الموقف التفاوضي المصري في أزمـة سد النهضة .. التحديات والخيارات

وصلت محادثات سد النهضة الإثيوبي بين مصر، والسودان، وإثيوبيا إلي مرحلة حرجة بإصرار حكومة أديس أبابا علي مواصلة أعمال البناء، دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التي من شأنها تحديد آثار بناء السد علي مصالح دولتي المصب، علي الرغم من أن التقارير والدراسات الفنية الأولية تلمح إلي أن سد النهضة الإثيوبي يحمل في طياته العديد من المخاطر والتداعيات السلبية علي الأمن المائي المصري من ناحية، وعلي أمن إقليم حوض النيل بشكل عام من ناحية أخري.

إذ توجد بعض الاتجاهات لدي مراكز البحوث وبيوت الخبرة تؤكد أن رغبة إثيوبيا في التحكم بمياه النيل يمكن أن تكون مدخلا لإشعال الصراعات بين دول الحوض.

وعلي سبيل المثال، أوضح تقرير لخبراء مجموعة حوض النيل بجامعة القاهرة أن سد النهضة مبالغ في حجمه وارتفاعه، كما أن كفاءته في توليد الكهرباء متدنية، ولا تبرر هذا الحجم، وإيراداته المالية من بيع الكهرباء قد لا تغطي تكاليفه، بما يشير إلي أن الهدف من سد النهضة هو تحكم إثيوبيا في مياه النيل، وتدعيم قدرتها علي تنفيذ سلسلة السدود الأخري المزمع إنشاؤها علي النيل الأزرق، وعلي نهري السوباط وعطبرة.

ولسد النهضة تداعيات إقليمية تتمثل في تشجيع بقية دول حوض النيل علي تنفيذ مشاريع السدود الكبري والمتوسطة، وانضمام جنوب السودان إلي اتفاقية عنتيبي، وتنفيذ مشاريع استقطاب فواقد النهر بتمويل ودعم دولي لبيع المياه لمصر، وتوسع السودان في الزراعات علي مياه النيل الأزرق، خصما من حصة مصر المائية. وليس مستبعدا انضمام السودان لاتفاقية عنتيبي، وتنصله من اتفاقية 1959، ليترتب علي ذلك توتر سياسي متزايد بين مصر، والسودان، وإثيوبيا.

تأسيسا علي ما سبق، لجأت مصر إلي الخيار التفاوضي، حيث بدأت المباحثات بتشكيل لجنة ثلاثية دولية لتقييم الدراسات الإثيوبية للسد. وانتهت اللجنة بتقرير نهائي في 31 مايو 2013، أي بعد نحو عامين من تاريخ الموافقة علي تشكيلها، وأوصت في تقريرها بإعادة واستكمال الدراسات الإنشائية، والهيدرولوجية، والبيئية، والاقتصادية، والاجتماعية.

توقفت اجتماعات اللجنة الثلاثية بعد المؤتمر الإعلامي للرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي ونخبته السياسية. غير أنها عندما استؤنفت مرة ثانية، لم تلبث أن توقفت مجددا في يناير 2014 بسبب عدم موافقة إثيوبيا علي المطلب المصري بضرورة وجود خبراء دوليين ضمن اللجنة المشرفة علي الدراسات لضمان الحيادية.

وجاء بيان مالابو، علي هامش القمة الإفريقية في غينيا الاستوائية في يونيو 2014، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين، والذي نص علي:

– احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرارببعضهم بعضا.

– أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد علي المياه، ومواجهة نقص المياه.

– احترام مبادئ القانون الدولي.

– الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد.

– تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة علي استخدامات مصر من المياه.

– تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا في الحسبان.

– تلتزم الدولتان بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية، وفي إطار التوافق.

