أصبحت سياسة اللجوء التي أسفرت عنها مفاوضات الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مع تركيا نافذة المفعول في الرابع من نسيان (أبريل)، عندما تم ترحيل 202 من طالبي اللجوء من اليونان. وتنطوي هذه السياسة على أربعة عيوب جوهرية:
– تم التفاوض على هذه السياسة مع تركيا، وفَرَضَتها على الاتحاد الأوروبي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
– وهي تعاني من عجز شديد في التمويل.
– وهي ليست سياسة طوعية، لأنها تؤسس لحصص لا تحظى بقبول العديد من البلدان الأعضاء، وتُلزِم اللاجئين بقبول الإقامة في بلدان لا يريدون العيش فيها.
– وهي تحول اليونان بحكم الأمر الواقع إلى حظيرة تجميع، والتي تفتقر إلى المرافق الكافية لاستيعاب عدد طالبي اللجوء الموجودين هناك مُسبقاً.
كل هذه العيوب يمكن تصحيحها. وقد اعترفت المفوضية الأوروبية ببعضها ضمنياً في السادس من نيسان (أبريل) في إطار سلسلة من المقترحات التي قدمتها لإصلاح نظام اللجوء في أوروبا. لكن مقترحات المفوضية ما تزال تعتمد على فرض حصص إجبارية من اللاجئين على الدول الأعضاء. ولن ينجح هذا النهج أبداً. ويدعو نائب رئيس المفوضية الأول، فرانس تميرمانز، إلى عقد مناقشة مفتوحة.
في اعتقادي، يجب أن تحدد سياسة اللجوء الشاملة الصالحة لأوروبا هدفاً سنوياً ثابتاً ويمكن الاعتماد عليه، والذي يعتمد استيعاب ما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف لاجئ. وهو عدد كبير بالقدر الكافي لطمأنة اللاجئين إلى قدرتهم على الوصول إلى مقاصدهم في نهاية المطاف، ولكنه مع ذلك صغير بالقدر الذي يجعل استيعابه أمراً ممكناً، حتى في ظل المناخ السياسي غير المواتي اليوم.
ولا تخلو مجالات أخرى من إقرار أساليب راسخة للتوفيق الطوعي بين العرض والطلب، مثل التوفيق بين الطلاب والمدارس وبين المتدربين الطبيين والمستشفيات. وفي حالة اللاجئين، يتعين على أولئك العازمين على الذهاب إلى مقصد بعينه من اختيارهم أن ينتظروا لفترة أطول من تلك التي ينتظرها أولئك الذين يقبلون الوجهة المخصصة لهم. وربما يُطلَب من طالبي اللجوء المسجلين آنذاك أن ينتظروا دورهم حيث يتواجدون حالياً.
وسوف يكون هذا أرخص كثيراً وأقل إيلاماً من الفوضى الحالية التي يقع المهاجرون أول ضحية لها. أما أولئك الذين يتخطون دورهم، فسوف يفقدون مكانهم، وهو ما ينبغي أن يكون حافزاً كافياً لاحترام القواعد والقوانين.
سوف يتطلب تطبيق هذه الخطة ما لا يقل عن 30 مليار يورو سنوياً. ويشمل هذا تزويد تركيا وغيرها من دول “خط المواجهة” بالدعم المالي الكافي للسماح للاجئين الذين يعيشون هناك بالعمل وإرسال أبنائهم إلى المدرسة؛ وإنشاء وكالة مشتركة للاجئين في الاتحاد الأوروبي وقوة لمراقبة الحدود؛ ومعالجة الفوضى الإنسانية في اليونان؛ ووضع معايير مشتركة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي لاستقبال ودمج اللاجئين.
لا شك أن لدى الاتحاد الأوروبي القدرة على جمع 30 مليار يورو سنوياً على الأقل، وهو ما يعادل أقل من 0.25 % من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء الثماني والعشرين الأعضاء، والذي يتجاوز 16 تريليون يورو، وأقل من 0.5 % من مجموع إنفاق حكوماته الوطنية. ويتمثل العنصر المفقود هنا في الإرادة السياسية. تمنع القواعد المالية في الاتحاد الأوروبي أغلب الدول الأعضاء من إدارة عجز أكبر وتمويله بإصدار ديون جديدة. ولهذا السبب، لم يُطرَح هذا الأمر حتى، ناهيك عن النظر فيه بجدية.
عاجلاً أو آجلاً، سوف يستلزم الأمر فرض ضرائب جديدة للتعامل مع أزمة اللاجئين. ولن يكون تجميع صناديق تفتقر إلى الكفاءة معاً عاماً تلو الآخر كافياً لإنجاز المهمة. وعلى النقيض من هذا، سوف يساعد “التمويل الدافق” في تمكين الاتحاد الأوروبي من الاستجابة بقدر أكبر من الفعالية لبعض العواقب الأشد خطورة، من خلال المساعدة في تحويل الديناميكيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بعيداً عن كراهية الأجانب والسخط، ونحو نتائج إيجابية تعود بالفائدة على اللاجئين والدول المضيفة على حد سواء. ومن شأن ذلك أن يخفض في الأمد البعيد مجمل ما تنفقه أوروبا لاحتواء أزمة اللاجئين والتعافي منها.
