جاءت المصادقة على قرارات «اليونيسكو» الأخيرة بشأن القدس والحرم القدسي الشريف وحائط البراق، تأييداً للحق والحقيقة التاريخية، وهو ما أدخل الفرح إلى قلوب الكثيرين. لكن الجدير بالذكر في هذا المقام، من دون التقليل المعنوي من قيمة هذه القرارات، هو أنها لم تكن الأولى من نوعها التي أيدت الحقوق الفلسطينية سواء في القدس وكل فلسطين. وقد امتلأت أدراج الأمم المتحدة ومنظماتها بمثلها، لكن ذلك لم يغير شيئاً في السياسة «الإسرائيلية» على الأرض، ولم يوقف البرنامج الصهيوني الهادف إلى الاستيلاء على فلسطين كلها وتهويد مدنها وقراها وأماكنها المقدسة، وهو ما يطرح السؤال: ماذا بعد المصادقة على قرارات «اليونيسكو» الأخيرة؟
وللتذكير فقط، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ندرج بعض القرارات الصادرة عن منظمة «اليونيسكو» الصادرة بخصوص القدس:
– قرار رقم 15/ج3/343، الذي دعا «إسرائيل» للمحافظة على الأماكن المقدسة والملكيات الثقافية في المدينة، والامتناع عن أي حفر أو نقل ملكيات أو تغيير في معالمها.
– قرار رقم 20/ج/706 بتاريخ 28/11/1978، الذي لاحظ أن القدس منطقة محتلة يجب عدم التصرف فيها، وأن «إسرائيل» استغلت احتلالها العسكري لتغيير معالم المدينة، ويدينها لعدم انصياعها لقرارات الأمم المتحدة السابقة بهذا الخصوص.
– قرار رقم 1/4/5 بتاريخ 8/9/ 1981، الذي طالب «إسرائيل» بالتوقف عن الحفريات في القدس ومنطقة الحرم القدسي الشريف.
وهناك قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل العليا، وكلها اعتبرت الإجراءات «الإسرائيلية» منذ صدور القرار رقم 2253 الذي «أسف» لقرار «إسرائيل» تطبيق القانون «الإسرائيلي» على القدس الشرقية واعتبر ذلك «غير شرعي»، وطالب بالتراجع عنه. وفي القرار رقم 465/1980، طالب مجلس الأمن بتفكيك المستوطنات على كل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس. والقرار رقم 476 بتاريخ 30/6/1980، الذي قرر مجلس الأمن فيه ببطلان الإجراءات «الإسرائيلية» لتغيير معالم المدينة !
كل تلك القرارات لم تغير في السياسة «الإسرائيلية» شيئاً، ولم توقف البرنامج التوسعي التهويدي الصهيوني في فلسطين. اليوم، بعد صدور قرارات «اليونيسكو» الأخيرة، التي حاولت الحكومة «الإسرائيلية» إفشالها، يستمر السلوك «الإسرائيلي» على جبهتين: الأولى، هي العمل على إلغاء القرارات الأخيرة أو إلغاء مفاعيلها، كما فعل مع القرارات السابقة. والجبهة الثانية، هي العمل على مواصلة الإجراءات «الإسرائيلية» التي تلغي القرارات على الأرض وكأنها لم تكن، بل وتجعل منها فرصة لتسريع هذه الإجراءات. في هذا السياق دخلت الحكومة «الإسرائيلية» وأنصارها، في معركة وصفتها أوساط مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنها «صعبة» في ساحة «اليونيسكو»، وذلك عندما اجتمعت «لجنة التراث والتاريخ» التابعة لها هذا الأسبوع في باريس، لاستكمال البحث في البنود التي تأجل البحث فيها في اجتماع عقدته اللجنة في إسطنبول في شهر يوليو/تموز الماضي، ومنها الاقتراح الأردني حول «بلدة القدس القديمة وأسوارها»، وشمل الانتهاكات «الإسرائيلية» للمدينة ومقدساتها.
