أبوظبي – اتخذت الإمارات في عام خطوات كبيرة لترسيخ استراتيجية جديدة للتأقلم مع مرحلة ما بعد النفط، بعد أن سبقت جميع دول المنطقة ومنتجي النفط في تنويع اقتصادها في جميع المجالات الصناعية والتجارية والسياحية.
وفي تحول نوعي كبير في الفلسفة الاقتصادية عقدت في بداية عام 2016 “خلوة الإمارات – ما بعد النفط” بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وناقشت الأفكار والمبادرات التي من شأنها تنويع الاقتصاد الوطني لضمان استدامته للأجيال القادمة.
وقطعت الإمارات أشواطا طويلة على مدى العقود الماضية في تنويع الاقتصاد وتحقيق التوازن بين جميع القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، إضافة إلى استثماراتها الكبيرة في جميع أنحاء العالم.
16 المرتبة التي احتلتها الإمارات في حجم التجارة العالمية بحسب بيانات منظمة التجارة العالمية
ورسخت الإمارات خلال عام 2016 تجربتها الرائدة في تحرير أسعار الوقود، التي أصبحت مثالا يحتذى في جميع دول المنطقة وأثبتت نجاحها في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد على أسس مستدامة.
وواصلت اعتماد الأسعار العالمية في تحديد أسعار الوقود، التي اتخذتها منذ أغسطس عام 2015 في إطار سياسات واسعة لترشيد استهلاك الوقود، بعد أن أصبحت لاعبا أساسيا في سياسات حماية البيئة.
ويرى محللون أن الإمارات تستند إلى رؤية إستراتيجية تقوم على التخطيط لخمسين عاما مقبلة حيث يتوقع أن ينضب النفط، ولا بد من الاستعداد لذلك قبل عقود حتى تعبر الإمارات تلك المرحلة بأمان وسلام.
وفي فبراير أكدت منظمة التجارة العالمية أن اقتصاد الإمارات أصبح يحتل المرتبة 16 في حجم التجارة العالمية، وأنها أصبحت من المراكز الأساسية لحركة التجارة الإقليمية والعالمية.
وأظهرت بيانات المنظمة أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات قفزت في عام 2015 بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى أكثر من 476 مليار دولار، وأن التجارة غير النفطية استأثرت بأكثر من 93 بالمئة منها، حيث بلغت قيمتها أكثر من 444 مليار دولار.
واتخذت في أبريل خطوة كبيرة لتعزيز دور القطاع الصناعي عبر إنشاء مجلس اتحادي لتنسيق الخطط الصناعية، ضمن رؤية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية وضمان التنسيق بين متطلبات التعليم والصناعة.
أبرز المحطات الاقتصادية عام 2016
وتصدرت في أبريل الجهود الإقليمية لاعتماد آليات شفافة في استقدام العمالة، وأعلنت عن إجراءات لإعادة الهيكلة الشاملة لسوق العمل لترسيخ نموذج مستدام يتناسب مع رؤيتها المستقبلية.
وقفزت آفاق صناعة الطيران في أبوظبي قفزة كبيرة بإعلان مجموعة مبادلة في يونيو عن توقيع 4 عقود لصناعة أجزاء من أحدث طائرات شركتي أيرباص وبوينغ، إضافة إلى تأسيس مشروع مشترك من شركة سولفاي البلجيكية لصناعة المركبات الأولية لهياكل الطائرات.
وعززت الإمارات دخولها في سباق إطلاق الأقمار الصناعية التجارية، في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد، بعد أن ارتفعت استثماراتها في صناعة الفضاء أكثر من 5.5 مليار دولار.
وأعلنت عن بدء العمل على مشروع إرسال أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ بقيادة فريق إماراتي في رحلة استكشافية علمية بحلول عام 2021 لتنضم بذلك إلى 9 دول فقط تطمح إلى استكشاف المريخ.
وعززت التشريعات الاقتصادية في سبتمبر بإقرار قانون الإفلاس الجديد، الذي يوفر أقصى درجات الشفافية والحماية للمستثمرين والدائنين لضمان استمرار عمل الشركات ومنحها المرونة اللازمة لإدارة أوضاعها المالية.
وفي أكتوبر الماضي بدأت العد التنازلي لتشغيل المفاعل النووي الإماراتي الأول في عام 2017 بعد توقيع اتفاق شراكة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو). ومن المقرر أن يتوالى تشغيل المفاعلات الأخرى في السنوات اللاحقة، ليكتمل تشغيل المفاعلات الأربعة في عام 2020.
وأعلن الجانبان عن تأسيس “شركة براكة الأولى” وهي شركة مستقلة تأسست لتكون مسؤولة عن الشؤون التجارية والمالية المرتبطة بمشروع براكة. وستملك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حصة نسبتها 82 بالمئة من “شركة براكة الأولى” وتملك كيبكو الحصة المتبقية. وسيتم توزيع الحصص بطريقة مماثلة في شركة نواة للطاقة التي تأسست في مايو 2016 والتي ستكون مسؤولة عن تشغيل المفاعلات الأربعة في براكة وصيانتها.
وواصلت برامجها التنموية في أنحاء العالم، لتحظى بمكانة أكثر دول العالم سخاء في تقديم مساعدات التنمية، بحسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي أكد أنها قدمت ما يعادل نحو 1.26 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي كمساعدات
العرب اللندنية