أبوظبي – أظهرت إحصائيات نشرها البنك المركزي الإماراتي الثلاثاء أن إجمالي أصول القطاع المصرفي في البلاد تجاوز حاجز 4.1 تريليون درهم (1.12 تريليون دولار) بنهاية شهر يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وكشف تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير 2024 وأوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول على أساس شهري بنسبة 0.8 في المئة، مقارنة بنحو 4.11 تريليون دولار في ديسمبر 2023.
وذكر المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2 في المئة إلى أكثر من 540 مليار دولار في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9 في المئة. وبحسب التقرير، سجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعا بنسبة 0.7 في المئة ليصل إلى قرابة 690 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9 في المئة.
ونمت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7 في المئة وودائع القطاعين العام والخاص بنحو واحد في المئة لكل منهما. وينشط في السوق المحلية 24 بنكا محليا و37 بنكا أجنبيا، وتسيطر أكبر خمسة منها على حوالي 60 في المئة من الأصول في القطاع المصرفي.
وثمة 8 بنوك إسلامية و23 برنامج تمويل إسلامي في بنوك تقليدية أخرى. وتشكل الأصول المستخدمة في الصيرفة الإسلامية حوالي 20 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي. وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8 في المئة لتبلغ 182.7 مليار دولار بنهاية يناير مع زيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8 في المئة.
في المقابل، انخفض مستوى العملة المصدرة بنسبة 0.4 في المئة والحساب الاحتياطي بنسبة 1.4 في المئة والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المركزي بنسبة 9.5 في المئة.
◙ 1.12 تريليون دولار قيمة الأصول بنهاية يناير 2024 بنمو قدره 0.8 في المئة على أساس شهري
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد من الفئة الأولى الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية والحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك ارتفع 0.1 في المئة ليبلغ من 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 226 مليار درهم.
ويستعد القطاع المصرفي الإماراتي للمزيد من النمو والانتعاش خلال 2024 بعد زخم نمو قوي خلال العام الماضي، بما يعكس نجاح إستراتيجيات وسياسات البنك المركزي في وضع الأطر والضوابط اللازمة لتحقيق النمو المستدام للقطاع.
ويقول الخبراء إن النتائج التي تحققها البنوك العاملة في البلد الخليجي هي نتيجة طبيعية لمكاسب النمو الاقتصادي للبلاد عقب منغصات الوباء، وأيضا بفضل السياسات الحكومية المتبعة لجعل القطاع مساهما رئيسيا في التنمية الشاملة. ونجح البنك المركزي خلال العام الماضي في الحفاظ على نظام مصرفي ومالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مركزية كفؤة وفعالة.
وإحدى العلامات على ذلك هي تسجيله مستويات قياسية على صعيد نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، والاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وتمكنت البنوك من تأكيد متانتها ومرونتها في التعامل مع كافة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث تعكس مؤشرات ارتفاع الأصول والتمويل ومعدلات كفاية رأس المال مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات التي يشهدها العالم.
كما تثبت نتائج أعمالها قدرته على مواصلة دوره المناط في توفير الظروف الملائمة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حرصه على الالتزام بالمعايير الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر.
وكانت وكالة فيتش قد ذكرت في مذكرة نشرتها على منصتها الإلكترونية خلال يناير الماضي “نتوقع استمرار عمل البنوك الإماراتية بمتوسط هامش صافي أرباح يفوق 3 في المئة حتى نهاية النصف الأول من 2024”.
وتفترض التوقعات الأساسية لخبراء الوكالة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس قبل خفضها لأول مرة بعد ذلك في مايو 2024. وقالت “لذلك، نقدر استمرار قوة مؤشرات أداء البنوك الإماراتية إلى حدّ كبير على المدى المتوسط”.
العرب