الكويت- أظهرت الحكومة الكويتية تفاؤلا بتقليص العجز المالي في الموازنة الجديدة رغم الضبابية التي لا تزال تلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية المتفاقمة.
وتوقعت وزارة المالية عجزا بنحو 5.9 مليار دينار (19.1 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في مطلع أبريل المقبل. ويقل العجز المتوقع للعام المالي المقبل بنسبة 13.5 في المئة عن توقعات العام الحالي.
وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء الماضي إن الحكومة تتوقع إيرادات تناهز 18.66 مليار دينار (60.67 مليار دولار) بانخفاض 4.1 في المئة عن تقديرات العام الحالي”.
وتستند حسابات النفط إلى معدل إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل يوميا، وتم احتساب نقطة التعادل في موازنة الكويت على أساس 90.7 دولار لبرميل النفط.
13.5 في المئة نسبة العجز المالي المتوقع قياسا بالموازنة الحالية ليبلغ 19.1 مليار دولار
وحسب التقديرات ستصل إيرادات النفط في السنة المالية الحالية إلى نحو 52.7 مليار دولار بتراجع 5.4 في المئة مقارنة بالموازنة السابقة مقابل ارتفاع إيرادات القطاع غير النفطي بواقع 5.7 في المئة إلى حوالي 7.9 مليار دولار.
وترى التقديرات أيضا أن النفقات المتوقعة في السنة المالية 2024 – 2025 ستبلغ 79.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 6.6 في المئة عن موازنة العام الحالي.
وأدت طفرة إيرادات النفط في أعقاب اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، وزيادة ضبط الإنفاق إلى إعطاء دفعة لواحدة من أكبر منتجي الخام في الشرق الأوسط. وفي السنة المالية الماضية سجلت الكويت العضو في منظمة أوبك، فائضا يبلغ 20.8 مليار دولار، منهية بذلك تسع سنوات متتالية من عجز الموازنة.
ومن البنود البارزة في الموازنة الجديدة أن النفقات الرأسمالية المخطط لها تمثل 9.3 في المئة من إجمالي الإنفاق وتمثل الأجور والدعم 79.4 في المئة من إجمالي الموازنة.
وذكرت الوزارة أن أهم أسباب النقص والزيادة في النفقات تتمثل في تخفيض اعتماد الباب الثاني وهو السلع والخدمات وتتركز في نوع وقود تشغيل محطات الكهرباء والماء بمبلغ 3.9 مليار دولار وتخفيض في وزارة الصحة بمبلغ 624.29 مليون دولار.
كما سيتم تقليص المصروفات المخصصة لدعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا بمبلغ 325.1 مليون دولار، وتخفيض بند الدعوم بمبلغ 192.8 مليون دولار بوزارة التجارة والصناعة.
الكويت امتنعت عن اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق المالية منذ إصدار أول دين سيادي لها في عام 2017 بقيمة ثمانية مليارات دولار
ونقل البيان عن وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أنور المضف قوله إنه يتطلع إلى “العمل والمزيد من التعاون مع مجلس الأمة (البرلمان) على إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة”.
وكان وزير المالية السابق فهد الجارالله قد قال في نوفمبر الماضي، إن “الاقتصاد الكويتي متين لكن وزارة المالية تواجه أزمة سيولة”. وأوضح في بيان نشر على حساب الحكومة على منصة إكس أن الوزارة تعكف على إيجاد العديد من الحلول لتعزيز السيولة وإعادة هيكلة الاحتياطي العام.
وأكد أن الحكومة تعمل على بعض القرارات التي من شأنها تعزيز الإيرادات غير النفطية ووقف الهدر. وتستخدم الكويت صندوق الاحتياطي العام الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، لتغطية عجز الموازنة خلال الأزمات مثلما حصل منذ منتصف 2014 عندما هوت أسعار النفط الخام إلى مستويات مقلقة.
وكان البلد حتى انهيار الأسعار في ذلك الوقت من أكثر اقتصادات منطقة الخليج العربي متانة بفضل ثروته النفطية الكبيرة وانخفاض الدين العام والأصول المالية الضخمة.
وامتنعت الكويت عن اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق المالية منذ إصدار أول دين سيادي لها في عام 2017 بقيمة ثمانية مليارات دولار، لأن البرلمان لم يوافق على قانون يسمح للدولة برفع سقف الدين وإصدار ديون لآجال أطول. وأثار ذلك مخاوف المحللين من استنزاف صندوق الاحتياطي العام على مدى السنوات التالية لتغطية العجز المتراكم في الموازنة.
العرب