أعقب ذلك البيان جولة محادثات بالخرطوم في أغسطس 2014، بعد ثمانية أشهر من الانقطاع، تم خلالها الاتفاق علي آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية بشأن سد النهضة. ووقع الجانبان البيان الختامي برعاية سودانية، والذي نص علي تشكيل لجنة خبراء رباعية من الدول الثلاث، بجانب الاستعانة بشركة استشارية دولية لإجراء الدراستين الإضافيتين للسد. وأقر البيان اختيار خبراء دوليين لحسم أي خلاف قد يظهر إبان النتائج النهائية في فترة أقصاها أسبوعان، واتفقت اللجنة علي خريطة طريق لإنجاز الدراسات الهيدرولوجية، والاقتصادية، والاجتماعية في ستة أشهر تنتهي في أول مارس .2015

لم يحدث أي تقدم في اجتماعات اللجنة بعد ذلك، وحتي انتهاء الوقت المحدد لخريطة الطريق. فجاء إعلان المبادئ بين رئيسي مصر والسودان، ورئيس وزراء إثيوبيا، في 23 مارس 2015 بالخرطوم، لدفع المسار الفني للمحادثات. لكن الإعلان تضمن اعترافا مصريا – سودانيا بالسد، ولم يتعرض لسعته التخزينية، ونص علي حق إثيوبيا في استخدام مياه السد في توليد الكهرباء، والأغراض التنموية الأخري، ولم ينص علي الالتزام بجميع الاتفاقيات التاريخية السابقة، ومبدأ الإخطار المسبق.

ورغم أن إعلان المبادئ حدد فترة 15 شهرا للانتهاء من الدراسات والتوافق حول سنوات التخزين، وسياسات التشغيل، فإنه لم يحدد موعدا لبدء الدراسات وهو لب المشكلة الحالية.

تم الاتفاق بعدها علي إسناد الدراسات إلي شركتين فرنسية بنسبة 70 من الأعمال، وهولندية بنسبة 30، بالرغم من أن الأخيرة ذات خبرات أكبر وأعرق في مجال الدراسات المطلوبة. ولم تتقدم الشركتان بعرضهما المشترك حتي الآن، بل أعلنت الشركة الهولندية انسحابها من الدراسات بسبب مماطلة الجانب الإثيوبي.

وفي هذه الحالة، يصبح البديل الأول هو إسناد الدراسات للشركة الفرنسية بمفردها. ولكن هذه الشركة تعمل في العديد من المشاريع الإثيوبية، الأمر الذي قد يؤثر في حيادية النتائج التي ستتوصل إليها. وقد سبق أن رفضت مصر هذا الطرح أثناء الاجتماعات. أما البديل الثاني، فهو إعادة طرح الدراسات لمكاتب استشارية دولية، مما قد يستغرق عاما آخر من الإجراءات الإدارية، وربما أكثر علي نحو قد يتيح لإثيوبيا استكمال السد قبل انتهاء الدراسات.

استمر نهج مصر التفاوضي مستندا إلي مجموعة من الثوابت الحاكمة، أهمها الاتفاقيات الدولية، والحقوق التاريخية، ومبدأ الإخطار المسبق، داعيا إلي توسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف، مع التعبير في الوقت نفسه عن المخاوف بشأن التأثيرات السلبية للسد في الأمن المائي المصري.

بروتوكول روما 15 أبريل 1891: بين بريطانيا، وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا في ذلك الوقت، وقد تعهدت إيطاليا في المادة الثالثة من الاتفاقية بعدم إقامة أية منشآت لأغراض الري علي نهر عطبرة يمكن أن تؤثر في تدفقات مياه نهر النيل إلي الدول الأخري.

اتفاقية أديس أبابا 15 مايو 1902: وقعتها بريطانيا نيابة عن مصر وإثيوبيا، وأهم ما فيها المادة الثالثة التي تنص علي: “أن الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني يعد بألا يبني أو يسمح ببناء أي أعمال علي النيل الأزرق، وبحيرة تانا، أو السوباط، من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل، إلا بموافقة الحكومة البريطانية والحكومة السودانية مقدما”.

اتفاقية لندن 13 ديسمبر 1906: جري توقيعها بين كل من بريطانيا -نيابة عن مصر والكونغو- وفرنسا وإيطاليا. وينص البند الرابع منها علي أن تعمل هذه الدول معا علي تأمين دخول مياه النيلين الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أية إشغالات عليهما، من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي.

اتفاقية روما 1925: وهي عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا في 1925، وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان في مياه النيلين الأزرق والأبيض وروافدهما، وتتعهد بعدم إجراء أي إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسي.

إطار تعاون يوليو 1993: وقع في القاهرة في أول يوليو 1993 بين كل من الرئيس المصري آنذاك محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الإثيوبي -في هذا التوقيت- ميليس زيناوي، وينص علي عدم قيام أي من الدولتين بعمل أي نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضررا بمصالح الدولة الأخري.

