الباحثة شذى خليل*
شهدت الأشهر الأولى من عام 2024 تحولات بارزة في الإيرادات والنفقات العراقية مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس التغيرات الاقتصادية التي يقودها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وحكومته. يهدف هذا التحليل إلى استعراض هذه التغيرات وتقييم تأثيرها على الاقتصاد العراقي.
الإيرادات العراقية، الإيرادات النفطية وغير النفطية: تشير البيانات إلى انخفاض نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في عام 2024 إلى 89.1% مقارنة بـ 99.23% في عام 2023. يُعزى هذا الانخفاض إلى النجاح الذي حققته الحكومة في زيادة الإيرادات غير النفطية، مما يعكس جهوداً واضحة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
إيرادات الضرائب على الدخل والثروات: ارتفعت نسبة مساهمة الضرائب على الدخل والثروات من 1.44% في عام 2023 إلى 2.1% في عام 2024. هذا الارتفاع يعكس زيادة النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءة النظام الضريبي في العراق، مما يشير إلى نجاح السياسات الحكومية في هذا المجال.
الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج: شهدت هذه الإيرادات زيادة ملحوظة حيث ارتفعت من 0.87% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024. هذه الزيادة تشير إلى تحسن واضح في النظام الضريبي وزيادة الالتزام الضريبي، مما يعزز دور الحكومة في توفير الموارد اللازمة للتنمية.
ثانياً: النفقات العراقية النفقات الجارية والاستثمارية:
رغم زيادة النفقات الجارية من 87.4% في عام 2023 إلى 90.0% في عام 2024، فإن النفقات الاستثمارية شهدت انخفاضاً من 12.6% في عام 2023 إلى 10.0% في عام 2024. يعكس هذا التحول التحديات المالية التي تواجه الحكومة، والتي قد تكون ناتجة عن الحاجة إلى تمويل العجز أو توجيه النفقات نحو أولويات أخرى.
التحليل الاقتصادي، تنويع الإيرادات:تعكس الزيادة في الإيرادات غير النفطية نجاحاً ملحوظاً في استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مما يعزز استقرار الاقتصاد العراقي ويحميه من تقلبات أسعار النفط العالمية.
التحديات في الإنفاق: رغم زيادة الإيرادات، لا تزال هناك تحديات في كيفية توجيه النفقات. زيادة الإنفاق على خدمة الدين وتراجع النفقات الاستثمارية قد يعيق التنمية المستدامة، مما يتطلب من الحكومة إعادة تقييم استراتيجياتها المالية لتوزيع أفضل للموارد.
مستقبل الاقتصاد العراقي: إذا استمرت الحكومة في جهودها لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة النفقات، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نمواً أكثر استقراراً في السنوات المقبلة. ومع ذلك، تبقى إدارة الدين العام وتوجيه النفقات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية من التحديات التي يجب معالجتها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
ختاما تعتبر الأشهر الأولى من عام 2024 نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد العراقي، حيث تمكنت الحكومة من تحقيق تقدم في تنويع الإيرادات رغم التحديات المستمرة في إدارة الإنفاق. استمرار هذه الإصلاحات سيكون ضرورياً لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل أفضل للعراق.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية