أصبح النفطُ هدفًا أساسيًّا تسعى القوى المتصارعة في اليمن إلى السيطرة على منابعه وطرق إمداداته. فقد كانت الدولة على مدى عقدٍ من الزمن في صراعٍ مستمرٍّ مع القبائل حول ادعائهم أحقيتهم في الحصول على نصيبٍ من هذه الثروة بحجة وجودها في أراضيهم، لذا كان النظام السياسي يسعى إلى استرضائهم، واعتماد مبالغ مالية تحت بند حماية شركات النفط وخطوط إمداداته، مما حوَّل هذا الأمر إلى نوعٍ من الابتزاز العلني لموارد الدولة.
وجاء ما سُمِّي بثورة “الربيع العربي” التي كان اليمن أحد بلدان ثوراتها، فدخل في نفقٍ مظلمٍ كان من أهم آثاره السيئة سيطرة جماعة الحوثي (أنصار الله) على العديد من المحافظات، بما في ذلك العاصمة صنعاء، وبالتالي تغير الفاعلون السياسيون، واختلت موازين القوى، وكانت آثارُ ذلك سيئةً على الدولة والمجتمع معًا.
وقد كان الهدفُ الأول في تمدد جماعة أنصار الله الحوثية خارج معقلها الأساسي بمحافظة صعدة، باتجاه الشرق نحو محافظة الجوف الواعدة بالنفط، وظل الصراع في محافظة الجوف على أشده، ولم تحصل الجماعة على مبتغاها، فقد وقفت القبائل المدعومة من حزب الإصلاح سدًّا حال دون سيطرة الجماعة على المحافظة، وفجأة ودون مقدمات توقفت الحرب في محافظة الجوف قبل سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء بأيام قليلة في شهر سبتمبر الماضي، وقِيل إن وقف إطلاق النار تم باتفاق بين الحوثيين والقبائل والذي ظل لغزًا حتى اليوم؛ كون وقف الحرب جاء بعد تضحيات جسيمة من الطرفين، مع العلم بأن جماعة الحوثي تسعى إلى ضم محافظة الجوف الغنية بالنفط إلى إقليم (أزال) الذي تدخل محافظة صعدة فيه، وهي معقل الجماعة.
(مأرب) الكنز الثمين:
موقع محافظة مأرب اليمنية، وتربعها على العرش النفطي، شرقي البلاد، أوقعها في فخ “أطماع” القوى المتصارعة على الأرض. فهنا جماعة الحوثي “المتأهبة للاقتحام”، وأمامها قبائل المحافظة المدافعة. وتضم محافظة مأرب الغنية بالموارد النفطية ما نسبته 70% من موارد النفط في اليمن، فهي تقع على بحيرة من النفط تمتد شرقًا إلى محافظة شبوة، وغربًا باتجاه محافظة الجوف، وتكمن أهمية محافظة مأرب في وجود حقول النفط بها، ومنها يمتد الأنبوب الرئيسي لضخ النفط من حقول “صافر” إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غربي البلاد بمحافظة الحديدة.
كما يوجد بها أنبوب لنقل الغاز المسال إلى ميناء بلحاف جنوبًا على بحر العربي بمحافظة شبوة، إضافة إلى وجود محطتي مأرب الغازيتين اللتين تُمدان العاصمة صنعاء وعدة مدن يمنية بالطاقة الكهربائية. إضافةً إلى أنها تُعتبر من أهم المناطق الزراعية.
تخوف حكومي في ظل أطماع فئوية:
كانت السلطة الحكومية تعي تمامًا أن جماعة الحوثي تسعى للسيطرة على منابع النفط، والاستيلاء عليها، كما استولت على معسكرات الجيش، ونهب كل الأسلحة الخفيفة والثقيلة، لذا حاولت الحكومةُ أن تضع نصب عينيها تحييد الصراع في محافظتي مأرب والجوف خوفًا من وقوعهما تحت سيطرة جماعة الحوثي، خاصةً أن جماعة القاعدة تنشط في هاتين المحافظتين، لذا أفردت البند الخامس من الاتفاق الأمني الملحق باتفاق السلم والشراكة الذي وقعته القوى السياسية عقب استيلاء جماعة الحوثي على العاصمة، والذي كان مضمونه ما يلي:
وقف جميع أعمال القتال، ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فورًا، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين، مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري. وتؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق.
وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار، والآلية المشتركة، وتضع جدولا زمنيًّا صارمًا، وتقوم الحكومةُ الجديدةُ بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إداريًّا وأمنيًّا وعسكريًّا بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية، وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.
