حذر مراقبون وخبراء اقتصاد في العراق من خطورة وضع الدينار وقيمته بسبب الأزمة المالية الحالية، التي تضرب البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً، والتي أثرت بشكل مباشر على انخفاض إيرادات العراق من العملة الصعبة بنسبة تصل إلى 70% عما كانت عليه بالأعوام الستة الماضية.
ورافق ذلك التحديات الأمنية والمخاوف من انهيار الوضع في العاصمة بغداد واتساع رقعة الجريمة وعصابات السرقة والسطو المسلح، فضلاً عن انتشار شبكات محترفة لتزييف بعض الفئات من العملة العراقية. ودفع ذلك كله إلى بدء ترنح الدينار العراقي وتراجع قيمته أمام الدولار، وهو ما ينذر بعام صعب على العراقيين.
ووفقاً للنائب بالبرلمان العراقي وعضو اللجنة المالية محمد الجاف، فإن “قيمة الدينار العراقي مرشحة للهبوط أكثر خلال العام الجاري وبشكل قد تصل فيه الى مستويات قياسية مقابل الدولار”. ويضيف الجاف أن “السبب في ذلك انخفاض واردات العراق من الدولارات نتيجة انخفاض أسعار النفط، ففي الوقت الذي كانت خزينة العراق تدخلها شهرياً على سبيل المثال 5 مليارات دولار، حالياً لا تدخل سوى مليار وربع، فضلاً عن مخاوف المواطنين من انهيار الوضع واحتمالات مغادرتهم البلاد؛ لذا يحرصون على تحويل أموالهم إلى عملات صعبة مثل الدولار والدينار الأردني والجنيه الإسترليني واليورو، وهذا جعل الاقبال على شراء الدولار أكثر من أي وقت مضى بعدما كان مقتصرًا على التجار وأصحاب البنوك الخاصة فقط، مبيناً أن البرلمان عبر لجنة المالية اجتمع أكثر من مرة مع البنك المركزي للاطلاع على الوضع، وقد تلقينا رسائل اطمئنان منهم بأن الوضع حالياً مسيطر عليه من خلال ضخ مبالغ كبيرة من الدولار الى السوق بسعر ثابت بلغ 1182 دينارا عراقيا مقابل كل دولار واحد؛ وهي التسعيرة الجديدة المعتمدة بعد تخفيض قيمة الدينار من 1200 دينار لكل دولار واحد قبل شهرين تقريبًا”.
ويصدر البنك المركزي العراقي بشكل يومي بيانات توضح مقدار المبلغ الإجمالي من بيع الدولار في السوق العراقية، وتتراوح ما بين 130 الى 150 مليون دولار يومياً يتم شراؤها من قبل البنوك والمصارف الاهلية ومكاتب الصرافة والتجار وشركات الاستيراد ممن يملكون بطاقات ترخيص مسبقة منحتها لهم إدارة البنك منتصف العام 2015 وبواقع 125 الف دولار لكل مشتري، إلا أن تلك الكميات بحسب مراقبين غير كافية لضبط سعر صرف الدينار.
ويقول مستشار في سوق العراق للأوراق المالية، محسن الأحمر، لـ”العربي الجديد”، إن إدارة البنك لجأت مؤخراً الى طباعة المزيد من العملة العراقية وإصدار عملات جديدة من فئة 50 ألف وتستعد لإصدار فئة 100 ألف دون ان تعلم انها ستؤدي الى تضخم وبالتالي انهيار العملة، مشيراً الى أن مشتريات العراق من السلاح والذخيرة تستنزف مدخولات العراق من العملة الصعبة.
ووفقا للسوق العراقي فإن سعر صرف الدينار بالسوق السوداء يبلغ 1220 ديناراً لكل دولار ويرتفع في بعض الأحيان ليصل الى 1225 في مناطق خارج بغداد مثل كردستان وفشل العراق من ملاحقة تجار السوق السوداء الذين تتسرب إليهم العملة الصعبة بعد ساعات من بيعها في البنك المركزي.
وحذر عضو لجنة الاستثمار النيابية العراقية، عبد السلام المالكي، في تصريح صحافي، البنك المركزي من استمرار السحب من أرصدة الاحتياط النقدي لتغطية الطلب على الدولار في مزاده والذي تسبّب بانخفاض هذه الأرصدة من 68 مليار دولار العام الماضي الى 59 ملياراً هذا العام”.
