تداعيات الأزمة الإقتصادية على الوضع الأمني

تداعيات الأزمة الإقتصادية على الوضع الأمني

350

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا تزداد الأوضاع الأمنية تدهوراٌ وسوءاٌ فقد ألقت هذه الأزمة  بظلالها المعتمة على كل مفاصل حياة العراقيين وأحد هذه المفاصل الوضع الأمني الذي تدهور كثيراٌ مع تزايد وتيرة هذه الأزمة التي حدثت بسبب تدني أسعار النفط واستمرار العمليات العسكرية التي تقوم بها قواتنا المسلحة ضد عصابات داعش وبسبب سوء التخطيط وسوء إدارة الملف الاقتصادي والمالي من قبل الحكومات التي تعاقبت على الحكم وفسادها وفشلها وفساد السياسيين وسرقاتهم الكبرى لأموال الشعب وثروات الوطن وسوء إدارة الملف الأمني كذلك فشهد العراق خلال الأشهر القليلة المنصرمة زيادة ملحوظة في نسب الجريمة المنظمة من عمليات السطو المسلح على منازل المواطنين وعلى محلات الصيرفة وعمليات الخطف للحصول على الفدية وعمليات التسليب والقتل كما شهد البلد زيادة ملحوظة في العمليات الإرهابية التي أزهقت أرواح المئات من المواطنين الأبرياء كما حصل في مدينة الصدر والشعلة  وفي محافظة ديالى وفي سيطرة الآثار في محافظة بابل وما هذه الزيادة الملحوظة في هذه الأعمال الارهبية والإجرامية إلا تداعيات لازمات خطيرة يعاني منها البلد منذ سنين ومنها الأزمة السياسية والصراع المستمر بين الكتل والأحزاب على المناصب والمكاسب وضعف أداء الأجهزة الأمنية  وضعف إمكانياتها الفنية وقلة كفاءة قادتها وعدم مرونة وفاعلية الخطط الأمنية ويضاف الى ذلك حالياٌ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض لها بلدنا التي تأخذ حيزاٌ كبيراٌ من أسباب تدهور الأوضاع الأمنية حيث تعاني شرائح كبيرة من المجتمع من البطالة وعدم وجود نظام رعاية اجتماعية يراعي حالات البطالة  والفقر والعوز والعجز التي يعاني منها ملايين العراقيين  بسبب سوء إدارة الدولة وسوء التخطيط والفساد المالي والإداري الذي استشرى في كل مفاصل الدولة وفشل الحكومات المتعاقبة في وضع حد لمشاكل المجتمع ومنها البطالة والفقر وتفرغها لسرقة أموال الدولة والشعب ونهب ثروات الوطن والإثراء الفاحش للسياسيين الفاشلين والفاسدين وعوائلهم ومقربيهم على حساب معاناة الشعب العراقي وهمومه فانعكست هذه الأمور سلباٌ على حياة الملايين من العراقيين خصوصاٌ الفقراء منهم الذين أصبحوا بين خيارين أحدهما أمر من الآخر بين خيار البطالة والفقر والتسول والعيش في العشوائيات ومكبات النفايات أو انتظار رحمة الحكومة وإجراءاتها لإنصافهم وإيجاد حلول ناجعة لمعاناتهم والتي لم تحرك ساكناٌ في هذا الاتجاه ولم تضع الخطط الكفيلة لحل مشاكل الفقر والبطالة مما دفع الكثير من الفقراء والمعوزين وخصوصاٌ الشباب منهم الذين عانوا كثيراٌ من البطالة والإهمال الى الانحراف عن جادة الصواب والانخراط في عصابات الجريمة المنظمة وعصابات المخدرات والرذيلة  أوفي الميليشيات الوقحة التي استغلت الحشد الشعبي لتنفيذ جرائمها لذلك تأثر الوضع الأمني كثيراٌ بسبب الأزمة الاقتصادية وتفشي البطالة والفقر وزيادة نسبها في المجتمع الى أرقام مخيفة وشاهدنا تصاعداٌ ملحوظاٌ للخط البياني للعمليات الإرهابية  ولعمليات السرقة والسطو المسلح على منازل المواطنين ومحلات الصيرفة وعمليات الابتزاز والخطف والتسليب والقتل التي عجزت الأجهزة الأمنية عن الحد منها واعتقال منفذي هذه العمليات التي كانت  بلا شك من التداعيات الخطيرة للازمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد هذه العمليات الإرهابية والإجرامية التي أرعبت المواطنين وجعلتهم يعيشون في هلع وخوف حتى وهم في منازلهم وفرضت عليهم القيام بعدة إجراءات لحماية أرواحهم وممتلكاتهم كتأجير حراس خصوصيين ووضع كاميرا مراقبة وتفعيل دور الحراس الليليين للمحلات والأسواق لكن كل هذه الإجراءات لم تحد من التدهور الأمني ولم تحد من عمليات السطو المسلح والسرقة والخطف والقتل التي تتطلب من الأجهزة الأمنية  في هذه الظروف الخاصة إجراءات استثنائية ومعالجات حقيقية  وخطط فعالة للحد من هذا التدهور الكبير كما تتطلب من الحكومة إجراءات ومعالجات حقيقية للازمة الاقتصادية بالاستعانة بخبراء دوليين ومحليين  ووضع حلول سريعة لمشاكل البطالة والفقر التي يعاني منها ملايين العراقيين وبدون ذلك ستسوء الأوضاع الاقتصادية كثيراٌ وستلقي بتداعياتها الخطيرة على الأوضاع الأمنية للبلد  التي ســـتزداد  تدهوراٌ وسوءا  .

سامي الزبيدي

نقلا عن جريدة الزمان