قال تجار يمنيون، إن أزمة الدولار تهدد بتوقف الحركة التجارية في اليمن بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، إذا لم تُوجد الدولة حلولاً مناسبة. وأكد تجار، في اجتماع موسع، عقد أمس الأول، بمقر اتحاد الغرف التجارية الصناعية بصنعاء، أن عدم قدرة القطاع المصرفي على تغطية أرصدة القطاع التجاري أمام المصارف الأجنبية سينعكس سلباً على حركة الأنشطة التجارية والصناعية ويشكل عائقاً كبيرا أمام العملية الاقتصادية.
وهوى الريال اليمني، الأسبوع الجاري، إلى أدنى مستوياته على الإطلاق حيث تراجع الى 275 ريالا للدولار في ظل توقعات باستمرار تراجعه. وفي هذا السياق، قال التاجر عبد الله الكبوس، لـ “العربي الجديد”، “إذا استمر تراجع الريال إلى 300 ريال للدولار فإن القطاع الخاص سيتوقف والتجار سيغلقون متاجرهم”.
وأضاف رجل الأعمال محمد شارب، لـ “العربي الجديد”: “نعاني من أزمة تهاوي العملة المحلية أمام الدولار بالإضافة إلى أزمة في تغذية أرصدة التجار بالعملة الأميركية في المصارف الخارجية، وبالتالي لا نستطيع شراء بضائع جديدة”.
وأكد التجار، خلال اجتماعهم بمقر اتحاد الغرف، أن التحويلات المالية عبر المصارف إلى أرصدتهم بالخارج معطّلة منذ بداية الحرب في مارس/آذار من العام الماضي، ما اضطرهم في أغلب الأحيان إلى التحويل عبر الطيران اليمني، حيث يتم نقلها عبر حقائب بالعملة السعودية إلى المصارف البحرينية والسعودية ومن ثم تحويلها إلى دولار.
وأوضح التجار أن وزير النقل اليمني طلب موافقة محافظ المصرف المركزي، على ترحيل أموال التجار إلى المصارف الخارجية عبر الطيران الرسمي اليمني، وأشاروا إلى أن هناك حوالى 400 مليون ريال سعودي في أحد المصارف الحكومية اليمنية تنتظر موافقة السلطات لتحويلها على دفعات إلى أرصدة التجار في المصارف الخارجية.
وأشاروا إلى أن فتح الاعتمادات للتجار بالدولار حاليا يقتصر على واردات التجار من القمح والدواء وأنظمة الطاقة الشمسية.
وأشاروا إلى أن وقف خطوط ائتمان السكر والأرز، يأتي بسبب وجود مصانع محلية للسكر ورغبة السلطات المالية اليمنية في دعم المنتج المحلي الذي يعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج، موضحين أن الدعم الحكومي للسكر لم يكن يتجاوز 8 ملايين دولار سنوياً.
واعتبر التجار أن الاجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي لمعالجة تراجع الريال مجرد مهدئات ولن تقف دون تهاوي الريال.
فاروق الكمالي