اتفاقية 1929: وقد جاءت الاتفاقية بين مصر وبريطانيا -التي كانت تنوب عن السودان، وأوغندا، وتنزانيا- متناغمة مع جميع الاتفاقيات السابقة، فقد نصت علي ألا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال ري أو كهرومائية، أو أية إجراءات أخري علي النيل وفروعه، أو علي البحيرات التي ينبع منها.

اتفاقية 1959: وقعت هذه الاتفاقية في 5 نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929، وليست مُلغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان، في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت علي الساحة آنذاك، وهي الرغبة في إنشاء السد العالي، ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر، وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.

وقد حددت لأول مرة اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان كمية المياه بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر، و18.5 مليار للسودان.

اتفاقية 1991: بين كل من مصر وأوغندا، التي وقعها الرئيس الأسبق مبارك، والرئيس الأوغندي موسيفيني، حيث أكدت أوغندا في تلك الاتفاقية احترامها لما ورد في اتفاقية 1953 التي وقعتها بريطانيا نيابة عنها، وهو ما يعد اعترافا ضمنيا باتفاقية 1929. كما نصت الاتفاقية علي أن السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا يجب أن تناقش وتراجع بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة بما لا يؤثر في احتياجات مصر المائية.

وعليه، فإن موقف المفاوض المصري يجب أن ينطلق من أمرين، أولهما: التمسك الذي لا يتزحزح بالاتفاقيات الدولية الخاصة بنهر النيل التي تدعم الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر في مياهه، ثانيهما: إن كان ثمة تغيير بخصوص إيراد النيل، فإنه يكون بالنسبة للموارد الجديدة التي تشمل زيادة موارده عن طريق منع هدر مياهه، أو القيام بإصلاحات أو مشروعات تزيد من موارده، مع الأخذ في الحسبان القواعد القانونية الدولية واجبة الاتباع في تحديد حصص الدول الواقعة علي مجري النيل لمواجهة أي أزمات أو نزاعات، ومنع حدوثها بين دول حوض النيل، وإقامة هيئة مخصصة للإشراف، والرقابة، والتنسيق في مجالات استخدامات مياه نهر النيل، بما يحقق المنفعة المتبادلة بالتشاور مع الدول الأخري في حوض النيل، وعدم الإضرار بغيرها، وعدم التعسف في استخدام الحق، كما نصت علي ذلك قواعد هلسنكي، وأقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام .1997

يواجه المفاوض المصري مجموعة من التحديات التي تؤثر في قوة موقفه، وتجعله باستمرار تحت ضغط خلال المحادثات، أهمها:

1- الموقف السوداني الأكثر قربا إلي الجانب الإثيوبي، حيث بات واضحا أن الحكومة السودانية تنأي بنفسها عن الموقف المصري، وتري أن سد النهضة في مصلحتها، لأنه يحد من تراكم الطمي، ويحسن من قدرتها علي التحكم في فيضانات النيل، فضلا عن تخطيطها لشراء الكهرباء التي سيولدها السد لتغطية احتياجاتها من الطاقة.

2- فقدان مصر النفوذ الذي مارسته لفترة طويلة علي القوي المانحة التقليدية، مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، لمنع تمويل السد، بعد إعلان المبادئ الذي وقعه الرئيس المصري مع نظيره السوداني، ورئيس الوزراء الإثيوبي، والذي احتوي علي اعتراف ضمني بالسد، حيث قدمت مصر والسودان شهادة الميلاد الحقيقية للسد الإثيوبي، الذي كان يعاني مشكلات الاعتراف والشرعية.

3- عدم اعتراف إثيوبيا بغالبية الاتفاقيات الموقعة بدعوي أنها تمت تحت سلطة الاستعمار، وتبنيها لمعايير ومبادئ قانونية جديدة تتجاوز النظام القانوني القائم، حيث تعترض تماما علي مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة، أو مبدأ الإخطار المسبق، في حالة القيام بأي مشروعات تنموية مائية في دول أعالي النيل، وتتحدث عن الاستخدام المنصف للمياه، كما جاء في اتفاقية عنتيبي التي ترفضها مصر، بدلا من الحديث عن الحقوق التاريخية.

4- مسارعة إثيوبيا في بناء السد، حيث من المقرر الانتهاء منه، وبدء التشغيل التجريبي في 2017، بما قد يضع المفاوض المصري أمام أمر واقع يضعف من موقفه التفاوضي.

