مازال الاقتصاد العراقي يتعرض لصعوبات جمة شكلت عائقا امام نهوضه، سواء ما يتعلق منها بالوضع الامني والسياسي والاداري او لجهة تزايد معدلات الفساد، وتحول البلاد الى وضع صعب وتدهور النشاط الاقتصادي، والحرب على الارهاب وانهيار اسعار النفط وارتفاع البطالة والفقر وبلوغها معدلات خطيرة.
لقد قادت الحكومات العراقية التي تولت زمام الأمور الى ان أصبح في ذيل قائمة الدول التي تشهد نموا وتطور على كافة الأصعدة، لكنه يتصدر دول العالم في الفساد وعدم الاستقرار، والفشل الاقتصادي، والسبب غياب الحكم الرشيد وتهميش واقصاء الشخصيات الوطنية التي تسعى لنهوضه وازدهاره.
في عالم اليوم لم تعد هناك دولة بعيدة من الرقابة والتقويم الدولي في ظل ثورة المعرفة والتكنولوجيا التي حولت العالم إلى قرية صغيرة مكشوفة، فهناك مؤسسات دولية ضخمة تتابع بدقة النشاط الاقتصادي في دول العالم، وتقوم بدور المستشار لأصحاب الاستثمارات وتقديم قائمة بالدول التي تتميز ببيئة استثمارية جيدة عن غيرها من الدول.
مؤخرا نشر البنك الدولي تقرير بعنوان “ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016:” أن سنغافورة تأتي على رأس قائمة البلدان الأكثر ملاءمة لأنشطة الأعمال في العالم، وأن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تضم خمسة من أكثر عشرة بلدان تطبيقاً للإصلاحات.
وتصدرت قائمة اقتصادات المنطقة المدرجة، دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حلت في المرتبة الـ 31 عالمياً، وجاءت الاقتصادات التي تعاني من عدم الاستقرار في أسفل القائمة، ومن ضمنها العراق (ترتيب 161)، ليبيا (188)، سوريا (175)، اليمن (170).
ومعلوم ان التقرير يقيس الأنظمة التي تؤثر على 11 مجال من حياة الأعمال التجارية. وشملت عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لهذا العام: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرج في ترتيب هذا العام.
وهذا التقرير هو سلسلة لتقارير التي تغطي المنطقة، ويستند إلى البيانات التي يسجلها التقرير السنوي الذي يقيس 183 بلداً على أساس سهولة أنشطة الأعمال هو دراسة تقوم بها مجموعة البنك الدولي سنويا منذ سنة 2004 وهي موجهة لقياس التكلفة المترتبة على القطاع الخاص نتيجة للقوانين والإجراءات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وذلك في أكثر من 180 دولة.
في الحقيقة يعد التصنيف الذي حصل عليه العراق 161 ترجمة للمستوى المتدني الذي وصل اليه الاقتصاد العراقي، وهو ترتيب طارد للاستثمار المحلي والأجنبي ولا يشجع المستثمرين لدخول سوق العراق وقد جاء ترتيب العراق العام الماضي2015 بالمرتبة 160 على قائمة الدول المدرجة في التقرير آنذاك، وهو مؤشر لتراجع العراق اقتصاديا بشكل دوري.
لقد أدى تدهور دور القطاع الخاص في العراق، وغياب دوره المحرك لبيئة الاعمال والاقتصاد وسياسة الاستيراد المفتوح، وعدم ملاءمة مناخ الاستثمار، وغياب الأدوات المالية الفاعلة، وتدهور البنية التحتية،الى ان يحتل العراق هذا التصنيف بشكل دوري، وتبديد فرص تفعيل برامج العمل المشتركة مع القطاع الخاص التي من شأنها دعم وتعزيز النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الحياة الاقتصادية بشكل عام، وغياب سياسة واضحة للبنوك الخاصة للتسهيلات الائتمانية لتشجيع الاستثمارات للقطاعات الانتاجية والاسكان والمشارع الخدمية والسياحيه.
أضف الى ذلك ضعف الاداء الحكومي في ادارة العملية الاقتصادية في البلاد والعجز عن استقطاب الاستثمارات الخارجية وارتفاع مستويات البيروقراطية، ما أسهم في تسلسل الفشل في عموم الاقتصاد العراقي.
كما لاحظنا في تقرير البنك الدولي فالاقتصاد العراقي اليوم يعيش ازمة حادة، افرزتها العديد من العوامل وعلى رأسها الفساد والمحاصصة، وبالتالي أصبحت الدولة في مصاف الدول الفاشلة اقتصاديا، وعامل طرد لرأس المال وأي نشاط من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد، وبات العراق يدار بأيدي لا تأبه الا بمصالحها الشخصية، والمواطن البسيط هو الضحية لكل هذه التفاعلات التي قضت على فرص النمو والتنمية، وأصبح همه العيش بسلام والحصول على الأمان لحياته فقط.
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية