أعطت حكومة أبوظبي زخما لقطاع الإسكان في الإمارة عبر تعزيز التزاماتها التمويلية الرامية إلى زيادة امتلاك المواطنين للمساكن في ظل خطط يقودها ولي العهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والمدعومة بتعزيز البنية التحتية لهذا المجال بمشاريع استثمارية جديدة.
أبوظبي – تسارعت تحركات حكومة أبوظبي نحو ترجمة رؤيتها في مجال الإسكان بمشاريع إضافية في القطاع ضمن تمش مدروس يستهدف تحسين القدرة على تحمل تكاليف شراء العقارات بما يحفز التنمية في الإمارة.
واعتمد ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد الثلاثاء الماضي، إطلاق مشروع قناة ياس السكني في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1146 فيلا سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات درهم (950 مليون دولار).
وقال الشيخ خالد في بيان نشره مكتب أبوظبي الإعلامي إن “المشروع السكني يُترجم اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير المسكن الملائم الذي يُلبي احتياجات الأسر المواطنة، ويرتقي بجودة حياتهم، ويعزز استقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري”.
وأضاف إن المشروع “سيدعم البيئة المجتمعية الإيجابية والمتكاملة التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وتدعم تقدم الوطن وازدهاره”.
وتأتي الخطوة ضمن مخطط واسع لقطاع الإسكان في الإمارة والذي تقول الحكومة إنه يهدف لتوفير الحياة الكريمة والمساكن الملائمة التي يلبي احتياجات الأسر، مثلما تقوم بها حكومة دبي.
كما يعكس المشروع التزام أعلى هرم السلطة في الإمارة بتعزيز حياة الإماراتيين مع الحرص على تسهيل عملية تخصيص المساكن للمستفيدين من خدمات الإسكان الحكومي من خلال تقليل أوقات الانتظار وزيادة الكفاءة في تقديم حلول الإسكان.
950 ألف دولار كلفة تشييد المشروع على أن يكون جاهزا في الربع الأخير من العام 2027
وشاطئ الراحة على مقربة جزيرة أبوظبي، وهي منطقة مهمة لأنها تقع بين جزيرة ياس ومطار الإمارة على الطريق السريع نحو إمارة دبي، وحظي في السابق بتشييد العديد من البنايات وأغلبها كانت شققا، ومعظم الساكنين فيها من الوافدين.
وباتت هذه المنطقة الخيار الأمثل لكل من يرغب من الأجانب والمستثمرين في الاستقرار في مدينة أبوظبي، حيث تحول شاطئ الراحة إلى واحد من الأحياء الأكثر رواجا في العاصمة الإماراتية.
ويتميز هذا المجتمع متعدد الاستخدامات بأجواء نابضة بالحياة وأسلوب حياة فاخر على الواجهة البحرية التي تغطي مساحة تقدر بنحو 5.2 مليون متر مربع من الشواطئ الخلابة.
ويندرج مشروع قناة ياس السكني ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتولى شركة آي.سي.تي للتطوير العقاري تصميم وإنشاء المشروع وبنيته التحتية بإشراف إداري من مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.
وستجرى عمليات بيع الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان التي تشرف على المشروع بالشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وشركة آي.سي.تي في الربع الأخير من عام 2027.
وسيقام المجمع السكني الجديد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.8 كيلومتر مربع، تشمل إلى جانب الفلل السكنية إنشاء مرافق خدمية تضم ثلاثة جوامع ومدرسة وناديا رياضيا ومتاجر بمساحة 10 آلاف متر مربع.
ويوفر المشروع الجديد خيارات من الفلل السكنية من ثلاث إلى ست غرف، بمساحات تبدأ من 350 مترا مربعا، وتصل إلى 525 مترا مربعا للفيلا، تقام على قسائم سكنية تتراوح مساحاتها بين 600 و780 متر مربع.
وسيتمكن المواطنون الحاصلون على قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان من شراء فلل ضمن المشروع باستخدام القرض السكني، حيث يمكنهم الاختيار من فلل تتألف من ثلاث إلى ست غرف نوم، ضمن مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية المختلفة.
ويتردّد في الخطاب الرسمي للقادة وصنّاع القرار بدولة الإمارات التأكيد على أن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، فيما تشير التقارير الدولية إلى ارتفاع درجة الرفاه وجودة الحياة المتوفرة فعلا في البلد للمواطنين والمقيمين.
ويأتي الإعلان عن هذا المشروع بعد ثلاثة أسابيع من اعتماد المجلس التنفيذي للإمارة عن مبادرة تقوم على تنفيذ 144 مشروعا بقيمة 18 مليار دولار لتطوير العديد من المجالات.
واستأثر قطاع الإسكان بالنصيب الأكبر من تلك المشاريع التي تستهدف أيضا التعليم ورأس المال البشري والسياحة والموارد الطبيعية وجودة الحياة وغيرها بقيمة تصل إلى 16.1 مليار دولار.
المواطنون الحاصلون على قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان سيتمكنون من شراء فلل ضمن المشروع باستخدام القرض السكني
وسيتولى مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية من خلال هذه المبادرة إلى تطوير نحو 13 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء الإمارة.
وتنفذ هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في الإمارة مشاريع إسكانية جديدة منذ سنوات، سعيا لتحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين عبر تغطية احتياجاتهم لمساكن بمعايير عالية الجودة ضمن مجتمعات عمرانية حديثة.
وتراعي آلية توزيع القروض، التي تتبعها الهيئة الربط مع مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية بهدف بناء مجتمعات سكنية متكاملة في جميع مناطق الإمارة.
وتندرج كل هذه المشاريع ضمن حزم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غدا 21″، وتهدف إلى دفع عجلة التنمية في إمارة أبوظبي بوتيرة أسرع.
وكان الشيخ خالد بن محمد قد أقر في مارس العام الماضي ميزانية إسكان غير مسبوقة بقيمة 85.4 مليار درهم (23.2 مليار دولار) لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة.
وتهدف المبادرة متعددة الأوجه إلى تعزيز الروابط الاجتماعية توازيا مع تطوير البنية التحتية، لتشمل المرافق الاجتماعية والترفيهية، ويشمل ذلك المساجد والمراكز المجتمعية والرياضية والمتاجر ومراكز الشرطة والدفاع المدني وغيرها من المرافق.
وثمة قناعة بين المسؤولين بأن هذا التوجه يرفع مستوى رفاهية المواطنين، ويقوّي أواصر الترابط بين أفراد المجتمع، ويبني مجتمعات حية تلبي الاحتياجات المختلفة للسكان.
ومن المقرر أن تستوعب هذه المشاريع نحو 76 ألف مسكن بالإضافة إلى أراض سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، وستتوفر فيها أعلى المعايير المستدامة لخدمة المواطنين وتهيئة الظروف الملائمة، لضمان الاستقرار والرفاه الأسري في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وفي سياق ذلك، دشن ولي عهد أبوظبي أعمال تشييد العديد من المشاريع العام الماضي، منها بلغيم السكني في شمال شرق جزيرة ياس بقيمة 2.18 مليار دولار والوثبة السكني بقيمة 300 ألف دولار.