تواجه تركيا في الفترة الأخيرة سلسلة من الانفجارات والعمليات الإرهابية، وحسب التحليلات السياسية التي تابعتها، أشار المحللون أن الانفجارات الأخيرة تشير إلى مدى نجاح العمليات العسكرية التركية التي تجريها تجاه حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد، وأن الكردستاني يحاول الرد على هذه العمليات عبر هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين.
ولكن هل كان فعلا سبب هذه الهجمات الإرهابية هو رد حزب العمال الكردستاني على العمليات العسكرية التي تسعى الحكومة التركية من خلالها لتطهير جنوب شرقي تركيا من عناصر حزب العمال الكردستاني؟
ما غاية التفجيرات؟
في البداية أود أن أذكر أن معرفة هوية الفعل أو الجهة المسؤولة عن هذه الانفجارات أمر ليس له أهمية بقدر أهمية معرفة الغاية الأساسية وراءها.
بطبيعة عملي أقوم بمتابعة الأخبار والتحليلات السياسية التركية سواء كانت موالية للحكومة أو معارضة لها. وكانت تصريحات أحزاب المعارضة وصحف المعارضة، تتهم الحكومة بالتقصير في شأن الأمن القومي وإلقاء اللوم عليها بدلا من توجيهها إلى الجهات التي قامت بإجراء العمليات الإرهابية.
فبعد الانفجار الذي وقع في أنقرة الشهر الماضي كتب “سازغين تانريكولو” النائب عن حزب الشعب الجمهوري تغريدة قال فيها “يجب على الذين لا يستطيعون حماية الأمن القومي في البلاد سحب أيديهم من سوريا”، إلى جانب ذلك ألقت “نازلي إيليجاك” الصحفية المعارضة تغريدة قالت فيها ” أطالب الحكومة الفاشلة بحماية الأمن القومي أن تقدّم استقالتها على الفور”.
محادثات الاتحاد الأوروبي والتفجيرات
اليوم يقف الإتحاد الأوروبي عاجزا أمام تركيا. فقد وافق الاتحاد الأوروبي قبل أسابيع على منح تركيا 3 مليارات يورو من أجل اللاجئين السوريين. والأسبوع الماضي طالب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بـ3 مليارات يورو وأصر على موضوع إلغاء تأشيرة الشنغن عن الأتراك في منتصف عام 2016.
قد يتساءل البعض عن علاقة هذا الموضوع بهذه الانفجارات. العلاقة أن هنالك رجل في تركيا يدعى رجب طيب أدروغان تسبّب بوصول تركيا إلى قوة تجعلها تستطيع أن تفرض شروطها على منظمة مثل الاتحاد الأوروبي. فتركيا اليوم باقتصادها المتصاعد وسياستها القوية تشكّل خطرا على الدول الغربية ما يجعلها تعمل على وضع حد لهذا الرجل.
والحقيقة أنهم لا يستطيعون تحريك الجيش ليقوم بانقلاب عسكري تجاه الحكومة كما فُعل ذلك مسبقا. لذا تم التوجه نحو أسلوب آخر وهو إشعال الثورات الشعبية كما حدث في احتجاجات منتزه ميدان تقسيم عام 2013 التي لم تصل إلى هدفها بإسقاط حكومة العدالة والتنمية. والآن تتم محاولة إعادة سيناريو أحداث تقسيم، عبر زعزعة أمن واستقرار تركيا والانتقاص من كفاءة الحكومة بقدرتها على إدارة البلاد وضبط الأمن فيها.
محمود حاكم محمد
موقع تركيا بوست