توقعت مصادر خليجية أن يكون إبعاد الكويت لمجموعة من اللبنانيين بتهمة الانتماء إلى حزب الله بداية حملة خليجية شاملة تستهدف إيران وأذرعها في المنطقة.
وقالت هذه المصادر إن الخطوة الكويتية تكتسي أهمية خاصة في ضوء السياسة التقليدية للكويت التي تقوم على مراعاة إيران إلى أبعد حدود.
ولم تستبعد هذه المصادر إقدام الكويت ودول خليجية أخرى على إبعاد عدد أكبر من اللبنانيين، خصوصا أن الأجهزة الأمنية المختصة تدرس حاليا ملف اللبنانيين العاملين في الكويت بدقة.
وأبعدت السلطات الكويتية 14 شخصا، هم 11 لبنانيا وثلاثة عراقيين، ثبت انتماؤهم إلى حزب الله الذي صنفته الدول الخليجية وجامعة الدول العربية منظمة “إرهابية”.
وسبق وأن أعدت جهات أمنية كويتية قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بـ”حزب الله” اللبناني تضم إعلاميين ورجال أعمال ومال.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قد صرح بأن “كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات حزب الله اللبناني سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية”.
ويرى مراقب سياسي لبناني أن العرب والخليجيين تحديدا قرروا أخيرا مواجهة إيران وأذرعها في كلّ بقعة من بقاع المنطقة، وأن الأساليب التي استخدمتها طهران في الماضي لم تعد صالحة للمرحلة الجديدة التي تتسّم بوجود إرادة عربية مصمّمة على مقاومة المشروع الإيراني.
وفي الوقت الذي تعلن فيه إيران أنها تريد فتح صفحة جديدة مع دول الخليج، لا يعرف سبب إصرارها على العمل لعزل لبنان عن محيطه العربي واستخدامه للإساءة إليها.
وتبلورت الرغبة الواضحة في عزل لبنان عن العرب، خصوصا عن أهل الخليج، في عهد حكومة “حزب الله”.
وكانت هذه الحكومة برئاسة شخصية نجيب ميقاتي السنية، الذي قبل توفير الغطاء المطلوب منه توفيره للحزب الذي بدأ ينشئ “أجنحة عسكرية” لعائلات شيعية معروفة.
ولم يكن من دور، لهذا “الجناح العسكري” أو ذاك المنتمي إلى هذه العائلة أو تلك، سوى تهديد العرب الذين يوجدون في لبنان، مع تركيز خاص على أهل الخليج.
واعتبر مراقب سياسي عربي الخطوة الكويتية متوقعة انسجاما مع القرار الخليجي القاضي بتجفيف منابع تمويل حزب الله.
وقال في تصريح لـ”العرب”، “أرى أن تلك المهمة لن تكون صعبة، ذلك لأن الأشخاص المعنيين كانوا يمارسون دورهم في التمويل أو جمع التبرعات بطريقة مكشوفة، بسبب اطمئنانهم إلى أن السلطات ستستمر في غض الطرف عن نشاطهم”.
وأضاف “ما فعلته الكويت هو قرار سيادي وهو يضمن أيضا عدم استعمال الثروة الوطنية في دعم جماعة إرهابية، أثبتت بالملموس أنها تشكل تهديدا لأمن الخليج بشكل عام والكويت بشكل خاص بعد أن تم الكشف عن الخلية التخريبية التابعة لحزب الله اللبناني”.
وجاءت الخطوات الكويتية في محاصرة حزب الله تدعيما لقرار وزارة الداخلية السعودية الأحد قبل الماضي “أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى (حزب الله)، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال”.
ويؤكد إعلان الكويت البدء بتنفيذ قرارات حازمة ضد الخلايا النائمة لحزب الله أن القرارات الخليجية انتقلت إلى مرحلة التنفيذ وبالسرعة القصوى، وأن لا مدخل للحزب ولا لإيران، لإرباك الموقف الخليجي الموحد ضده.
وسمحت الكويت لحزب الله وأذرع إيرانية أخرى طيلة سنوات بهامش كبير من النشاط على أراضيها، وهو ما استثمرته في محاولات لدق الإسفين بين الكويت والسعودية.
وأفاقت الكويت في أغسطس الماضي على مخطط لحزب الله يستهدف أمنها، واعترفت العناصر التي تم إيقافها بأنها تدرّبت لدى الحزب في لبنان وأدخلت السلاح على دفعات.
صحيفة العرب اللندنية