بغداد – كشف البنك المركزي العراقي أنه سيطلق آلية خاصة ببيع الدولارات تضمن وصولها إلى المسافرين الحقيقيين فقط، في سياق سد ثغرات تسرب العملة الصعبة إلى السوق الموازية أو تهريبها إلى الخارج.
وقال محافظ البنك علي العلاق لوكالة الأنباء العراقية الرسمية الثلاثاء الماضي، إن المركزي والحكومة “يعطيان أولوية كبيرة لموضوع الدفع الإلكتروني لما له من انعكاسات اقتصادية مهمة والارتقاء بمستوى المعاملات بعيدا عن الاستخدام المفرط للنقد”.
ولم يحدد العلاق بدقة موعد إطلاق الآلية الجديدة، غير أنه أوضح أن الاقتصاد العراقي نقدي بامتياز وعملية الدفع الإلكتروني تهدف إلى تقليل درجة اقتصادية النقد بشكل كبير.
وأكد أن السلطات قطعت شوطا مهما في ترتيب الدفع الإلكتروني على مستوى الجباية والدفع في مؤسسات الدولة، إضافة إلى أن الحكومة أقرت حزمة من القرارات “المهمة”، التي تسهل هذه العملية وعدم تحميل المواطنين العمولات المترتبة.
وحظر العراق مع مطلع 2024 السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي، في خطوة للحد من إساءة استخدام الاحتياطات النقدية في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.
وبإمكان العراقيين سحب أموال بالدولار قبل سفرهم، لكن ذلك أنتج إشكالية جديدة، بحسب المتابعين.
وخلال الأشهر الماضية، أوقفت السلطات في مطارات البلاد العديد من المسافرين بحوزتهم بطاقات بنكية يستخدمونها لسحب الآلاف من الدولارات من الخارج بالسعر الرسمي، ثمّ بيعها من جديد بسعر السوق السوداء داخل العراق.
وحددت السلطات التعامل بالدولار حصرا بالبنك المركزي ومكاتب الصيرفة المجازة وذلك تزامنا مع تكثيف الحملات لمراقبة غلاء أسعار المواد الغذائية والدوائية في الأسواق المحلية في بغداد بالتنسيق مع دوائر الرقابة التجارية وأجهزة الاستخبارات.
ويأتي الإعلان بعد أيام على قرار يمنع ثمانية بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار، في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسيل الأموال وغير ذلك من الاستخدامات غير المشروعة للعملة الأميركية.
وتشمل البنوك المحظورة كلا من آشور الدولي للاستثمار والاستثمار العراقي والاتحاد العراقي وكردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية والهدى والجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل والعربية الإسلامي وحمورابي التجاري.
وبموجب القرار، سيحظر على هذه البنوك المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي. ويعد المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الاستيراد.
ومنعت الحكومة في يوليو الماضي 14 بنكا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع استهدفت الحيلولة دون تهريب الدولار إلى إيران آنذاك عبر النظام المصرفي العراقي. وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون إن القرار جاء بعد طلب من واشنطن.
البنوك المحظورة تشمل كلا من آشور الدولي للاستثمار والاستثمار العراقي والاتحاد العراقي وكردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية والهدى والجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل والعربية الإسلامي وحمورابي التجاري
ويقول البنك المركزي إنه يُسمح للبنوك الممنوعة من التعامل بالدولار بمواصلة العمل وإجراء معاملات بالعملات الأخرى. وأصبح العراق نقطة محورية في الحملة الأميركية التي تستهدف الحد من تهريب الدولار إلى إيران.
ولدى العراق، وهو حليف نادر لكل من واشنطن وطهران، احتياطيات تزيد عن 100 مليار دولار في الولايات المتحدة ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.
ويقول العلاق إن اتباع البنك المركزي لقواعد وأصول التحويل الخارجي وفق الشروط والمتطلبات التي وضعها وإصراره على تنفيذها دفع الكثير من التجار المترددين إلى الدخول إلى المنصة الرسمية التي أنشأها لبيع العملة الأجنبية.
وأكد أن استخدام المنصة سهل وآمن ويتيح للتجار الدولار بالسعر الرسمي، وأن للبنك إمكانية تلبية جميع الطلبات على الدولار سواء كانت شخصية أو تجارية أو أي نوع من الأنواع ما دامت صحيحة ومشروعة، وهذه مدعومة بقوة بسبب حجم الاحتياطي الأجنبي.
وأشار إلى أن المركزي ليست لديه مشكلة في عرض أو بيع الدولار، كما أنه لا يضع قيودا على عمليات البيع إطلاقا ولم يحدد يوما من الأيام لأي بنك قيمة شراءاته من العملة الأميركية ولم يحدد لتاجر أو مستورد أو مستخدم للدولار حدا أعلى أو أدنى أو غيره.
وقال إن “هذا أعطى انطباعا بعدم وجود مشكلة في استجابة الطلب على الدولار وأن المضاربة غير مجدية لأن قواعد هذه المضاربة غير متوفرة وغير صحيحة”. وأضاف أن “بعض الفئات لا تزال تحاول من هنا وهناك الابتعاد عن المنصة لأسباب مختلفة إما للتهرب من الضريبة أو الجمارك أو غيرها أو لوجود تجارة غير مشروعة”.
العرب