يبدو تقييم المحافظين في السلطة متناقضًا تمامًا؛ في ظل الاقتصاد المتدهور أطلق المحافظون النار على الحكومة. آخر فضيحة كانت رواتب مديري المؤسسات والإدارات المرتفعة جدًا حتى إن رواتب بعضهم تجاوزت مائة مرة من الراتب الأساسي.
مرت سنة على توقيع الاتفاق النووي وعلى الرفع الجزئي لبعض العقوبات الدولية، والإيرانيون في حالة ترقب وانتظار لإعادة تدوير الاقتصاد. في بلد تبلغ نسب البطالة فيه مستويات مرتفعة تقدر بـ11 بالمائة، ونمو اقتصادي ضعيف بلغ 1 بالمائة.
استغل المحافظون هذا الوضع للتنديد بسياسة روحاني، فطالبوه باعتزال السياسة لتوقيعه الاتفاق النووي دون فوائد واضحة تعود على إيران، بالإضافة إلى الفشل الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. وقد وجدت الحكومة نفسها مضطرة للاعتراف بالنمو الاقتصادي البطيء؛ فقد قال علي طايبنيا، وزير الاقتصاد: “نتوقع نموًا اقتصاديًا هذه السنة بنسبة 5 بالمائة”.
ولكن في الوقت نفسه اعترف الناطق الرسمي باسم الحكومة بتوقف 7500 موقع عن الإنتاج. ولكن أكبر مخاوف إيران الكبرى مصدرها البنوك الدولية الكبرى، وخاصة البنوك الأوروبية، لترددها في العمل مع إيران خوفًا من العقوبات الأمريكية.
بحسب حسن روحاني، فإن إيران بحاجة إلى 30-50 مليار دولار من الاستثمارات أو من رأس المال الأجنبي حتى تتمكن من تحقيق نمو يساوي 8 بالمائة.
بين الفساد والتظاهر بمقاومته
في هذا الوضع الصعب، أحدثت الرواتب المرتفعة لبعض القيادات العليا فضيحة في إيران؛ ففي وزارة الصحة تصل رواتب البعض إلى 51 ألف يورو في الشهر. بينما الرواتب الأساسية تقترب من 350 يورو. كما الوضع نفسه يعيشه نظام الدولة للتأمين.
في الإدارات والشركات التابعة للدولة يمكن لبعض الموظفين ذوي المناصب العليا تحديد رواتبهم على هواهم. حتى بدا الثراء السريع على بعضهم. بينما أعلن محمد باقر نوبخت، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوضع تحت السيطرة وقال: “هؤلاء المسؤولون الذين تحصلوا على رواتب عالية سيقالون من وظائفهم” كما أعلن إصلاحات قريبة في النظام وستحدد الرواتب لاحقًا من قبل السلطة المركزية.
بينما عرفت محاربة الفساد في إيران مراحل متقدمة بعد المطالبة في مارس/آذار بإعدام الملياردير باباك زانجاني المتهم بسرقة مليارين ونصف المليار يورو من وزارة النفط.
عند الرجوع للخلف والبحث في بداية القصة، نجد أنها بدأت في عصر أحمدي نجاد في فترة 2005-2013 فترة العقوبات الدولية؛ فقد لعب زانجاني دور الوسيط التجاري بين إيران والعالم الخارجي، فأقام علاقات تجارية مع سنغافورة وماليزيا والهند بما قيمته 16 مليار يورو من المبيعات. من خلال هذه المهمة بلغت ثروة زانجاني 12 مليار يورو.
اليوم هذا الرجل محكوم عليه بالإعدام، بالإضافة لاثنين من رجاله. هذه القسوة تُستغل سياسيًا لأجل إرضاء الشعب وإيهامه بأن محاربة الفساد هي أولوية الحكومة.
هل من علامات انتعاش؟
قدّمت فاديريكا موغرني، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، دعمًا جادًا لحكومة الإصلاحيين في طهران. فبعد رفع العقوبات على إيران المصحوب بالاتفاق النووي، عرفت المبادلات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران قفزة نوعية. وقد قالت فاديريكا -في خطابها خلال زيارة للنرويج يوم 15 يونيو/ حزيران 2016- “خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية عرفت التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 22 بالمائة”.
ربما كان الصبر هو الرسالة التي توجهت بها الدبلوماسية الأوروبية للجميع. من الأمور الأخرى التي تزيد من أهمية الصبر؛ هو إنتاج النفط والغاز المرتفع. بحسب وزير النفط الإيراني فقد بلغ الإنتاج 3.8 مليون برميل سنة 2015 أي بزيادة مليون برميل على سنة 2013. كما أن صادرات النفط الخام قد تضاعفت لتصل مليوني برميل.
بعد سنة من الانتخابات الرئاسية، يبدو أن حسن روحاني في حاجة إلى أدلة دامغة تفحم النقاد من المحافظين. ذلك أنه بحاجة لتواصل دعم الشعب له والذي امتد لأكثر من ثلاث سنوات.
في أثناء نقاشاته حول الاتفاق النووي، ربط حسن روحاني النمو الاقتصادي بالاستثمارات الأجنبية. لكن هذه الاستثمارات ما زالت خجولة وربما كانت عصا الغرب لمعاقبة إيران هي النمو البطيء.
جيوبوليس – التقرير