بدأ الجيش الأميركي في الأسبوع الماضي قصف أهداف “داعش” في ليبيا، مفتتحاً جبهة جديدة في حربه ضد المجموعة الإرهابية. وتم إطلاق هذه الحملة من أجل مساعدة المقاتلين الليبيين المتحالفين مع حكومة البلاد الوليدة المعترف بها دولياً على إخراج “داعش” من سرت، المدينة الساحلية التي شكلت منذ العام 2014 قاعدة لجهود المجموعة الإرهابية لتأسيس فرع في ليبيا.
ونظراً لسياسات الدولة المنقسمة والمزيج الفوضوي من الميليشيات التي ولدت من رحم الحرب الأهلية للعام 2011، والتي لعبت الولايات المتحدة دوراً رئيسياً فيها، كانت إدارة أوباما مترددة منذ وقت طويل بشأن إعادة الانخراط في ليبيا عسكرياً. ومع ذلك، أصبح المسؤولون الأميركيون المعنيون أكثر قلقاً باطراد بينما تحرز مجموعة “داعش” نجاحات سريعة على طول السواحل الليبية، حيث تفرض القوانين الاجتماعية الصارمة وتنفذ عمليات إعدام وحشية. وفي الأسابيع الأخيرة، أحرزت الميليشيات المتحالفة مع الحكومة تقدماً يعتد به في استعادة الأراضي من “داعش”. لكنها كانت تتكبد خسائر فادحة، وهو ما قاد رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، إلى أن يطلب من الولايات المتحدة المساعدة بالضربات الجوية.
كانت لدى الولايات المتحدة أسباب قوية للعمل، حيث يمكن أن تعمل قاعدة قوية ودائمة لـ”داعش” في ليبيا كنقطة انطلاق للهجمات البرية على الدول الغربية. وبينما تزايدات الهجمات التي تُنسب إلى التنظيم الإرهابي أن تستلهمه، أصبح الرئيس أوباما وبقية القادة الغربيين تحت ضغط متزايد لوضع المجموعة على الجانب الدفاعي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تصاعد قوة “داعش” في ليبيا تجعل من مهمات استعادة النظام وبناء دولة عاملة أكثر صعوبة بما لا يقاس.
ما تزال التداعيات بعيدة المدى لهذا التصعيد الأخير في الحرب ضد “داعش” –الذي تحاربه الولايات المتحدة أيضاً في العراق وسورية، وأفغانستان إلى حد ما- غير مؤكدة. وقد أوضحت الولايات المتحدة خلال مشاركتها في الحرب الأهلية التي أفضت إلى الإطاحة بالعقيد القذافي في العام 2011، أن الضربات الجوية يمكن أن تغير مصير ساحة المعركة. لكن واشنطن وأعضاء حلف الناتو الآخرين المتورطين في ذلك الجهد لم يكونوا قد أعدوا خطة شاملة للـ”الصباح التالي”، وهو ما جعل ليبيا تنحدر إلى حالة من الفوضى الكاملة. وحتى نيسان (أبريل)، كانت في البلد حكومتان متنافستان، وكان يديرها قادة الميليشيات لمختلف الأغراض العملية.
سوف تتطلب استعادة الاستقرار في ليبيا التزاماً مقيماً من المجتمع الدولي. ولعل من إحدى المهام الأكثر إلحاحاً تأسيس قوات أمنية شرعية، وهو ما سيتطلب حل الميليشيات. وسوف يتطلب تحقيق ذلك قدراً من المشاركة الدولية أكبر من ذلك الذي كان زعماء العالم مستعدين لتقديمه بعد مقتل العقيد القذافي. وسوف تستغرق مساعدة الحكومة الجديدة في ترسيخ قدر أكبر من السلطة وقتاً، لكنها تظل هدفاً ممكن التحقيق، بما أن ليبيا دولة غنية بالنفط ولا يزيد عدد سكانها عن ستة ملايين نسمة.
ينبغي أن تعمل هذه الخطوة الجديدة في الحرب ضد “داعش” كتذكير بالحاجة إلى النقاش حول سلطة أميركا القانونية لمحاربة المجموعة. وتعتمد إدارة أوباما على تخويل قانوني في العام 2001 للانتقام لهجمات 11/9، لأن البيت الأبيض والكونغرس كانا غير راغبين في التوافق على تخويل جديد يمكن أن يحدد مدى وغايات الحملة العسكرية.
على مدى الأسابيع الأخيرة، كان أحد أبرز أنصار صياغة تخويل قانوني جديد، والذي يعرف بتفويض استخدام القوة العسكرية، هو السيناتور تيم كاين من فرجينيا، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس. ويستحق الناخبون معرفة المزيد عن هذا الأمر من كلا الطرفين المشاركين في الحملة الانتخابية الرئاسية.
ترجمة:علاء الدين أبو زينة
صحيفة الغد