلاد الاقتصادية. يستكشف هذا المقال الاتجاهات والتحديات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة للصين في عام 2024.
المشهد الاقتصادي الحالي، تكشف الأرقام الرسمية أن صادرات الصين انخفضت بنسبة 8.8% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض الواردات أيضًا بنسبة 7.3%. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تعكس تراجعًا للشهر الرابع على التوالي، إلا أنها لم تكن خطيرة كما كان متوقعًا في البداية، حيث أظهرت تحسنًا طفيفًا عن الشهر السابق. تضاءل الطلب العالمي على السلع الصينية الصنع بسبب النزاع التجاري المستمر مع الولايات المتحدة والآثار المتبقية لوباء كوفيد-19.
سوق العقارات واستجابة السياسات، وتواجه الصين ركوداً عميقاً في سوق العقارات لديها، يتسم بالصراعات المالية بين بعض أكبر مطوريها. وردا على ذلك، امتنعت الحكومة الصينية عن إطلاق برنامج تحفيز كبير، ولكنها قدمت سلسلة من التدابير المستهدفة. وتشمل هذه خفض أسعار الفائدة، وخطط لخفض الحد الأدنى للودائع لمشتري المنازل، وتشجيع المقرضين على خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة.
العلاقات التجارية والمكانة العالمية، يشير تقرير جديد صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أن حصة الصين من واردات السلع الأمريكية انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2006، حيث بلغت 14.6% بحلول نهاية يوليو/تموز. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التوترات التجارية التي طال أمدها والحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2018.
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن التوقعات الاقتصادية لعام 2024، في خطابه بمناسبة العام الجديد، عن ثقته في اقتصاد البلاد الديناميكي والمرن. ومع ذلك، أعربت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مثل فيتش وموديز، عن مخاوفها. وتتوقع فيتش أن تواجه الصين رياحاً معاكسة من تراجع الطلب الخارجي، والتحديات العقارية، وديون الحكومات المحلية. خفضت وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقر إلى سلبي، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والمخاطر الناجمة عن قطاع العقارات.
ويؤكد الخبراء التحديات التي تواجه الصين في عام 2024. يشير حسين إسماعيل، نائب رئيس تحرير النسخة العربية من مجلة الصين اليوم، إلى أن اقتصاد الصين تعافى جزئيا من الوباء لكنه يواجه تحديات مستمرة، بما في ذلك تأثير الاقتصاد العالمي التباطؤ والقضايا التنظيمية.
ويسلط الدكتور ياسر جاد الله، أستاذ الاقتصاد والمدير السابق لمركز الأبحاث الصيني، الضوء على تحديات مثل تباطؤ النمو الاقتصادي، وأزمة العقارات، وصعوبات سداد المستحقات العقارية. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها البنك المركزي الصيني لخفض أسعار الفائدة، فإن جذب الاستثمار يظل يشكل تحديا.
خاتما ومع دخول الصين عام 2024، فإنها تواجه مشهدا اقتصاديا معقدا يتسم بتباطؤ النمو، والتحديات العقارية، والديناميكيات العالمية المتطورة. وتعكس الاستجابة المدروسة من جانب الحكومة من خلال السياسات المستهدفة نهجا حذرا. إن قدرة الصين على التغلب على هذه التحديات سوف تحدد مسارها الاقتصادي في العام المقبل، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الأسواق العالمية والعلاقات التجارية.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركزالروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية