توقعت مصادر مسؤولة في منظمة أوبك أن يتم التوصل لاتفاق “مبدئي” لتثبيت الإنتاج النفطي بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها في الاجتماع المقرر عقده في الدوحة في 17 من الشهر الجاري.
وقالت نوال الفزيع ممثلة الكويت في منظمة أوبك، أمس، إن “هناك مؤشرات إيجابية على الاتفاق في هذا الاجتماع… المؤشرات جميعها تؤدي إلى أنه سوف يتم اتفاق مبدئي على تثبيت الإنتاج”.
وقد تجاهلت أسواق النفط تلك التصريحات المتفائلة، بسبب توقعات بأن لا يؤثر الاتفاق على سوق النفط خاصة في ظل إصرار إيران على مواصلة زيادة الإنتاج، وتشكيك بإمكانية مراقبة الالتزام بالاتفاق.
ودفع المتعاملون أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، ليقترب من حاجز 37 دولارا للبرميل.
وفي حال إتمام هذا الاتفاق، فسيعني أن إصرار إيران على زيادة إنتاجها لن يعرقل جهود باقي المنتجين لتقليل المعروض ورفع الأسعار. ودعت قطر أعضاء أوبك وكبار منتجي النفط من خارج المنظمة إلى الاجتماع في 17 أبريل في الدوحة للاتفاق على تجميد الإنتاج في أعقاب اتفاق مبدئي في فبراير بين روسيا وأعضاء في أوبك، هم السعودية وقطر وفنزويلا، لإبقاء الإمدادات عند مستويات يناير الماضي.
وأكد مصدران مطلعان آخران أن المبادرة تسير في الطريق الصحيح رغم تصريحات ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبرغ، والتي قال فيها إن السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين.
وقال أحد المصدرين وهو مندوب بلده في أوبك ولا ينتمي لدول الخليج “نعم سيكون هناك اتفاق.. والتجميد سيتم إنجازه”. وأكد المصدر الآخر وهو من دولة خليجية نفطية أنه واثق من أنه سيتم الوصول لاتفاق في الاجتماع الذي سيعقد في الدوحة.
وتحاشت الفزيع الإجابة بشكل مباشر على موقف المجتمعين في الدوحة في حال تمسكت إيران بموقفها بعدم تثبيت الإنتاج قائلة “هذا نتركه للاجتماع”.
وأضافت الفزيع أن زيادة الإنتاج الإيراني ليست مشكلة في حد ذاتها، مشيرة إلى وجود مشكلة في قدرة طهران على بيع هذه الكمية الإضافية في سوق متخمة بالنفط في ظل ضعف الطلب العالمي.
|
وأوضحت الفزيع أن هناك شكوكا من قبل المستوردين في قدرة إيران على الاستمرار في بيع نفطها بعد سنوات من الحصار كانت مفروضة عليها، وفي ظل وجود العديد من القيود المالية وغيرها من القيود الأخرى على التعامل مع إيران.
وأضافت أنه وفي ظل هذه العقبات “لن يكون من السهل تصريف (بيع) النفط الإيراني بهذه السهولة”. وتؤكد طهران أنها لن تشارك في أي نقاش حول تجميد الإنتاج، إلا بعد أن يصل إنتاجها إلى المستويات التي كان عليها قبل تشديد العقوبات عليها في عام 2012، والتي كانت تصل إلى 4 ملايين برميل.
وأكدت إيران هذا الأسبوع أن صادراتها بلغت نحو مليوني برميل، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أنها تنتج حاليا نحو 2.93 مليون برميل يوميا. ويشكك المراقبون في قدرة الاتفاق على الصمود والتأكد من التزام الدول التي ستوقع الاتفاق المرتقب.
وقد رفضت ليبيا المشاركة في الاجتماع في وقت أعلنت فيه مؤسسة النفط فيها أنها ستتبع حكومة الوفاق، ما يمهد لزيادة إنتاجها النفطي، في وقت أعلنت فيه نيجيريا أنها ستواصل زيادة الإنتاج.
ويقول محللون إن أسعار الخام قد تهبط مجددا قريبا، إذ أن التخمة الناشئة في معروض البنزين ستؤدي لتفاقم فائض الإنتاج العالمي من الخام الذي يتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا.
وتوقعت الفزيع أن يتم الوصول إلى “اتفاق جنتلمان” في اجتماع الدوحة على تثبيت الإنتاج “مبدئيا” عند مستويات فبراير أو متوسط إنتاج شهري يناير وفبراير “ومن ثم يتم الانتقال إلى المرحلة القادمة في مؤتمر منظمة أوبك”.
وحول مستقبل أسعار النفط توقعت الفزيع أن يصل السوق إلى مرحلة التوازن في النصف الثاني من العام الحالي وأن “ينخفض الإنتاج من دول خارج أوبك ويعيد السوق توازنه ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار”.
وذكرت أن التوقعات تشير إلى أن خام برنت سيتراوح بين 45 و60 دولارا خلال الفترة من النصف الثاني من 2016 وحتى 2018.
ويخشى محللون من وجود سقف منيع لارتفاع الأسعار فوق 40 دولارا للبرميل، لأنه يعني عودة الجدوى الاقتصادية من إنتاج النفط الصخري.
صحيفة العرب اللندنية