5- الدعم الدولي والإقليمي لإثيوبيا في بناء السد، إما بتقديم التمويل اللازم، أو بالمساعدة الفنية، حيث بات السلوك الإثيوبي -خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأديس أبابا في يوليو 2015- يعبر عن واقع تغير ميزان القوي الإقليمي لمصلحة إثيوبيا.

أمام المفاوض المصري مجموعة من البدائل يمكنه اللجوء إليها، حال فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، وهي النتيجة الأكثر احتمالا، إذا ما أصرت أديس أبابا علي موقفها من تعطيل إجراء الدراسات الفنية، والاستمرار في بناء السد، أبرزها ما يأتي:

1- السعي إلي دفع المفاوضات في المسار السياسي، من خلال مبادرة يقودها رئيس الجمهورية، يدعو خلالها كلا من رئيس الوزراء الإثيوبي، والرئيس السوداني إلي قمة ثلاثية بغرض وضع حد للخلافات بين أعضاء الفريق التفاوضي، وإعطاء دفعة للمفاوضات من ناحية المسار الفني، وتكليف الخبراء الدوليين، أعضاء اللجنة الثلاثية الدولية الذين وافقت عليهم الدول الثلاث من قبل عام 2012، باستكمال الدراسات الهيدرولوجية، والبيئية، والإنشائية للسد. ويتم عرض نتائج الدراسات علي وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث للتوافق حول النتائج والتوصيات، والتوصل إلي اتفاق نهائي لحل هذه الأزمة.

2- اللجوء إلي أدوات القانون الدولي المتعارف عليها في حل النزاعات الدولية، كالمساعي الحميدة، والوساطة، والتوفيق، والتحكيم الدولي. وعلي الرغم من أن هذه الأدوات تتطلب موافقة الطرفين، وحيث إنه من المتوقع رفض إثيوبيا لأي منها، فإن سعي مصر الجاد لاستخدام أي من هذه الطرق المتبعة دوليا بحسبانها، دولة ساعية للسلام، وحريصة علي الحفاظ عليه، سيفضح نيات إثيوبيا الحقيقية أمام المجتمع الدولي من وراء بناء السد، ويضع المفاوض الإثيوبي تحت ضغط وحرج دائمين خلال جولات المفاوضات.

3- اللجوء إلي مجلس السلم والأمن الإفريقي للبحث عن تسوية إفريقية للأزمة علي أساس أنها تهدد الأمن الإقليمي في منطقة حوض النيل، وتسهم في إشعال الصراعات علي المياه، إذا ما لجأت باقي دول المنابع لتقليد إثيوبيا في بناء السدود.

4- التحرك في مسارات متوازية دولية لإثبات ضرر السد المدمر علي كافة أوجه الحياة في مصر، بيئيا، وزراعيا، وأمنيا، واقتصاديا، والاستعانة بآراء الجمعيات المدافعة عن البيئة، والأخري المدافعة عن السلام وحقوق الإنسان، والتدليل علي ذلك بتقارير معتمدة من منظمة الزراعة والغذاء العالمي (الفاو) لبيان أثر ذلك علي الأمن الغذائي في مصر، من أجل خلق رأي عام عالمي داعم للموقف المصري.

5- اللجوء إلي محكمة العدل الدولية، استنادا إلي الاتفاقيات الدولية المعنية بمياه الأنهار الدولية، وعلي رأسها الاتفاقية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة عام 1997، الخاصة باستخدامات النهر دوليا، لطلب الفتوي بأحقية مصر في حصتها التاريخية الثابتة من مياه النهر، استنادا إلي المواثيق الدولية، من خلال إحدي المؤسسات الدولية المعترف بها، كجامعة الدول العربية، أو الاتحاد الإفريقي، أو “الفاو”.

6- التوجه إلي مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يلزم إثيوبيا بوقف أعمال البناء في السد لحين إتمام الدراسات الفنية، حتي لا يؤدي التوتر الذي خلفته الأزمة إلي اشتعال الصراع، بما يهدد السلم والأمن الدوليين.

وعلي الرغم من أن هذه البدائل قد لا تمثل رادعا كافيا لإثيوبيا للتوقف عن استمرار البناء في سد النهضة، فإن لجوء مصر إليها يحفظ لها اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير للحفاظ علي حقوقها في مياه النهر، وحماية نفسها من خطر وجودي يهددها.