طرابلس – أصدرت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الاثنين، حكما بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة نهاية عام 2022 بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية، وذلك بعد انتقادات وشكاوى.
وقالت المحامية ثريا الطويبي في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك إن المحكمة حكمت لصالحها وزملائها الذين طعنوا على المذكرة، مضيفة “الحمد الله الذي أكرمنا اليوم بصدور الحكم في الطعن المرفوع مني والمحامين عبدالمجيد الميت ووليد بالرجب وفؤاد الشهاوي وعبدالسلام دقيمش”.
ووجهت الشكر لزملائها المحامين وقاضي المحكمة والمحامية نجلاء العجيلي التي حضرت نيابة عن رافعي الدعوى خلال تعرضهم لظروف منعتهم من التواجد خلال الجلسات.
وهذه المذكرة التي تم توقيعها في شهر أكتوبر 2022، كانت تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستكشاف والاستغلال والإنتاج والتصنيع والتسويق للموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في ليبيا، وتحقيق الفوائد المشتركة في هذا المجال.
وأثار توقيع حكومة الدبيبة آنذاك على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات ردود فعل معارضة لهذه الخطوة، من جانب رئيس البرلمان عقيلة صالح وحكومة الشرق، معتبرين أنها “غير قانونية” لعدم اختصاص رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتوقيع أي اتفاقات يترتب عليها التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية.
وقوبل الاتفاق بالرفض كذلك من طرف مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أن هذه الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تمتثل لقانون البحار، كما يمكن أن تقوّض الاستقرار الإقليمي.
وجاء قرار محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس بإلغاء الاتفاقية، بعد أن قضت الدائرة الثالثة (دائرة القضاء الإداري) في محكمة استئناف طرابلس في العاشر من يناير من العام الماضي،، بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين حكومة الوحدة وتركيا في مجالات الطاقة الهيدروكربونية، وذلك في الشق المستعجل.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد قبلت الطعن الذي تقدم به 5 محامين ليبيين في شهر ديسمبر 2022، طالبوا من خلاله بوقف تنفيذ هذه الاتفاقية لأنّها “تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة، وترتب ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها”.
وذكروا أن “الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال. ونصت أيضاً على سرية ما ينتج من تعاون، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة”.
وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثير للجدل في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرها طرابلس.
ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.
في المقابل، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.
في نهاية 2020، وافق البرلمان التركي على اقتراح بتمديد الإذن بنشر الجيش في ليبيا لمدة 18 شهرًا، حيث تواصل أنقرة ممارسة نفوذ كبير في جميع أنحاء الجزء الغربي.
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا، الأولى هي حكومة طرابلس التي تأسست عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها معينة من البرلمان ويقودها أسامة حماد وتحظى بدعم من جانب حفتر.
العرب