لقد استبق رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، بنيامين نتنياهو، اجتماع اللجنة وأجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول الأعضاء فيها، وذلك «لتأمين دعم الدول المتحضرة من أجل منع اعتماد القرارات التي تنكر التاريخ وتزوره»! على حد تعبير الناطق باسمه عوفر جندلمان، الذي أضاف قائلاً: إن الفلسطينيين يحاولون تزوير التاريخ وإنكار ارتباط «الشعب اليهودي» بمقدساته التاريخية، و«إن «إسرائيل» لن تسمح بذلك»! كذلك، أرسل دوري غولد، مدير عام وزارة الخارجية الذي استقال من منصبه مؤخراً، رسالة إلى 16 مديراً عاماً للخارجية لدول أعضاء في اللجنة، قال فيها: «مرة أخرى تنظر اليونيسكو في مشروع قرار أحادي الجانب حول المدينة القديمة في القدس، ينكر بشكل متعمد العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي وعاصمته التاريخية»! (وكالات- 22/10/2016). من جهة أخرى، ورداً على قرار «اليونيسكو»، أعلن نتنياهو عن مشاركة الحكومة في تمويل «مشروع غربلة ركام» يستخرج من الحرم القدسي تنفذه «جمعية إلعاد» الاستيطانية، بحثاً عن آثار تدل على وجود الهيكل المزعوم!
إن حماية القدس والمقدسات فيها لن تتحقق عبر قرارات «اليونيسكو» أو الأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، طالما القوى الكبرى إما منحازة للسياسة «الإسرائيلية»، أو متجاهلة لها. إن الاحتلال «الإسرائيلي» هو أصل مشاكل الفلسطينيين، ولا سبيل إلى حلها إلا بإنهاء الاحتلال، وهو يحتاج إلى: خطوة قانونية تتمثل في إلغاء «اتفاق أوسلو»، وسياسة وطنية تقوم على أساس المقاومة بكل أشكالها، عبر الانخراط في الهبة الشعبية الجارية منذ أكثر من عام. إن وضع خطة عملية وتنفيذ فعل يومي يجعلان الاحتلال مكْلفاً، كفيلان بإقناع العدو الصهيوني، والقوى المساندة له، بأن حلاً يأخذ في الاعتبار الحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني ضروري وقابل للتنفيذ.
وللتذكير فقط، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ندرج بعض القرارات الصادرة عن منظمة «اليونيسكو» الصادرة بخصوص القدس:
– قرار رقم 15/ج3/343، الذي دعا «إسرائيل» للمحافظة على الأماكن المقدسة والملكيات الثقافية في المدينة، والامتناع عن أي حفر أو نقل ملكيات أو تغيير في معالمها.
– قرار رقم 20/ج/706 بتاريخ 28/11/1978، الذي لاحظ أن القدس منطقة محتلة يجب عدم التصرف فيها، وأن «إسرائيل» استغلت احتلالها العسكري لتغيير معالم المدينة، ويدينها لعدم انصياعها لقرارات الأمم المتحدة السابقة بهذا الخصوص.
– قرار رقم 1/4/5 بتاريخ 8/9/ 1981، الذي طالب «إسرائيل» بالتوقف عن الحفريات في القدس ومنطقة الحرم القدسي الشريف.
وهناك قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل العليا، وكلها اعتبرت الإجراءات «الإسرائيلية» منذ صدور القرار رقم 2253 الذي «أسف» لقرار «إسرائيل» تطبيق القانون «الإسرائيلي» على القدس الشرقية واعتبر ذلك «غير شرعي»، وطالب بالتراجع عنه. وفي القرار رقم 465/1980، طالب مجلس الأمن بتفكيك المستوطنات على كل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس. والقرار رقم 476 بتاريخ 30/6/1980، الذي قرر مجلس الأمن فيه ببطلان الإجراءات «الإسرائيلية» لتغيير معالم المدينة !
