بغداد – كانت الأنظار متجهة نحو زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، باهتمام كبير، لحسم العديد من الملفات العالقة، من بينها استئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق وبالتالي نفط كركوك أيضا عبر ميناء جيهان التركي، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، في ملف تم حلّه دوليا، بعدما اتضح أن الإشكال بات منحصرا بين بغداد والشركات الأجنبية العاملة في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، الاثنين في بغداد إن أي محادثات بين الشركات ووزارة النفط العراقية من المرجح أن “تستغرق بعض الوقت، خاصة أن بغداد تعمل على إقامة علاقة مباشرة من حيث كميات الإنتاج والصادرات والأسعار”.
وأوضح في تصريحات للصحافيين “لا يوجد إطار زمني محدد لحل المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية في المنطقة”، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”.
وأدى إغلاق خط الأنابيب الذي يمتد إلى ميناء جيهان التركي إلى إخراج ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط يومياً من الأسواق العالمية، في وقت كانت أسعار النفط الخام في لندن تحوم تحت 90 دولارا للبرميل.
وقالت تركيا، التي زعمت أن الرابط مغلق لأنه يحتاج إلى إصلاحات بعد زلزالين هائلين في فبراير من العام الماضي، في أكتوبر إنها مستعدة للتشغيل، وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات.
واختتم الرئيس التركي الاثنين أول زيارة دولة له إلى العراق منذ سنوات، التقى خلالها بالكبار المسؤولين العراقيين والأكراد في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان.
وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات إلى التعاون المشترك بشأن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي.
وأشار العوادي أمام الصحافيين في بغداد إلى أن تركيا مستعدة لاستقبال النفط العراقي من حقول كردستان ولا توجد مشكلة في التصدير عبر ميناء جيهان. وتابع أن المسألة بحاجة إلى حل بين كردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة هناك ووزارة النفط في بغداد.
وسبق أن ألقت الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في شمال البلاد باللوم على بعضها البعض في التأخير في استئناف خط الأنابيب.
وأدى التوقف، بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن نقل النفط عبر الرابط دون موافقة بغداد، إلى خسارة العراق أكثر من 11 مليار دولار من الإيرادات، بحسب مجموعة تمثل شركات النفط.
وصرحت وزارة النفط الاتحادية الشهر الماضي بأن الشركات تريد أن تحصل على ثلاثة أضعاف الرسوم البالغة 6.9 دولار للبرميل التي يمنحها العراق للمنتجين في أجزاء أخرى من البلاد. وتريد الشركات أيضاً تصفية مستحقاتها السابقة، بما في ذلك مليار دولار للنفط المنتج بين سبتمبر 2022 ومارس 2023، وفقاً للجمعية المعروفة باسم “أبيكور” (Apikur).
وإعادة تشغيل خط الأنابيب قد تمثل معضلة بالنسبة لبغداد، الملزمة بخفض إنتاج النفط الخام كجزء من اتفاق أوبك+ لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية ودعم الأسعار.
وضخت بغداد ما يقرب من 200 ألف برميل يومياً فوق حصتها البالغة 4 ملايين برميل يومياً في أوبك+ هذا العام، فيما تعهدت بأنها ستخفض الإمدادات للالتزام بالهدف وفرض قيود إضافية للتعويض عن الإنتاج الزائد الأولي.
العرب