مواقف البريطانيين بخصوص خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وشكلت قضايا الهجرة والاقتصاد والسيادة أهم مظاهر ذلك الخلاف، حيث يرى أنصار الخروج أن لندن ستقوي سيادتها وتستعيد عافيتها الاقتصادية والسياسية، في حين ينفي رافضو الابتعاد عن أوروبا ذلك، ويؤكدون أن مشاكل حقيقية تنتظر البلاد في حال كان الاستفتاء لصالح الانفصال.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت أن نسبة المؤيدين والمعارضين في المعسكرين هي 44% لكل منهما، وشارك في الاستطلاع 2006 أشخاص خلال الفترة بين 14 و17 يونيو/حزيران 2016.
وكانت الحكومة البريطانية قدمت رسميا يوم 27 مايو/أيار 2015 إلى البرلمان مشروع القانون الذي يفصل آليات الاستفتاء على بقاء البلاد عضوا في الاتحاد.
وبعد إقراره في البرلمان في العاشر من يونيو/حزيران التالي بأغلبية ساحقة (544 نائبا وبمعارضة 53 نائبا) حدد يوم 23 يونيو/حزيران 2016 موعدا لتنظيمه. وهي المرة الأولى منذ 41 عاما التي يتاح فيها للشعب البريطاني أن يقول كلمته في هذا الشأن، إذ نُظم الاستفتاء الأول على انتماء بريطانيا إلى الكتلة الأوروبية عام 1975.
وفي ما يلي أبرز مواقف مؤيدي ومعارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إزاء مسائل الهجرة والسيادة مرورا بالاقتصاد.
الهجرة
يعتقد أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي بضرورة استعادة السيطرة على حدود البلاد للحد من الهجرة من أجل خفض نفقاتالرعاية الاجتماعية، وتنشيط الخدمات العامة والاحتفاظ بالوظائف للبريطانيين. وشهدت البلاد عام 2015 وصول 336 ألف شخص، بينهم 180 ألفا من الاتحاد الأوروبي.
من جهتهم، يقول أنصار البقاء في التكتل الأوروبي إن المهاجرين يسهمون أكثر في الضرائب من دون تكلفة خزينة الدولة، كونهم من الشبان. وبالتالي، فإن إسهام المهاجرين من الاتحاد الأوروبي أعلى بنسبة 34% مما يتلقون، وفقا لدراسة أجراها عام 2013 مركز أبحاث وتحليل الهجرة.
لاقتصاد والتجارة
يرى المؤيدون أن من شأن خروج الاتحاد الأوروبي السماح للمملكة المتحدة باسترداد إسهاماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي بنحو 8.5 مليارات جنيه سنويا. كما أنه سيسمح بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 من 0.6% إلى 1.6%، وفقا للتوقعات الأكثر تفاؤلا لمعهد الأبحاث “أوبن يوروب”.
وبإمكان بريطانيا الاحتفاظ بعلاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاق تبادل حر على غرار سويسرا أو النرويج.
ويقول المعارضون إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول للمملكة المتحدة، وشكل 45% من الصادرات البريطانية و53% من الواردات عام 2014.
ووفقا لحسابات المركز الأوروبي للإصلاح، فإن انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي أدى إلى زيادة صادراتها بنسبة 55%، وبحسب “أوبن يوروب” يمكن أن يؤدي خروج بريطانيا إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 بين 0.8% إلى 2.2%.
ومن دون إتاحة الوصول إلى السوق المشتركة، فإن المملكة المتحدة ستفقد بعضا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي مصدرها بنسبة 48% الاتحاد الأوروبي (496 مليار جنيه العام 2014) لصالح دول التكتل.
وللحفاظ على إمكانية الوصول إلى السوق المشتركة بالشروط نفسها كما سويسرا أو النروج، يجب على المملكة المتحدة الإسهام في تمويل برامج أوروبية.
لنظم والقواعد
يقول أنصار الخروج إن بروكسل تفرض الكثير من النظم والقواعد وما يتركه ذلك من كلفة على الاقتصاد. وتفيد دراسة أجراها مركز “أوبن يوروب” بأن كلفة مئة من النظم والقواعد الأكثر تقييدا ترتفع إلى 33.3 مليار جنيه سنويا.
أما المؤيدون، فيقولون بما أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لها، فينبغي على المملكة المتحدة أن تواصل احترام النظم الأوروبية دون أن تكون لديها قدرة على إقرارها.
السيادة
يقول أنصار الخروج إن المملكة المتحدة ستحتفظ بنفوذها كونها قوة نووية ومن دول حلف شمال الأطلسي ومن القوى الكبرى فيمجلس الأمن الدولي.
لكن مؤيدي البقاء يرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى فقدان نفوذ المملكة المتحدة في العالم، ويزيد من احتمالاتاستفتاء جديد حول استقلال أسكتلندا التي تؤيد بشدة البقاء في الاتحاد الأوروبي.
الجزيرة