قال كمال خرازي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني إن طهران ستضطر إلى تغيير عقيدتها النووية إذا هددت إسرائيل وجودها، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلاح نووي إيراني.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم الخميس عن خرازي قوله “لم نتخذ بعد قرارا بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهددا، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية”، وأضاف أن طهران ألمحت بالفعل إلى امتلاكها القدرة على صنع مثل تلك الأسلحة.
وحرم الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي صنع أسلحة نووية في فتوى في مطلع الألفية، وأكد موقفه مجددا في 2019 بالقول “صنع وتخزين قنابل نووية خطأ واستخدامها محرم… وعلى الرغم من أن لدينا تكنولوجيا نووية، فإن إيران عزفت عن ذلك تماما”.
لكن وزير المخابرات الإيراني وقتئذ قال في 2021 إن الضغط الغربي قد يدفع طهران إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وقال خرازي “في حال شن النظام الصهيوني (إسرائيل) هجوما على منشآتنا النووية فإن ردعنا سيتغير”.
وفي أبريل بلغ التوتر بين إيران وإسرائيل ذروته، إذ أطلقت إيران نحو 300 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل ردا على هجوم يشتبه في أن إسرائيل شنته على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.
وكانت إيران قد أجرت عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، والتي تقترب لنسبة 90 بالمئة المستخدمة في تصنيع الأسلحة، بحسب تقارير سابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقا لمعيار رسمي للوكالة الذرية فإن تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى يكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية.
وتنفي طهران مرارا وتكرار سعيها لحيازة السلاح النووي، على الرغم من أن أي دولة أخرى لم تصل إلى هذا المستوى من التخصيب دون صنع أسلحة نووية.
وقدمت إيران العام الماضي ضمانات شاملة للوكالة التابعة للأمم المتحدة بالتعاون في تحقيق متوقف منذ فترة طويلة يتعلق بآثار لليورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة، وإعادة تركيب كاميرات مراقبة ومعدات مراقبة أخرى أُزيلت في 2022.
غير أن تقارير الوكالة الدولية للدول الأعضاء، أظهرت أنه لم يتحقق سوى القليل.
ما دفع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي للعودة مجددا إلى إيران قبل يومين، بهدف مناقشة هذا الملف.
وندد مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة بتعاون “غير مرض على الإطلاق” من جانب طهران. وقال للصحافيين لدى عودته إلى فيينا من زيارة استمرت يومين للجمهورية الإسلامية، إن “الوضع الراهن غير مرضٍ على الإطلاق. نحن عمليا في طريق مسدود… ويجب أن يتغير ذلك”.
وأكد “علينا المضي قدما”، معربا عن أمله بإحراز تقدّم بحلول موعد الاجتماع الثاني لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في العاصمة النمساوية في يونيو.
ولم يشأ إعطاء تفاصيل حول فحوى المحادثات التي “تطرّقت إلى مجموعة من المسائل الشديدة التعقيد” والتي لا يمكن إيجاد حلول لها “بعصا سحرية”.
لكنه حضّ طهران على تحقيق نتائج “سريعة جدا… بالنسبة إلي وللمجتمع الدولي، ثمة حاجة للحصول على بعض النتائج عاجلا وليس آجلا”.
وفي حين رأى أنه “في بعض الأحيان، تفرض الشروط السياسية عراقيل أمام التعاون الكامل” بين إيران والمجتمع الدولي، شدد على أن الاتفاق المبرم بين طهران والوكالة في مارس 2023 لا يزال “صالحا” لكنه يحتاج الى المزيد من النتائج الملموسة.
وأشار الى حصول “تباطؤ” في تنفيذ إيران الاتفاق، خصوصا لجهة تقليص عدد المفتشين وسحب اعتماد عدد منهم.
وتقع المنشآت النووية الإيرانية المعروفة خصوصا في وسط البلاد، في أصفهان ونطنز وفوردو، وكذلك في مدينة بوشهر الساحلية حيث توجد محطة الطاقة النووية الوحيدة.