حذرت الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية، الأربعاء، الحكومة من محاولة الطعن ببنود موازنة 2016، معتبرة أن تلك الخطوة إن حصلت فهي «انقلاب على الدستور»، فيما هددت بسحب وزرائها من الحكومة ورفع الغطاء عن أي أحد منهم لا يقف مع النازحين والمتطوعين.
وقال بيان الكتلة إن «توجه مجلس الوزراء للطعن ببعض بنود الموازنة، هو محاولة لسلب البرلمان متمثلا بلجنته المالية الحق الذي كفله الدستور لها بالمناقلة والإضافة وهو ما يعد مخالفه دستورية»، مؤكدا «رفضه لأي محاولة من الحكومة للمساس باستحقاقات النازحين ومتطوعي الحشد العشائري الوطني بحجة الأزمة المالية وضغط النفقات».
وحذرت الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية وزراءها من «الصمت أو اتخاذ أي موقف سلبي يفرط بحقوق أهلهم في محافظتي الأنبار ونينوى المغتصبتين»، مهددة بـ»سحب وزرائها من الكابينة الحكومية ورفع الغطاء عن أي أحد منهم لا يقف مع أبناء شعبه من النازحين والمتطوعين».
وعبر تحالف القوى العراقية، بحسب البيان «عن قلقه من توجه حكومة العبادي الى التجاوز على أموال البنك المركزي بحجة إصدار سندات دون الرجوع لمجلس النواب».
وكانت كتلة الوطنية النيابية اعتبرت، السبت (19 كانون الأول/ديسمبر 2015)، الموازنة المالية لعام 2016 التي أقرها مجلس النواب الأربعاء، بأنها «استثنائية»، موضحةً أن أي تلاعب في الموازنة سيؤدي لأضرار «لا تحمد عقباها»، فيما أشارت الى أن التخصيصات الموضوعة للنازحين والحشد الشعبي في الموازنة غير كافية.
وبدورها ، كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، بأن الحكومة استحدثت 3 مناصب وزارية جديدة لمدراء مكاتب الرئاسات الثلاث مع منحهم «كافة الامتيازات»، فيما عدتّ طعن مجلس الوزراء ببنود بعض فقرات الموازنة «مخالفة دستورية» وتعديا على صلاحيات البرلمان.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي ، من التيار الصدري ، إن «رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استحدث 3 مناصب وزارية جديدة، تتمثل بتعيين مدراء مكاتب الرئاسات الثلاث بدرجة وزير، مع منحهم كافة الامتيازات اللازمة».
واضافت ان «طعن مجلس الوزراء ببنود بعض فقرات موازنة 2016 يعد مخالفة دستورية، خاصة وان العبادي اخلف بوعده بعدم الطعن بقانون الموازنة»، موضحة ان «طعن مجلس الوزراء سيشمل 65% من إجراءات البرلمان بمناقلة الأموال وتخفيض النفقات الحكومية».
واشارت الى ان «طعن مجلس الوزراء سيحمل الموازنة مصاريف الوقود وصيانة سيارات المسؤولين»، معتبرة ان «طعن مجلس الوزراء بقانون الموازنة يشكل تعديا واضحا على صلاحيات البرلمان الدستورية».
وأكدت عضو اللجنة المالية النيابية، أن «الطعن المقدم من مجلس الوزراء سيشمل رفع فقرة جولات التراخيص النفطية»، لافتة الى ان «جولات التراخيص رهنت نفط العراق بالشركات المتعاقد معها لمدة طويلة الأمد»، متهمة في الوقت نفسه «المحكمة الاتحادية بالتواطؤ مع الحكومة في مخالفة المادة 62 من الدستور».
ويذكر ان تمرير ميزانية 2016 تم بعد صراع طويل بين الحكومة والبرلمان والقوى السياسية، بهدف تقليص بعض النفقات الحكومية لسد العجز الكبير في الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط. في وقت يخشى المراقبون أن تعمد الحكومة الى إجراء مناقلات في الميزانية للحفاظ على امتيازات المسؤولين على حساب أبواب أساسية مثل مخصصات النازحين والحشد الشعبي.
صحيفة القدس العربي