لكن هذا الوضع قد يختلف في العام 2016 عندما تجري خمس ولايات -من بين ولايات ألمانيا الست عشرة- انتخابات محلية استعدادا للانتخابات الاتحادية بعد ذلك بعام.
فالمستشارة ميركل لا تبدو فحسب أضعف من أي وقت مضى بسبب الموقف الذي اتخذته بالترحيب باستقبال مئات الآلاف من اللاجئين، بل إن صعود حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين أدخل عنصر مفاجأة جديدا إلى الساحة السياسية.
وإذا أضفنا إلى ما سبق الانقسام غير المسبوق في صفوف الناخبين، فإن الحياة السياسية الهادئة التي تشهد في العادة توافقا في الآراء، سيصبح من الصعب التنبؤ بتطوراتها، وربما تكون أكثر مدعاة للانقسام في الآراء مما كانت عليه لفترة طويلة.
من ناحية أخرى، فإن هناك تخوفا من شن “متطرفين إسلاميين” هجوما داخل ألمانيا، وهو الحدث الذي يعتبره مسؤولون -حال وقوعه- نهاية ميركل، خاصة إذا نجح في تنفيذه بعض من دخلوا أوروبا وسط طوفان المهاجرين.
وحتى إذا نجت ألمانيا من مثل هذا الهجوم فإن أزمة اللاجئين ستظل تهيمن على النقاش السياسي هذا العام، لتحدث استقطابا بين الناخبين وتشجع خصوم ميركل في اليمين واليسار.
وقال مسؤول حكومي كبير -طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع- “إذا لم نشهد نجاحا في الحد من طوفان اللاجئين، فقد تحدث هزة سياسية على مستوى القاعدة الشعبية”.
وأضاف “إذا لم تحقق ميركل إنجازات فيمكن أن ترى حزب البديل من أجل ألمانيا يقترب من 20% (من الأصوات) في الانتخابات”.
لذلك، يحتمل أن تصبح ميركل الخاسر الأكبر على الساحة السياسية الجديدة في ألمانيا إذا عجزت عن وقف طوفان اللاجئين في الأشهر المقبلة.
أما إذا نجحت فيبدو أن شريكها الرئيسي في الانتخابات بالعاصمة برلين وهو الحزب الديمقراطي الاشتراكي، سيمنى بأكبر خسارة.
وسيزيد صعود حزب البديل وعودة الحزب الديمقراطي الحر من صعوبة تشكيل الحزب الديمقراطي الاشتراكي أغلبيات تميل إلى اليسار على مستوى الولايات وعلى المستوى الاتحادي، مما يضعف مركزه في المستقبل المنظور.
وهذا الضعف قد يجعل الحزب الديمقراطي الاشتراكي شريكا لميركل أكثر ميلا إلى المواجهات، ويجعل من الصعب التنبؤ بمواقفه مع اقتراب الانتخابات الاتحادية المقبلة عام 2017.
الجزيرة نت