خبير أمني يقدم تقييماً متعمقاً للأنشطة العسكرية والتمويل والنوايا الاستراتيجية لبكين في المنطقة، من بينها توصيات لمنع هذه الجهود من الإضرار بالتحالفات والمصالح الأمريكية.
“فيما يلي مقتطف من الأسئلة والأجوبة التي تم إعدادها لجلسة استماع أجرتها “لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية” حول “الصين والشرق الأوسط“. لقراءة الشهادة بأكملها باللغة الانكليزية، يمكن تحميل النسخة بصيغة (“بي. دي. إف.”) من موقعنا الألكتروني”.
هذه اللجنة مكلَّفة بتقديم توصيات في مجال السياسات إلى الكونغرس الأمريكي بناءً على جلسات الاستماع والأبحاث الأخرى التي تُجريها. ما هي توصياتك بشأن إجراءات الكونغرس المتعلقة بموضوع شهادتك؟
1. دعم جهود التحديث الدفاعي في المنطقة. تتنوع الأسباب التي تدفع عدة دول في المنطقة إلى السعي لتطوير قواعدها الصناعية الخاصة في مجال الدفاع. وتحقيقاً لهذه الطموحات، سعت البلدان إلى الجمع بين الاستثمار الأجنبي، وتنويع الموردين، والشراكات الخارجية التي تشمل نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، واتفاقيات الإنتاج المشترك. ومن المعروف أن التعاون الأمني الأمريكي يفتقر إلى المرونة عندما يتعلق الأمر بهذه الاتفاقيات الأخيرة. ومن ناحية أخرى، تُعتبَر الصين وروسيا أكثر مرونة في هذا الصدد. علاوةً على ذلك، يرى بعض شركاء الولايات المتحدة أن واشنطن تدخل في اتفاقيات دفاعية مبتكرة مع دول أخرى – سواء أكانت اتفاقية “أوكوس” (AUKUS) مع أستراليا والمملكة المتحدة أو “إندوس-أكس” (INDUS-X) مع الهند – ويلاحظون عموماً غياب الاهتمام بإبرام اتفاقيات مماثلة في الشرق الأوسط.
وبالنسبة للولايات المتحدة، يُعَدّ التخلي عن عدم المرونة هذه ومشاركة التكنولوجيا مع الشركاء الإقليميين إحدى الطرق لتعزيز الشراكة الأمنية بما يتجاوز مجرد الالتزام بالموارد العسكرية على الأرض. وحتى الآن، توخت الولايات المتحدة الحذر من مثل هذه الالتزامات نظراً للعلاقات التي تربط دولاً محددة بالصين، والمخاطر اللاحقة التي تهدد المعلومات الدفاعية الأمريكية. ومع ذلك، إذا تم تنفيذ ترتيبات حذرة ومدروسة في مجال مشاركة التكنولوجيا الدفاعية، يمكن تحقيق هدفين في الوقت نفسه، هما تعزيز العلاقة الدفاعية مع الدولة الشريكة وفرض قيد هيكلي آخر على علاقة أي دولة ثالثة مع بكين، من خلال طلب ضمانات بشأن المعلومات الأمريكية.
2. تنسيق الرسائل المتعلقة بالصين والموجَّهة إلى دول المنطقة مع الشركاء العالميين. يسمع الشركاء الإقليميون خطاب الولايات المتحدة بشأن الصين منذ سنوات. ويتقبل البعض هذا الخطاب بينما لا يتقبله البعض الآخر. وينظر البعض إلى الولايات المتحدة باعتبارها جهة فاعلة غير موضوعية في هذا المجال، نظراً للمنافسة الأمريكية مع الصين. وإحدى الطرق لتفادي هذه الظاهرة هي أن يعمد الشركاء العالميون الآخرون، لا سيما الذين يتمتعون بخبرة في التعامل مع الصين، إلى نقل تجاربهم الخاصة ثم توجيه تحذيرات إلى دول الشرق الأوسط. وقد أقامت بعض هذه الدول الشريكة، مثل اليابان أو سنغافورة، علاقات راسخة في منطقة الشرق الأوسط ولها تاريخ في التعامل مع ممارسات الصين. ومن الممكن أن يؤدي تنسيق رسائلها الموجَّهة إلى دول المنطقة إلى إثبات الخطاب الأمريكي. وفي سياق تعامل الكونغرس مع شركاء الولايات المتحدة من هذه الدول، يتعيّن عليه تأكيد أهمية نقل هذه الدروس إلى الدول الثالثة حول العالم، ومن بينها دول الشرق الأوسط.
3. مزامنة الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للحد من نفوذ الصين في الشرق الأوسط. في كانون الثاني/يناير، طلبت “اللجنة المعنية بالحزب الشيوعي الصيني” في مجلس النواب الأمريكي من وزارة التجارة الأمريكية التحقيق في الشركة الإماراتية “مجموعة 42 القابضة (“جي 42″)” فيما يتعلق بعلاقاتها المزعومة مع الصين. وجاء ذلك بعد سنوات من قلق الحزبين في السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن هذه الشركة، التي يقودها مستشار الأمن الوطني الإماراتي، وعلاقتها مع الصين. وبعد شهرٍ، أعلنت مجموعة “جي 42” أن ذراعها الاستثماري قد سحب كامل استثماراته من الشركات الصينية. ويُعد هذا التطور مثالاً على القوة المحتملة التي يمكن أن تتمتع بها الرسائل الموحدة والواضحة والصبورة في معالجة المخاوف المتعلقة بالصين مع شركاء الولايات المتحدة. يتعيّن على الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحديد المخاوف المحددة المتعلقة بالصين في المنطقة، وتنسيق الرسائل اللاحقة.