يعتقد الكثير من الناس أن وجود الغاز والنفط في الدولة هو تطور كبير وإيجابي. ولكنني أعتقد بأن تواجد النفط والغاز الطبيعي وغيرها من مصادر الطاقة في بلد معين هو عبارة عن كارثة. اسألوا أنفسكم: هل رأيتم دولة يوجد لديها النفط تعيش في سلام ورفاهية؟ أنا لم أر! اليوم وحتى النرويج التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون ساكن فقط، تعاني من المشاكل بسبب البترول. لهذا السبب أنا أعتقد بأن عدم وجود النفط في جنوب شرق بلادنا هو أمر مهم وإيجابي.
الإفراج عن الأموال
أعلنت الأمم المتحدة يوم السبت، أن إيران قد أوفت بعهودها التي أعطتها للدول الستة القوية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرنامجها النووي. وبناء على هذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية على الفور بإلغاء القيود المفروضة على إيران، حتى لو لم يشمل القرار جميع القيود إلا أن أغلبها قد تم إلغاؤه.
وبهذا تكون إيران قد تخلّصت من القيود الاقتصادية بشكل كبير، وفي نفس الوقت تكون قد تركت السعي وراء القوة النووية بصورة كبيرة. وهذه خطوة جيدة بالنسبة لجميع العالم.
إزالة الحظر التجاري وفتح الطريق أمام الإفراج عن الأموال التابعة لإيران التي تبلغ قيمتها 30 مليار دولار والتي كانت مصادرة فترة الحظر. هذه الأموال هي ضخمة بما يكفي لتمويل استثمارات إيران الكبيرة. وفي حال استثمرت إيران في مجال النفط، فإن لديها الإمكانية لرفع صادراتها من النفط إلى مليوني برميل في اليوم. ويمكنها تحقيق هدف إنتاج مليوني برميل من النفط خلال سنة واحدة. ولكن تحوّل إيران لدولة مصدرة للنفط من جديد هو تطور سيؤدي إلى خفض أسعار النفط بشكل أكبر مما هو عليه.
ولكن من أجل تحقيق هذا يجب اتخاذ بعض الخطوات الأخرى. من أجل استثمارات بهذا الحجم يجب على إيران التعاون مع البنوك الدولية في هذا المجال.
في يوم الأحد الماضي، أعلن المدير العام لشركة النفط الإيطالية الكبيرة “إيني” أنه يجب على إيران تحقيق استثمارات في مجال البنى التحتية النفطية بحجم 150 مليار دولار. من أجل تحقيق هذا، يجب على طهران أن تبقى بعيدة عن المواضيع التي تتعلق بحقوق الإنسان والتلاعبات النقدية حتى يتمكّن قطاع التمويل من أخذ المخاطرة. عدد قليل من البنوك الأمريكية الكبيرة تنوي الوقوف على مقربة من إيران، لأنه يجب على الجهات التنظيمية في أميركا أن تقبل الأمر.
يجب عليها أن “تنظّف بيتها”
وفقا لبيانات شركة ماكينزي، فإن إيران خلال سنة 2014 لم تكن كبيرة بما يكفي لاتخاذ خطوات في مواضيع مهمة مثل القروض الائتمانية والتمويل التجاري. وإذا كنا بحاجة لإعطاء مثال على ذلك، فإن إيران كان لديها اقتصاد يعادل اقتصاد أستراليا. ولكن من ناحية أخرى إذا نظرنا إلى عدد السكان فقد كانت دولة كبيرة يعيش فيها 82 مليون شخص.
ولكن إيران إذا حصلت على دعم محدود من المؤسسات المالية العالمية فإنها سوف تستثمر في قطاع الخدمات الذي لا يتعدى حدود البلاد. لذلك، يجب على الدولة حتى لو كانت قد تخلّت عن أهدافها النووية أن “تنظف بيتها” قليلا.
دينيس كوكتجي
موقع تركيا بوست