بوادر الحرب:
اشتدت الأزمة وبدأت نُذُر الحرب تطفو على السطح، خاصةً بعد استيلاء قبائل مأرب على كتيبة من الحرس الجمهوري كانت متجهةً من محافظة شبوة إلى العاصمة صنعاء التي يُسيطر عليها الحوثيون، فما كان من قبائل مأرب إلا الدخول في مواجهة مع أفراد هذه الكتيبة انتهت باستيلاء القبائل على أسلحة ومعدات الكتيبة، بحجة أن الكتيبة ستؤول إلى جماعة الحوثي التي تُعسكر على المدخل الغربي لمحافظة مأرب، ولن تفلت من قبضتها على غرار الأسلحة والمعدات التي سلبتها من كل المعسكرات التي سيطرت عليها في صعدة وبعدها عمران وأخيرًا مقر قيادة الفرقة الأولى مدرع ووزارة الدفاع بالعاصمة صنعاء عند دخولها العاصمة.
بدأت الحشودُ تتجمع، لذا أكدت جماعة الحوثي أن اللجان الشعبية عازمة على دخول محافظة مأرب من ثلاث جهات تتوزع على مناطق في البيضاء ومأرب باتجاه صنعاء والجوف؛ حيث خطوط النفط والغاز وخطوط الكهرباء، وتتجلى مظاهر الأزمة الراهنة في مأرب في سعي الحوثيين إلى فرض سيطرتهم على المحافظة عبر ميليشيات قبلية مسلحة قادمة من محافظة صعدة، على غرار ما جرى في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في شمال ووسط البلاد، ويُحذِّر الحوثيون من محاولة “إسقاط المحافظة بيد من يُسمونهم بالتكفيريين والقاعدة”، بحسب خطابهم السياسي والإعلامي، وتُقدر حشود الحوثي بحوالي 5000 آلاف مقاتل، لكن الجماعة قادرة على مزيدٍ من الحشد، كما أنها تمتلك أسلحة ضخمة بما فيها الدبابات والصواريخ وحاملات الجند والمدرعات التي استولت عليها من حروبها وسيطرتها على معسكرات الجيش، والكفة تميل لصالحها في حسم المعركة.
في المقابل؛ فإن قوة التماسك القبلي في مأرب مركز القبائل، وعلى رأسها قبائل (عبيدة، ومراد، وجهم، والجدعان)؛ مثلت مصدات شديدة في وجه ميليشيا الحوثي، وقطعت الطريق عليها، فمنذ أشهر تُرابط حشود قدرها البعض بحوالي 13 ألف مقاتل من رجال تلك القبائل على مشارف المحافظة، وتحديدًا في منطقتي “نخلا”، و”السحيْل”، بكامل عتادهم، بدءًا من الأسلحة الرشاشة الخفيفة، وحتى مضادات الطيران، والعيارات الثقيلة، تحسبًا لأي هجوم من قبل جماعة الحوثي المسلحة المحسوبة على المذهب الشيعي.
وقد أعلن رجالُ القبائل عدم قبولهم بدخول ميليشيات مسلحة من خارج المحافظة إلى مأرب، وأن أي لجان -إن تم تشكيلها- فستكون من أبناء المحافظة لا من خارجها، لذا تجمعت قبائل مأرب، وأصبحت في حالة استنفار دائم في ظل تواجد خلايا من أفراد جماعة القاعدة في بعض مديريات المحافظة، وأيضًا في شبوة والجوف وغيرهما، وهو تواجد قديم يسبق دخول الحوثي في صراع مع الدولة عام 2004.
وأعلنت قبائل مأرب أن دخول ميليشيا الحوثي إلى مأرب لن يكون إلا على جثثهم، وأن النفط والغاز لن يبقى حتى تأتي ميليشيات الحوثي لتنعم به، في حين يُصرِّح بعض شيوخ القبائل بأن مأرب عصية على ميليشيات الحوثي، وأن مأرب بشبابها وشيوخها قادرة على دحر أعدائها وحمايتها، والحفاظ على مقدراتها وثرواتها، ولن يستطيع الوصول إليها أي غازٍ.
التخوف الحكومي دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة لحل قضية مأرب والجوف، وفقًا للبند الخامس من الملحق الأمني السالف الذكر، وتشكلت اللجنة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية وزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية، وكذا ممثل عن مكتب رئيس الجمهورية، ومهمتها نزع فتيل الأزمة، وإحلال قوات حكومية محل الحشود المتمترسة من الطرفين. وقد باشرت اللجنة عملها بالنزول إلى مأرب لمقابلة شيوخ القبائل، ولم تظهر أية بوادر لحل الأزمة حتى كتابة هذه السطور.
