مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا تزداد الأوضاع الأمنية تدهوراٌ وسوءاٌ فقد ألقت هذه الأزمة بظلالها المعتمة على كل مفاصل حياة العراقيين وأحد هذه المفاصل الوضع الأمني الذي تدهور كثيراٌ مع تزايد وتيرة هذه الأزمة التي حدثت بسبب تدني أسعار النفط واستمرار العمليات العسكرية التي تقوم بها قواتنا المسلحة ضد عصابات داعش وبسبب سوء التخطيط وسوء إدارة الملف الاقتصادي والمالي من قبل الحكومات التي تعاقبت على الحكم وفسادها وفشلها وفساد السياسيين وسرقاتهم الكبرى لأموال الشعب وثروات الوطن وسوء إدارة الملف الأمني كذلك فشهد العراق خلال الأشهر القليلة المنصرمة زيادة ملحوظة في نسب الجريمة المنظمة من عمليات السطو المسلح على منازل المواطنين وعلى محلات الصيرفة وعمليات الخطف للحصول على الفدية وعمليات التسليب والقتل كما شهد البلد زيادة ملحوظة في العمليات الإرهابية التي أزهقت أرواح المئات من المواطنين الأبرياء كما حصل في مدينة الصدر والشعلة وفي محافظة ديالى وفي سيطرة الآثار في محافظة بابل وما هذه الزيادة الملحوظة في هذه الأعمال الارهبية والإجرامية إلا تداعيات لازمات خطيرة يعاني منها البلد منذ سنين ومنها الأزمة السياسية والصراع المستمر بين الكتل والأحزاب على المناصب والمكاسب وضعف أداء الأجهزة الأمنية وضعف إمكانياتها الفنية وقلة كفاءة قادتها وعدم مرونة وفاعلية الخطط الأمنية ويضاف الى ذلك حالياٌ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض لها بلدنا التي تأخذ حيزاٌ كبيراٌ من أسباب تدهور الأوضاع الأمنية حيث تعاني شرائح كبيرة من المجتمع من البطالة وعدم وجود نظام رعاية اجتماعية يراعي حالات البطالة والفقر والعوز والعجز التي يعاني منها ملايين العراقيين بسبب سوء إدارة الدولة وسوء التخطيط والفساد المالي والإداري الذي استشرى في كل مفاصل الدولة وفشل الحكومات المتعاقبة في وضع حد لمشاكل المجتمع ومنها البطالة والفقر وتفرغها لسرقة أموال الدولة والشعب ونهب ثروات الوطن والإثراء الفاحش للسياسيين الفاشلين والفاسدين وعوائلهم ومقربيهم على حساب معاناة الشعب العراقي وهمومه فانعكست هذه الأمور سلباٌ على حياة الملايين من العراقيين خصوصاٌ الفقراء منهم الذين أصبحوا بين خيارين أحدهما أمر من الآخر بين خيار البطالة والفقر والتسول والعيش في العشوائيات ومكبات النفايات أو انتظار رحمة الحكومة وإجراءاتها لإنصافهم وإيجاد حلول ناجعة لمعاناتهم والتي لم تحرك ساكناٌ في هذا الاتجاه ولم تضع الخطط الكفيلة لحل مشاكل الفقر والبطالة مما دفع الكثير من الفقراء والمعوزين وخصوصاٌ الشباب منهم الذين عانوا كثيراٌ من البطالة والإهمال الى الانحراف عن جادة الصواب والانخراط في عصابات الجريمة المنظمة وعصابات المخدرات والرذيلة أوفي الميليشيات الوقحة التي استغلت الحشد الشعبي لتنفيذ جرائمها لذلك تأثر الوضع الأمني كثيراٌ بسبب الأزمة الاقتصادية وتفشي البطالة والفقر وزيادة نسبها في المجتمع الى أرقام مخيفة وشاهدنا تصاعداٌ ملحوظاٌ للخط البياني للعمليات الإرهابية ولعمليات السرقة والسطو المسلح على منازل المواطنين ومحلات الصيرفة وعمليات الابتزاز والخطف والتسليب والقتل التي عجزت الأجهزة الأمنية عن الحد منها واعتقال منفذي هذه العمليات التي كانت بلا شك من التداعيات الخطيرة للازمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد هذه العمليات الإرهابية والإجرامية التي أرعبت المواطنين وجعلتهم يعيشون في هلع وخوف حتى وهم في منازلهم وفرضت عليهم القيام بعدة إجراءات لحماية أرواحهم وممتلكاتهم كتأجير حراس خصوصيين ووضع كاميرا مراقبة وتفعيل دور الحراس الليليين للمحلات والأسواق لكن كل هذه الإجراءات لم تحد من التدهور الأمني ولم تحد من عمليات السطو المسلح والسرقة والخطف والقتل التي تتطلب من الأجهزة الأمنية في هذه الظروف الخاصة إجراءات استثنائية ومعالجات حقيقية وخطط فعالة للحد من هذا التدهور الكبير كما تتطلب من الحكومة إجراءات ومعالجات حقيقية للازمة الاقتصادية بالاستعانة بخبراء دوليين ومحليين ووضع حلول سريعة لمشاكل البطالة والفقر التي يعاني منها ملايين العراقيين وبدون ذلك ستسوء الأوضاع الاقتصادية كثيراٌ وستلقي بتداعياتها الخطيرة على الأوضاع الأمنية للبلد التي ســـتزداد تدهوراٌ وسوءا .
سامي الزبيدي
نقلا عن جريدة الزمان