طرابلس – أعلن منتسبو حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا مساء الأحد، إعادة فتح مصفاة الزاوية ومجمع مليته النفطي، وذلك عقب اجتماع قالوا إنهم عقدوه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس.
وفي بيانين متلفزين ومنفصلين من أمام مصفاة الزاوية ومجمع مليته غرب طرابلس، أعلن منتسبو الحرس عن إعادة الفتح بعد الإغلاق الذي أعلنوا عنه ظهيرة الأحد، وطالبوا فيه الحكومة بصرف مستحقات مالية لصالحهم.
ولم تعلق حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها على الإغلاق، لكن رئيس الحكومة، بادر عشية الأحد إلى إصدار قرار يقضي بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية وفقاً لجدول المرتبات الموحد لمنتسبي الجيش الليبي.
وحرس المنشآت النفطية جهاز تابع لوزارة الدفاع يتولى مسؤولية تأمين منشآت النفط والغاز في ليبيا، ووقع في الكثير من المراحل ضمن الانقسامات التي تعانيها المؤسسات الليبية، جراء الصراعات السياسية في البلاد.
وأعلن منتسبو حرس المنشآت في ليبيا في وقت سابق الأحد إغلاق الحقول والموانئ النفطية في كامل البلاد، من أمام مصفاة الزاوية، بعد انتهاء مهلة مدتها عشرة أيام منحوها لحكومة الدبيبة لتنفيذ مطالبهم، التي تشمل زيادة رواتبهم 67 بالمئة.
ونشر منتسبون لحرس المنشآت النفطية، وهي مجموعة عسكرية مهمتها حماية المنشآت النفطية، التهديد في مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت الأحد.
وأظهرت اللقطات التي نُشرت على منصتي إكس وفيسبوك أفرادا من حرس المنشآت النفطية يرتدون زيا عسكريا ويغلقون صمام تغذية لمجمع مليتة النفطي غرب طرابلس.
ومجمع مليتة هو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركة إيني الإيطالية. وسيؤدي إغلاق المجمع إلى تعطيل إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب (جرين ستريم) بين ليبيا وإيطاليا.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر حسابها على منصة إكس إن رئيس مجلس إدارتها ناقش مع رئيس حرس المنشآت النفطية مطالبهم وأبدى “تفهمه” لتلك المطالب، لكنه شدد على “ضرورة إبعاد المنشآت النفطية عن أي تجاذبات”.
ولم تكشف المؤسسة عما إذا كان هناك أي إغلاق لمنشآت النفط.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة الزاوية النفطية 120 ألف برميل يوميا، وهي متصلة بحقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميا.
وتسببت صراعات حادة، خلال السنوات الخمس الماضية، في انخفاض كبير في صادرات النفط، وتأخير خطط توسع تهدف إلى زيادة الإنتاج من مليون و214 ألف برميل يوميا إلى 2 مليون برميل في اليوم.
وفي يناير الماضي، أغلق محتجون من منطقة فزان في الجنوب حقل الشرارة، مما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة في الحقل الذي أعيد فتحه بعد بضعة أيام.
وقال منتسبون في حرس المنشآت النفطية في بيان آخر مصور “نحن آسفون وغير راغبين في إغلاق المنشآت النفطية”.
ومن شأن توقيف الإنتاج في الحقول النفطية، أن يتسبب في انهيار صناعة الطاقة في ليبيا، وهي المورد الرئيسي للبلاد، وأن يؤدي إلى نتائج مدمرة للاقتصاد، ما سيزيد من مأساة الشعب الذي يعاني من نقص للسيولة وتأخر الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.
وإغلاق المواقع والحقول النفطية، أمر متكرر في ليبيا، خاصة في منطقة الجنوب الغنية بالنفط والفقيرة في الخدمات، بسبب الاحتجاجات التي تطالب بتحسين ظروف العيش، أو بسبب الصراع السياسي على الثروة النفطية وعائداتها المالية.
وتكبدت ليبيا حينها خسائر قدرت بـ60 مليون دولار يوميا جراء تواصل الإغلاقات، أي ما يقارب ضياع نحو 600 ألف برميل من الإنتاج النفطي يوميا (بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط الليبي محمد عون)، في وقت عرفت أسعار النفط انتعاشا غير مسبوق، ولم يخف خبراء النفط بالبلد قلقهم من الدخول في أزمة طاقة بخاصة أن الدول الأوروبية تعتمد على الإمدادات النفطية الليبية التي كان البلد يطمح إلى رفعها إلى أكثر من 1.20 مليون برميل يوميا (الإنتاج اليومي للنفط قبل إغلاق حقلي الشرارة والفيل).
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد عن 95 في المئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية. ويشار إلى أن الإنتاج اليومي في عموم ليبيا يناهز 1.2 مليون برميل في اليوم.
وشهد قطاع النفط في ليبيا، منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، إغلاقات عدة كان أبرزها إغلاق العام الماضي الذي بدأ في أبريل واستمر أكثر من شهر كامل عندما قام أشخاص من الجنوب بإيقاف إنتاج وتصدير النفط بهدف الضغط على حكومة الدبيبة لتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة فتحي باشاغا المعين آنذاك من البرلمان في فبراير 2022. للنفط، وفنياز
العرب