وتُثير الشكوك بأن الأطماع الإقليمية والتدخل الدولي في شئون اليمن الداخلية تُعد أسبابًا رئيسية في تأجيج الصراع، فالحوثيون ومن ورائهم إيران من جهة، والسعودية ومَن ورائها من القبائل من جهة ثانية، حولتا اليمن إلى ساحة صراع لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية وصلت إلى مجال النفط، فكلا الدولتين تمارسان حربًا اقتصادية ضد بعضهما بعضًا وصلت إلى حد قيام السعودية بزيادة انتهاجها النفطي، ما أغرق السوق العالمية، وأدى إلى تراجع أسعار النفط إلى أكثر من 50% سعيًا منها إلى إنهاك الاقتصاد الإيراني المعتمد على إيرادات النفط، بينما تسعى إيران إلى تهديد السعودية في عُقر دارها بتشكيل جماعة تخالفها مذهبيًّا، وتكنُّ لها العداء وموالية لها، وإن استطاعت الاستيلاء على منابع النفط في مأرب فستتحول إلى كابوس يقض مضاجع المملكة.
الآثار والنتائج:
في حال نشوب الحرب فمن المتوقع أن تكون حربًا طاحنةً لا هوادة فيها، فالحوثيون وإيران يعتبرون سيطرتهم على العاصمة غير كافٍ، وأن إحكام السيطرة لا يتم إلا بالسيطرة على الموارد، فالسلطة والثروة هما الكفيلتان باستمرار بقاء الجماعة متحكمة في مفاصل الدولة، كما أن القبائل مصرة على الدفاع عن أراضيها، ويعتبرون قدوم جماعة الحوثي إلى محافظة مأرب غزوًا، ومقاومته واجب مقدس، لذا يمكن أن نحصر آثار ونتائج الحرب فيما يلي:
1- تدمير شامل لآبار وإمدادات النفط والغاز، وهو ما يُعد خسارة كارثية لبلدٍ يُعاني أصلا من الفقر والعوز، وضعف اقتصادي وتنموي ظاهر للعيان.
2- نظرًا إلى العديد من الأزمات المالية والسياسية وأزمات الموارد التي تُعاني منها الدولة، لا يمكن أن تتحمّل اليمن هذا الصراع لمدة طويلة، وبالتالي فإن الانهيار الكامل للدولة احتمال وارد الحدوث.
3- سيطرة جماعة الحوثي على منابع النفط سيمكِّنها من إحكام سيطرتها، وبالتالي زيادة النفوذ الإيراني، مما يعني تهديدًا دائمًا ليس للملكة العربية السعودية بل لدول الخليج كافة.
4- في حال سيطرة جماعة الحوثي على مأرب، فمن السهل عليها التوجه نحو باب المندب والسيطرة عليه، كونها تملك السلطة، وتتحكم في موارد الدولة التي تمكِّنها من بسط سيطرتها على مناطق واسعة، بما في ذلك باب المندب، الممر المائي الذي يتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وما يستتبع ذلك من تهديد لطرق الملاحة والتجارة الدولية.
سيناريوهات مستقبلية:
هناك سيناريوهان لا ثالث لهما يمكن أن يشهدها هذا الصراع كما يلي:
1- نشوب حرب شاملة، وهو ما يعني تدمير آبار النفط والغاز، وتدمير خطوط التصدير وشبكة الكهرباء، وهو ما سينتج عنه حرمان الدولة من الموارد التي تمثل 75% من الموازنة العامة لليمن، حيث ستُحرم خزينة الدولة من تلك الموارد، مما يعني انهيار الاقتصاد اليمني، وربما يتبعه تفسخ الدولة وتلاشيها، وتحويلها إلى صومال آخر، وهذا سيناريو محتمل الحدوث.
2- إمكانية حل الأزمة بالطرق السلمية، وهذا يتوقف على مدى قدرة الدولة على تحمل مسئوليتها، ومن ورائها موقف دولي قوي تجاه القوى المتصارعة، كون سقوط هذه المناطق بيد جماعة الحوثي أو بيد جماعة القاعدة يعني انهيار الدولة وتشرذمها إلى عدة كيانات، وبالتالي فإن قدرة الدولة على حشد شعبي قد يساهم في التئام قوات الجيش والتفاف شعبي واسع لدرء المخاطر التي أصبحت تهدد الوجود، وتهدد كيان الأمة.
د. حمود ناصر القدمي
المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية