مصير نظام التقاعد العالمي يمكن أن ينتهي به الأمر كقصة مأساوية.
مع وصول أسعار الفائدة لمستوى متدن جدا ووصول أسعار الأسهم والسندات لأعلى المستويات تاريخيا، أصبح العثور على استثمارات آمنة يمكنها ضمان الحصول على تقاعد مريح أمرا صعبا للغاية. وأدى هذا إلى تعرض مديري صناديق المعاشات التقاعدية وغيرها من المؤسسات التي تستثمر بالنيابة عن المتقاعدين المستقبليين لموقف صعب، ما أدى إلى دخولهم لمخاطر متزايدة على أمل تحقيق أهداف الأداء لديهم – وهي أهداف من غير المرجح أن تتحقق في غياب عملية تجديد رئيسية للسياسات الاقتصادية وآفاق الشركات. نتيجة لذلك، يتعرض الأفراد وبشكل متزايد لخطر تكبد خسائر لا يمكن استعادتها بسرعة.
تعتمد درجة الأمن المالي طويل الأجل التي يمكن ضمانها على 3 عناصر: العائدات المستقبلية، وعلاقات الارتباط ما بين مختلف فئات الأصول، والتقلبات. والتوقعات المتعلقة بكل عنصر منها أصبحت أكثر غموضا.
ما هي العائدات التي يمكن للمستثمرين توقعها بشكل واقعي؟ من خلال المزيج المكون من الإجراءات النشطة من البنوك المركزية، والتوقعات الاقتصادية الأقل قوة والتي تدفع العائدات لتصل إلى مستوى سلبي (كان آخرها في المملكة المتحدة)، لم تعد أسواق الدخل الثابت قادرة على توليد أية عائدات مجدية – ما لم يتعرض الفرد للمزيد من مخاطر الإعسار عن طريق شراء السندات الخطرة والصادرة عن الشركات وحكومات الأسواق الناشئة. في سوق الأوراق المالية، وصلت الأسهم عالية الجودة وذات العائدات المرتفعة لتقييمات مخيفة، ما أدى إلى وجود خيارات أكثر تقلبا وأكثر خطورة.
وربما يكون المستثمرون الأكثر تطورا ومعرفة قادرين على الوصول إلى أدوات استثمار تعمل في مجالات أقل ازدحاما- لكن اختيار المدير المناسب ليس أمرا سهلا، خاصة في عالم (مجموعه صفر) تكون فيه عائدات المدير الإيجابية بمثابة خسائر تكبدها شخص آخر.
من حيث المبدأ، يمكن للمزيج الصحيح من الاستثمارات أن يوفر عائدات أكبر مقابل التعرض لنفس المخاطر. لكن هذا يكون ناجحا فقط إذا لم تتحرك الاستثمارات بشكل متزامن – وقد أصبحت علاقات الارتباط ما بين فئات الأصول في الآونة الأخيرة غير مستقرة وأقل قابلية للتنبؤ. يدرك المستثمرون المتطورون على المدى الطويل أن التنوع في الحافظة الاستثمارية، في حين أنه لا يزال أمرا ضروريا، إلا أنه لم يعد كافيا للتخفيف المناسب من حدة المخاطر. مع ذلك، لن تكون الخطوة التشغيلية التالية سهلة، وتشتمل عادة على التخلي عن بعض العائدات المحتملة.
ومن ثم هنالك التقلب، الذي يزيد من فرص تعرض الاستثمار للانخفاض في القيمة بالتحديد عندما يحتاج المتقاعد المستقبلي للمال. في السنوات الأخيرة، كانت البنوك المركزية مستعدة إلى حد كبير وقادرة على قمع التقلبات المالية، لكن الآن تغير هذا الوضع. فبعضها، مثل بنك اليابان، يبدو أقل قدرة على ذلك، في حين أن البعض الآخر، مثل الاحتياطي الفيدرالي، أقل رغبة واستعدادا إلى حد ما.
التداعيات المترتبة على مديري الاستثمارات تعتمد على المكان الذي يتواجدون فيه. فالذين يشرفون على خطط المعاشات التقاعدية العامة ذات الاستحقاقات المحددة، أو خطط الشركات التي تعاني من نقص حاد في التمويل، يقعون في مأزق صعب: إذ يجب عليهم تحقيق عائدات مرتفعة لتلبية الأهداف، لذلك فهم يواجهون ضغطا متزايدا لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تكون كارثية إذا لم يكن أداء الشركات والاقتصاد جيدا بما يكفي لتبرير أسعار الأصول الموجودة. حتى خطط المعاشات التقاعدية الممولة بشكل أفضل والتي تتطابق أصولها مع مطلوباتها ستتعرض للتحدي من أجل الحفاظ على العائدات التاريخية فيما لو واجهوا وافدين جددا.
لتجنب حدوث كوارث، ينبغي على صناع السياسة ومديري الاستثمارات التفكير في ثلاثة أنواع من الإصلاحات. أولا، يتعين عليهم أن يكونوا أكثر واقعية إزاء العائدات التي يمكن تحقيقها ضمن إطار مقاييس تحمل المخاطر التقليدية. ثانيا، يجب أن يطبقوا سياسات تهدف إلى تعزيز المدخرات والدخل، وذلك حتى يتوافر للناس – خصوصا أكثر الناس ضعفا – المزيد من المال لوضعه جانبا وتوفيره من أجل التقاعد. ثالثا، يجب أن يتمتعوا بالشفافية مع المتقاعدين حول المخاطر التي يتم الدخول فيها نيابة عن هؤلاء المتقاعدين، والتي تعرض خيارات أقل خطورة وبالتالي أن يتوقعوا بشكل صريح عوائد أقل.
في غياب التغيرات العاجلة، يمكن أن ينتهي المطاف بنظام التقاعد أن يحذو حذو سفينة التايتنك. مثل المسافرين على السفينة، كثير من الأفراد سوف يواجهون تداعيات كارثية. ومثل ركاب الدرجتين الثانية والثالثة، الذين واجهوا صعوبة كبيرة في الحصول على قوارب النجاة، فإن أصحاب الدخل المتوسط والمتدني من السكان سيكونون هم أكثر الناس عرضة للمخاطر.
* نقلا عن صحيفة ” اليوم “