هل ستظل بريطانيا جزء من الاتحاد الأوروبي؟ ذلك قرار يعود بطبيعة الحال للشعب البريطاني وممثليه المنتخبين. ولكن تأثيره سيتجاوز المصالح البريطانية والأوروبية، ولذلك فإنه من المشروع والمناسب للأطراف الأخرى أن تتدخل.
لهذا اسمحوا لي ممارسة حقي كدخيل في مناقشة ما يحدث للتعبير عن رأي واضح: من وجهة نظري (وكذا من وجهة نظر العديد من الأميركيين ، فإن قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون غير مرغوب فيه، في الواقع غير مرغوب فيه إلى حد كبير.
إنني أدرك المفارقة التي يمكن للبعض أن يلاحظها في هذا الرأي، باعتبار أن استقلال الولايات المتحدة نفسه جاء لما غادرت بريطانيا العظمى مستعمراتها الأميركية. ولكن هذا كان في الماضي، وأنا أتكلم عن الآن، وسوف يستقبل خروج بريطانيا من أوروبا بكثير من الأسى والقلق من قبل أقرب حلفائها.
هناك عدة أسباب لذلك. أحد الأسباب التي تجعل الولايات المتحدة تقدر علاقاتها مع المملكة المتحدة تقديرا كبيرا هو دور المملكة المتحدة في أوروبا. تعتبر بريطانيا مهمة ليس فقط كشريك، ولكن كذلك كدولة صديقة يمكن الاعتماد عليها في كثير من الأحيان لدعم مواقف تتفق مع مصالح الولايات المتحدة في بروكسل، أو لدعم مواقف على الأقل ليست بعيدة عنها.
لقد تراجعت “العلاقة الخاصة” بين البلدين بالفعل في السنوات الأخيرة، مع رفض البرلمان البريطاني حتى ديسمبر/ كانون الأول دعم التدخل العسكري في سوريا مما تسبب في خسائر فادحة في هذا الصدد. وأصبحت بريطانيا – هكذا ينظر إليها على نطاق واسع- كحليف لا يمكن الاعتماد عليه كثيرا وأقل قدرة، ومن الصعب أن نتصور أن خروجها من الاتحاد الأوروبي سيؤدى إلى أي شيء آخر غير مملكة متحدة أكثر ضيقا وأقل تأثيرا.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيعزز النفوذ الألماني أكثر مما عليه الحال الآن. ولن تكون هذه الهيمنة الألمانية صحية على المدى الطويل، لأنها ستؤجج الاستياء من ألمانيا. ومن المرجح أن يصبح الاتحاد الأوروبي أقل استعدادا وقدرة على العمل ككيان على الساحة العالمية، وستكون النتيجة إضعاف أوروبا في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى اتحاد أوروبي أقوى.
والأسوأ من ذلك أنه من المحتمل جدا أن الأميركيين الداعين لخفض دور الولايات المتحدة في العالم سيستعملون خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي كدليل آخر على أن الحلفاء التقليديين لم يتحملوا نصيبهم من المسؤولية، وأن الولايات المتحدة التي تواجه عجزا متزايدا واحتياجات محلية ضخمة لا ينبغي أن تعوض هذا الفارق.
ومن شأن قرار يتخذه الشعب البريطاني لمغادرة الاتحاد الأوروبي أن يضع مسألة استقلال اسكتلندا مرة أخرى على جدول الأعمال. والواقع أن كثيرين في اسكتلندا ممن يدافعون عن الاستقلال سيجادلون من أجل أن تبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي، وهو امتناع شعبي من المتوقع أن يؤدي إلى التصويت لصالح الانفصال عن المملكة المتحدة. على أقل تقدير، فإن الأميركيين لا يرحبون بنقاش صعب مع قادة اسكتلندا على إمكانية تمركز الأسلحة النووية والغواصات على أراضيها في الوقت الذي يشار إلى روسيا مرة أخرى كمصدر تهديد لأوروبا.
ومن غير المرجح أن يتوقف التقسيم عند هذا الحد. ما حدث في اسكتلندا يمكن أن تكون له تداعيات عبر ما تبقى من المملكة المتحدة المجزأة. على وجه الخصوص، فإن مغادرة بريطانيا العظمى الاتحاد الأوروبي وخروج اسكتلندا من المملكة المتحدة سيؤججان التوترات في إيرلندا الشمالية بين مؤيدي بريطانيا الاتحاديين والجمهوريين الذين يسعون للانضمام إلى إيرلندا. وإبراز قضايا “الوضع النهائي” في الوقت الذي أظهر الجانبان أنهما غير قادرين على مواجهة الماضي، أو العمل معا في الوقت الحاضر، ليس وصفة للتقدم.
وأخيرا، فإن قرار بريطانيا العظمى حول علاقتها مع الاتحاد الأوروبي لن يحدث في فراغ. حيث يمكن للتوقيت أن يكون أسوأ، وبالفعل تواجه أوروبا عاصفة من الصعوبات المالية ونموا اقتصاديا هزيلا وتدفق أعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين وتجدد العدوان الروسي. وكأن ذلك ليس كافيا، فهناك أزمة منطقة الشرق الأوسط والتغير المناخي والإرهاب، والآن مرض جديد (فيروس زيكا) يطرق الأبواب.
كما سيتم انتخاب رئيس أميركي جديد هذا العام، وآخر شيء سيحتاجه هذا الرئيس هو أن يكون أقرب شركاء أميركا قد حول أنظاره أو جفت قدراته بسبب طلاق صعب. وهذا ما سيحدث إذا أصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمرا واقعا.
ريتشارد ن. هاس
نقلا عن الجزيرة نت