والحجة قوية لصالح استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لتوفير مثل هذا التمويل. فمع انخفاض أسعار الفائدة العالمية إلى مستوى الصِفر أو بالقرب منه، يُصبِح الوقت الحالي مناسباً بشكل خاص لاستغلال التصنيف الائتماني الممتاز الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي. وينطوي هذا على ميزة إضافية تتمثل في توفير الحافز الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه. كما تنطوي المبالغ المستغلة هنا على أهمية واضحة للاقتصاد الكلي، خاصة وأنها سوف تُنفَق بشكل مباشر تقريباً وتخلف تأثيراً مضاعفاً. فالاقتصاد المتزايد النمو من شأنه أن يزيد كثيراً من سهولة استيعاب المهاجرين، سواء اللاجئين أو المهاجرين لأسباب اقتصادية.
والسؤال هو، كيف يمكن استخدام ائتمان الاتحاد الأوروبي الممتاز من دون إثارة المعارضة، وخاصة في ألمانيا؟ أولاً، يتعين علينا أن ندرك أن الاتحاد الأوروبي مقترض ممتاز بالفعل. فأثناء أزمة منطقة اليورو، أنشأ الاتحاد الأوروبي أدوات مالية مثل آلية الاستقرار المالي الأوروبي، وآلية الاستقرار الأوروبي، وهي الأدوات التي كانت قادرة على تحقيق الاستفادة السريعة من عشرات المليارات من اليورو بشروط جذابة ميسرة.
ولا بد من إعادة توجيه هذه الكيانات، التي تحتفظ بقدرة كبيرة على الإقراض، لتأمين التمويل الدافق اللازم لمعالجة أزمة اللاجئين. ومن المؤكد أن استخدام آلية قائمة، وإن كان ذلك لغرض جديد، سيكون أكثر فاعلية إلى حد كبير من إنشاء آلية جديدة. ولن يتطلب الأمر سوى القرار السياسي الذي يمكن اتخاذه في فترة بسيطة من دون تحضير طويل.
ويجب تكريس مصدرين للمال -آلية الاستقرار المالي الأوروبي (لأعضاء منطقة اليورو) ومرفق مساعدة ميزان المدفوعات (لأعضاء الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو). وكل من المصدرين تدعمه ميزانية الاتحاد الأوروبي بشكل كامل -ولا يحتاج الأمر بالتالي إلى ضمانات وطنية أو موافقة برلمانية وطنية. ويبلغ مجموع قدرة اقتراض المصدرين 110 مليارات يورو، وهو رقم يعادل العائد السنوي لميزانية الاتحاد الأوروبي.
الواقع أن قدرة إقراض مرفقة بمساعدة ميزان المدفوعات التي تبلغ 50 مليار يورو تكاد تكون غير مستخدمة على الإطلاق. وقد قدمت آلية الاستقرار المالي الأوروبي نحو 46.8 مليار يورو في هيئة قروض للبرتغال وأيرلندا، ولكنها ما تزال تتمتع بقدرة فائضة كبيرة. وتتجاوز قدرة المصدَرين 60 مليار يورو، وتنمو هذه القدرة كل سنة مع سداد البرتغال وأيرلندا للقروض المستحقة عليهما.
كما كان الحال مع أزمة اليورو، تتطلب أزمة اللاجئين استجابة سريعة. ولكنها تختلف عن أزمة اليورو في أن الدول المستفيدة -الأردن، وتركيا، واليونان- تقع على الخط الأمامي لما يُعَد مهمة أوروبية جماعية. وتستحق هذه الدول المنح، ولا ينبغي إلزامها بسداد الأموال التي تتلقاها. بل يتعين على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بدلاً من ذلك إيجاد مصادر جديدة للدخل الضريبي لسداد تكاليف هذا التمويل.
ومن الممكن أن يأتي العائد الضريبي الجديد من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة على مستوى الاتحاد الأوروبي بالكامل؛ أو فرض ضريبة خاصة على البترول، كما اقترح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله؛ أو ضريبة جديدة على السفر داخل الاتحاد الأوروبي أو على طلبات الحصول على التأشيرة، والتي من شأنها أن تحول بعض العبء إلى مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.
في حين أن استكمال عملية فرض ضرائب جديدة سوف يستغرق بعض الوقت، فسوف يكون حاملو السندات راغبين في التأكد من خدمة وسداد سنداتهم. ولهذا السبب يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضمن قدرته على توليد العائدات الضريبية الجديدة وقتما تنشأ الحاجة إليها، حتى وإن كان المصدر المضبوط لم يحدد بعد.
ويظل التساؤل حول كيفية توليد الإرادة السياسية اللازمة قائماً. فقد بُني الاتحاد الأوروبي على المبادئ الديمقراطية. وأعتقد أن أغلبية صامتة تريد الحفاظ على الاتحاد، حتى ولو لم يكن مؤسسة تعمل كما ينبغي لها تماماً في الوقت الحالي. وسوف ينصت إليهم قادتهم السياسيون إذا رفعوا أصواتهم.
تشكل أزمة اللاجئين تشكل تهديداً وجودياً لأوروبا. ومن غير المقبول أن نسمح بتفكك الاتحاد الأوروبي بسبب الافتقار إلى التمويل اللازم لوضع الأزمة تحت السيطرة؛ بيد أن الافتقار إلى التمويل الكافي يشكل العقبة الرئيسية التي تحول دون تنفيذ برامج ناجحة في البلدان الواقعة على الخط الأمامي. وقد استخدمت الحكومات على مر التاريخ السندات في الاستجابة للطوارئ الوطنية. فمتى يستغل الاتحاد الأوروبي تصنيفه الائتماني الممتاز إذا لم يفعل ذلك في لحظة حيث يتعرض لخطر مهلك؟
جورج سوروس
صحيفة الغد الأردنية