كل تلك القرارات لم تغير في السياسة «الإسرائيلية» شيئاً، ولم توقف البرنامج التوسعي التهويدي الصهيوني في فلسطين. اليوم، بعد صدور قرارات «اليونيسكو» الأخيرة، التي حاولت الحكومة «الإسرائيلية» إفشالها، يستمر السلوك «الإسرائيلي» على جبهتين: الأولى، هي العمل على إلغاء القرارات الأخيرة أو إلغاء مفاعيلها، كما فعل مع القرارات السابقة. والجبهة الثانية، هي العمل على مواصلة الإجراءات «الإسرائيلية» التي تلغي القرارات على الأرض وكأنها لم تكن، بل وتجعل منها فرصة لتسريع هذه الإجراءات. في هذا السياق دخلت الحكومة «الإسرائيلية» وأنصارها، في معركة وصفتها أوساط مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنها «صعبة» في ساحة «اليونيسكو»، وذلك عندما اجتمعت «لجنة التراث والتاريخ» التابعة لها هذا الأسبوع في باريس، لاستكمال البحث في البنود التي تأجل البحث فيها في اجتماع عقدته اللجنة في إسطنبول في شهر يوليو/تموز الماضي، ومنها الاقتراح الأردني حول «بلدة القدس القديمة وأسوارها»، وشمل الانتهاكات «الإسرائيلية» للمدينة ومقدساتها.
لقد استبق رئيس الحكومة «الإسرائيلية»، بنيامين نتنياهو، اجتماع اللجنة وأجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول الأعضاء فيها، وذلك «لتأمين دعم الدول المتحضرة من أجل منع اعتماد القرارات التي تنكر التاريخ وتزوره»! على حد تعبير الناطق باسمه عوفر جندلمان، الذي أضاف قائلاً: إن الفلسطينيين يحاولون تزوير التاريخ وإنكار ارتباط «الشعب اليهودي» بمقدساته التاريخية، و«إن «إسرائيل» لن تسمح بذلك»! كذلك، أرسل دوري غولد، مدير عام وزارة الخارجية الذي استقال من منصبه مؤخراً، رسالة إلى 16 مديراً عاماً للخارجية لدول أعضاء في اللجنة، قال فيها: «مرة أخرى تنظر اليونيسكو في مشروع قرار أحادي الجانب حول المدينة القديمة في القدس، ينكر بشكل متعمد العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودي وعاصمته التاريخية»! (وكالات- 22/10/2016). من جهة أخرى، ورداً على قرار «اليونيسكو»، أعلن نتنياهو عن مشاركة الحكومة في تمويل «مشروع غربلة ركام» يستخرج من الحرم القدسي تنفذه «جمعية إلعاد» الاستيطانية، بحثاً عن آثار تدل على وجود الهيكل المزعوم!
إن حماية القدس والمقدسات فيها لن تتحقق عبر قرارات «اليونيسكو» أو الأمم المتحدة، أو مجلس الأمن، طالما القوى الكبرى إما منحازة للسياسة «الإسرائيلية»، أو متجاهلة لها. إن الاحتلال «الإسرائيلي» هو أصل مشاكل الفلسطينيين، ولا سبيل إلى حلها إلا بإنهاء الاحتلال، وهو يحتاج إلى: خطوة قانونية تتمثل في إلغاء «اتفاق أوسلو»، وسياسة وطنية تقوم على أساس المقاومة بكل أشكالها، عبر الانخراط في الهبة الشعبية الجارية منذ أكثر من عام. إن وضع خطة عملية وتنفيذ فعل يومي يجعلان الاحتلال مكْلفاً، كفيلان بإقناع العدو الصهيوني، والقوى المساندة له، بأن حلاً يأخذ في الاعتبار الحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني ضروري وقابل للتنفيذ.
عوني صادق
صحيفة الخليج