أعلن رئيس إقليم كردستان ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إجراء سلسلة إصلاحات إدارية ومالية كبيرة داخل الحزب، لمواجهة الأزمة المالية في الإقليم.
وحسب بيان نشر على موقع الحزب الديمقراطي، فإن بارزاني قرر مراجعة جميع أملاك وأموال المسؤولين والأشخاص المحسوبين على الحزب الديمقراطي الكردستاني، أو الذين كانوا منتمين له سابقا، وإعادة الأملاك التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال استغلال المناصب الحزبية.
وشمل قرار المراجعة جميع الشركات والمؤسسات التجارية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني أو المسجلة باسم الأشخاص المنتمين للحزب أو الذين كانوا منتمين للحزب في وقت سابق، والكشف عن رأس مال وإيرادات هذه الشركات وكيفية إدارة أعمالها، وإعادة كافة واردات تلك الشركات للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأضاف البيان أن المراجعة ستشمل أيضا جميع الأراضي والأملاك الحكومية التي يمتلكها الأشخاص المنتمون للحزب أو الذين كانوا منتمين للحزب في وقت سابق، وذلك لاستقطاع نسبة من أرباحها واسترجاعها للحزب الديمقراطي الكردستاني. كما قرر بارزاني تخصيص بعض الأموال والأملاك العائدة للحزب وفق آلية مناسبة لخدمة عوائل الشهداء والبيشمركه.
وذكر أنه ستتم مراجعة المؤسسات والاستثمارات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتنظيمها وتطويرها من أجل إدارة أموال الحزب وفق أسس شفافة بشكل يخدم الشعب والوطن.
وطالب رئيس الإقليم الشركات والأشخاص المنتمين للحزب والذين عملوا بشكل قانوني في الإقليم وحققوا نجاحا كبيرا في أنشطتهم، بتأمين جزء من هذه الأموال للحزب.
ونصت القرارات على تشكيل مؤسسة مالية مهمتها استلام وإدارة الأموال والأملاك التي تعود للحزب الديمقراطي الكردستاني. كما تقرر تشكيل لجنة من قبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني لتتولى تنفيذ ومتابعة هذا المرسوم الإقليمي وتمارس عملها حسب آلية مناسبة وترفع كافة النتائج التي تتوصل اليها لرئيس إقليم كردستان.
وكان العديد من القوى السياسية الكردية طالب الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، للمساهمة بأموالهما بحل أزمة الإقليم المالية، وخاصة نقص الأموال المخصصة لرواتب الموظفين.
وفي ردود الأفعال على قرار بارزاني، أعلنت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني أن «رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لا يمتلك الحق في إجراء إصلاحات داخل إقليم كردستان لانتهاء مدة ولايته كرئيس هناك».
وذكر بيان النائبة ريزان شيخ دلير، ان «بارزاني قد انتهت ولايته كرئيس للإقليم في آب من العام الماضي وهو الآن يشغل هذا المنصب دون سند قانوني، فلا يحق له ان يصدر أي قرارات داخل الإقليم ومنها هذه الحزمة من الإصلاحات لأنها فاقدة لاي شرعية قانونية».
وأشارت إلى ان «مثل حزمة الإصلاحات هذه قد اطلقت في عام 2013 عندما عمت التظاهرات محافظة السليمانية ومدنا أخرى في الإقليم، إلا انها لم تأت بشيء جديد وبقي الحال على ما كان عليه». وأكدت دلير « إذا كان يرغب ( أي بارزاني) في إطلاق إصلاحات، فعليه اولاً التنازل عن كرسي الرئاسة وإعطاء الحق لبرلمان الإقليم بانتخاب رئيس للإقليم، «مشيراً إلى ان «البرلمان سيكون حراً في ذلك الوقت بإعادة انتخاب بارزاني او اختيار غيره لتسلم الرئاسة».
وضمن السياق ذاته، اعلن رئيس حكومة إقليم كردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيچيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، أن الإقليم سيتمكن من اجتياز هذه الأزمة المالية، مبديا استعداد الحزب للانفتاح على حركة التغيير.
وتناول خلال لقائه مع مسؤولي وكوادر الحزب الديمقراطي المتقدمة، الأزمة المالية التي يعاني منها الإقليم، داعيا كوادر الحزب وأعضاء كتلته في البرلمان، إلى لعب دورهم لحفظ الأمن وتوضيح مخاطر هذه الأزمات للمواطنين لحين اجتياز هذه الأزمة.
وتحدث رئيس حكومة الإقليم عن العلاقات بين اربيل وبغداد، مؤكدا ضرورة أن يتفق الجانبان، وانه من الأفضل لحاضر ومستقبل إقليم كردستان ان تتواصل العلاقات مع بغداد، مؤكدا ان للعراق ابعادا سياسية واقتصادية وتجارية واجتماعية مع إقليم كردستان.
وتحدث بارزاني عن الخلافات بين الأحزاب الكردية، وخاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، فأشار إلى ان ابواب الديمقراطي مفتوحة للحوار، وانهم يبذلون محاولات جدية لتطبيع العلاقات بينهم وبين حركة التغيير.
وكانت التظاهرات الرافضة لتخفيض رواتب الموظفين قد انطلقت في الإقليم، مما دفع حكومة الإقليم إلى دعوة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم لها في مواجهة الأزمة المالية الحادة التي تمر بها بسبب حربها مع تنظيم «الدولة» وأعباء وجود حوالى مليوني نازح في الإقليم، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وقطع ميزانية الإقليم من قبل حكومة بغداد.
مصطفى العبيدي
صحيفة القدس العربي