عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة مطولة استمعت فيها لأكثر من 50 متحدثا أجمعوا في كلماتهكم على ضرورة توسيع عضوية مجلس الأمن الذي يعكس صورة العالم كما كان عام 1945 وليس عالم اليوم. وقد تباينت الآراء في خمسة مواضيع تتعلق بالمجلس: توسيع العضوية بنوعيها الدائمة وغير الدائمة، مسألة إستخدام الفيتو من قبل الدول الخمسة دائمة العضوية، تمثيل المجموعات الجغرافية وحجمه، والحد الأقصى لتوسيع المجلس وأخيرا طرق عمل المجلس.
وقال رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة، بيتر تومسون، إن العالم قد تغير كثيرا منذ إنشاء الأمم المتحدة وظهرت أخطار جديدة لم تكن موجودة مثل الإرهاب والتطرف العنيف والحروب غير التقليدية. ولهذا فسيكون إصلاح مجلس الأمن أولوية كبرى في أعمال الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة بحيث يبقى قادرا على الإلتزام بما جاء في الميثاق من مبادئ وأهداف ووعود.
وتحدث مندوب سيراليون، أديكالي فودا سومه، باسم المجموعة الأفريقية الذي دعا إلى تصحيح ظلم تاريخي بحق القارة الأفريقية التي تستحق أن تتسع عضويتها في المجلس لتشمل مقعدين دائمين ومقعدين غير دائمين.
أما مندوبة باكستان، مليحة لوضاي، فحذرت من التوسيع الذي سيضم دولا نافذة بعينها والمتعطشة لاستخدام القوة والنفوذ. «فإذا كان المجلس يصاب بالشلل وبه خمسة أعضاء دائمين فما بالك عندما يضاعف هذا العدد؟».
وقالت إن باكستان تؤيد توسيع عضوية المجلس غير الدائمة على أساس التمثيل الجغرافي وحق التناوب. أما المندوب الروسي، فلاديمير سافرونكوف، فقد أيد التوسيع لكنه رفض أي محاولة تنتقص من حق إستخدام الفيتو للدول دائمة العضوية الحالية.
وعن المجموعة العربية تحدث الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، الذي شدد على أن الدول العربية تطالب بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي لمجلس الأمن، وتطالب كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة.
وأكد على أن إصلاح المجلس والتمثيل العادل فيه يعد أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشاملة للأمم المتحدة خصوصا في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات متسارعة، وكذلك في ظل وجود إجماع بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح، بعد أن تغير الواقع الدولي بشكل كبير منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.
كما انتقد العتيبي في كلمته إسهاب بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في استخدام حق النقض الفيتو قائلا:
«أمامنا عدة تحديات خاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن تتمثل على سبيل المثال لا الحصر، بحق النقض «الفيتو»، الذي ساهم التعسف في استخدامه من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة، في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في المجلس. كما أدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما ساهم في السماح لبعض الحكومات التملص من مسؤولياتها وخاصة إسرائيل. وقد عكس استخدام حق الفيتو من جانب الدول دائمة العضوية على مدار السنوات الماضية حرص هذه الدول على الدفاع به عن مصالحها الوطنية أو مصالح حلفائها».
وشدد مندوب الكويت على ضرورة تحسين وتطوير أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن لإضفاء مزيد من الفعالية والشفافية في عمله.
كما دعا أيضا إلى زيادة عدد الجلسات العامة لمجلس الأمن المفتوحة لجميع الأعضاء، بالإضافة إلى إيجاد دور للدول المعنية في المسائل التي يناقشها المجلس في عملية صنع القرارات.
عبدالحميد صيام
صحيفة القدس العربي الجديد