أعلن مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها الأربعاء الماضي تحرير كامل مدينة درنة شمال شرقيليبيا والمناطق المحيطة بها من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، بعد نحو عشرة أشهر منذ اندلاع المواجهات معهم، مما يدفع حكومة الوفاق برئاسةفائز السراج إلى التفكير بمهاجمة التنظيم في معقله بمدينة سرت الساحلية شرقي طرابلس.
ودارت المواجهات بين ائتلاف قوات من مدينتي درنة والبيضاء وبين مسلحي التنظيم ضمن العملية العسكرية التي أطلقها مجلس شورى درنة في يونيو/حزيران الماضي تحت شعار “فهل ترى لهم من باقية”.
وعقب المواجهات المسلحة توجه عناصر تنظيم الدولة الفارين من درنة إلى مدينة سرت الساحلية شرقي طرابلس حيث أكبر معقل للتنظيم في شمال أفريقيا، حسبما ذكرت مصادر عسكرية في ائتلاف قوات درنة والبيضاء.
وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات بيانا بارك فيه “تحرير منطقة الفتايح وطرد فلول داعش من المدينة نهائياً”، داعياً كافة الليبيين إلى توحيد الصف تحت مظلة حكومة الوفاق لاستئصال التنظيم من كافة التراب الليبي.
كما اعتبرت دار الإفتاء الليبية الانتصار على من وصفتهم بالجماعات المارقة درسا بأن الليبيين قادرون على محاربة التنظيم “دون تدخل أجنبي”.
إضعاف حفتر
في المقابل بقيت قوات عملية الكرامة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في منطقة عين مارة ومحيطها، على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا غرب وجنوب غرب درنة، وهي التي حالت طيلة الأشهر الماضية دون تقدم مقاتلي مجلس شورى درنة إلى معاقل التنظيم في منطقة الحيلة، كما قطعت طرق الإمداد عن مقاتلي الائتلاف من الجهتين الجنوبية والجنوبية الغربية.
وقال القائد الميداني في مجلس شورى مجاهدي درنة محمد إدريس المنصوري إن غياب حاضنة اجتماعية للتنظيم في درنة ساعد على هزيمته دون دخول المدينة في أتون الحرب، حيث خرج الأهالي احتفالاً بهزيمة التنظيم هناك.
من جهته، يرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية شكري الحاسي أن انسحاب عناصر التنظيم سيرجح كفة مقاتلي مجلس شورى المجاهدين أمام قوات حفتر المتمركزة في محيط المدينة، وسيتفرغ مقاتلو مجلس الشورى للتصدي للهجمات المباغتة التي تشنهها قوات حفتر على المدينة بين الفينة والأخرى.
حكومة الوفاق
وإذا كان انسحاب عناصر التنظيم من درنة وضواحيها مؤشرا على انحسار خطر وجودهم في شرق ليبيا، فإن انضمامهم إلى معقلهم الرئيسي في سرت قد يحفز حكومة الوفاق الوطني -والدول المتعاونة معها- على مواجهة التنظيم هناك.
من جهته اعتبر احمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسيلحكومة الوفاق الوطني أن “هناك تهديدات إرهابية في كثير من المدن الليبية”، مؤكداً أن التعويل يبقى على حكومة الوفاق للتصدي لتلك المخاطر.
وعلى الصعيد الدولي، صرح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أثناء زيارته إلى طرابلس الاثنين الماضي، أن بلاده “مستعدة لتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني في حربها على تنظيم الدولة في معقله بمدينة سرت”.
وقد تعهدت الأمم المتحدة برفع حظر استيراد الأسلحة عن حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيراتباعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، كما عبرت دول أوروبية عن نيتها مساعدة الحكومة عسكرياً في حربها على الإرهاب.
محمود عبدالواحد
الجزيرة نت