ورافق ذلك التحديات الأمنية والمخاوف من انهيار الوضع في العاصمة بغداد واتساع رقعة الجريمة وعصابات السرقة والسطو المسلح، فضلاً عن انتشار شبكات محترفة لتزييف بعض الفئات من العملة العراقية. ودفع ذلك كله إلى بدء ترنح الدينار العراقي وتراجع قيمته أمام الدولار، وهو ما ينذر بعام صعب على العراقيين.
ووفقاً للنائب بالبرلمان العراقي وعضو اللجنة المالية محمد الجاف، فإن “قيمة الدينار العراقي مرشحة للهبوط أكثر خلال العام الجاري وبشكل قد تصل فيه الى مستويات قياسية مقابل الدولار”. ويضيف الجاف أن “السبب في ذلك انخفاض واردات العراق من الدولارات نتيجة انخفاض أسعار النفط، ففي الوقت الذي كانت خزينة العراق تدخلها شهرياً على سبيل المثال 5 مليارات دولار، حالياً لا تدخل سوى مليار وربع، فضلاً عن مخاوف المواطنين من انهيار الوضع واحتمالات مغادرتهم البلاد؛ لذا يحرصون على تحويل أموالهم إلى عملات صعبة مثل الدولار والدينار الأردني والجنيه الإسترليني واليورو، وهذا جعل الاقبال على شراء الدولار أكثر من أي وقت مضى بعدما كان مقتصرًا على التجار وأصحاب البنوك الخاصة فقط، مبيناً أن البرلمان عبر لجنة المالية اجتمع أكثر من مرة مع البنك المركزي للاطلاع على الوضع، وقد تلقينا رسائل اطمئنان منهم بأن الوضع حالياً مسيطر عليه من خلال ضخ مبالغ كبيرة من الدولار الى السوق بسعر ثابت بلغ 1182 دينارا عراقيا مقابل كل دولار واحد؛ وهي التسعيرة الجديدة المعتمدة بعد تخفيض قيمة الدينار من 1200 دينار لكل دولار واحد قبل شهرين تقريبًا”.
ويصدر البنك المركزي العراقي بشكل يومي بيانات توضح مقدار المبلغ الإجمالي من بيع الدولار في السوق العراقية، وتتراوح ما بين 130 الى 150 مليون دولار يومياً يتم شراؤها من قبل البنوك والمصارف الاهلية ومكاتب الصرافة والتجار وشركات الاستيراد ممن يملكون بطاقات ترخيص مسبقة منحتها لهم إدارة البنك منتصف العام 2015 وبواقع 125 الف دولار لكل مشتري، إلا أن تلك الكميات بحسب مراقبين غير كافية لضبط سعر صرف الدينار.
ويقول مستشار في سوق العراق للأوراق المالية، محسن الأحمر، لـ”العربي الجديد”، إن إدارة البنك لجأت مؤخراً الى طباعة المزيد من العملة العراقية وإصدار عملات جديدة من فئة 50 ألف وتستعد لإصدار فئة 100 ألف دون ان تعلم انها ستؤدي الى تضخم وبالتالي انهيار العملة، مشيراً الى أن مشتريات العراق من السلاح والذخيرة تستنزف مدخولات العراق من العملة الصعبة.
ووفقا للسوق العراقي فإن سعر صرف الدينار بالسوق السوداء يبلغ 1220 ديناراً لكل دولار ويرتفع في بعض الأحيان ليصل الى 1225 في مناطق خارج بغداد مثل كردستان وفشل العراق من ملاحقة تجار السوق السوداء الذين تتسرب إليهم العملة الصعبة بعد ساعات من بيعها في البنك المركزي.
وحذر عضو لجنة الاستثمار النيابية العراقية، عبد السلام المالكي، في تصريح صحافي، البنك المركزي من استمرار السحب من أرصدة الاحتياط النقدي لتغطية الطلب على الدولار في مزاده والذي تسبّب بانخفاض هذه الأرصدة من 68 مليار دولار العام الماضي الى 59 ملياراً هذا العام”.
قاسم العلي
صحيفة العربي الجديد