الموازنة هي الخُطة المالية التي تضعها الدولة كمنهاج للسير عليه في العام المُقبل، وغالباً ما يتم إصدارها في بداية كل عام، وتُعد الأداة الرئيسيّة المهمة لإدارة السياسة الماليّة لأي دولة.
وتهدف الموازنة لتحديد أفضل الطرائق لاستغلال موارد الدولة وسد نفقاتها دون التعرُّض للديون والقروض الدوليّة، وقد تكون الموازنة طويلة الأجل أي لعدة سنوات، أو قصيرة الأمد بحيث تكون سنويّة .
وهي وسيلة او خطة عامة بشقيها الجاري والاستثماري انفاقاً و ايراداً، وترجع قدرة الموازنة على مواجهة المشاكل الاقتصادية ومعالجتها , الى فلسفة الدولة في التدخل من عدمه، فاذا كانت الدولة تتبنى مبادئ النظام الرأسمالي لمعالجة المشاكل الاقتصادية مثل العراق فلا تتدخل في حل المشاكل الاقتصادية.
ولو استعرضنا الفرق بين الميزانية والموازنة في العراق لعام 2016
لوجدنا ان ايرادات موازنة العراق 2016 المتوقعة بلغت 81.700,803,138 (واحدا وثمانين ترليونا و سبعمئة مليار وثمانمائة وثلاثة ملايين ومئة وثمانية وثلاثين الف دينار)، وتم احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط على اساس معدل سعر مقداره ( 45 ) دولارا لبرميل النفط الواحد ، بحساب صرف الدولار على اساس( 1116 ) دينار عراقي، ومعدل تصدير ( 3,6 ) مليون برميل يوميا بضمنها انتاج اقليم كردستان وانتاج محافظة كركوك .
واشارت الموازنة المتوقعة لعام 2016 الى ان اجمالي النفقات سيبلغ 105,895,722,619(مئة وخمسة ترليونات وثمانمائة وخمسة وتسعين مليارا وسبعمئة واثنين وعشرين مليونا وستمائة وتسعة عشر الف دينار عراقي، منها 80,149,411,081 للنفقات الجارية ، 25,746,311,538 للنفقات الاستثمارية, والايرادات النفطية 69,773,400,000والايرادات غير النفطية 11,927,403,138، واجمالي العجز المخطط 24,194,919,481.
ومما تقدم فان هيكل الموازنة العراقية يعاني عدة مشاكل, فالانفاق التشغيلي يستهلك معظم ايرادات الموازنة, اذ بلغت نسبة الانفاق التشغيلي الى الايراد الكلي هي 98.1% .
وكشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي عن اجمالي الايرادات والنفقات لعام 2016 لغاية نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مبينة ان مقدار العجز حتى هذه المدة بلغ اكثر من 34 ترليون دينار.
وقالت التميمي في بيان ان “اجمالي النفقات لعام 2016 بلغ لغاية شهر تشرين الثاني 60 ترليونا و420 مليار و 643 مليون دينار”.
واضافت ان “النفقات الجارية بلغت 47 ترليونا و 568 مليار و 568 مليون دينار في حين بلغت النفقات الاستثمارية 12 ترليونا و 852 مليار و 75 مليون دينار مقابل تحقيق ايرادات نفطية قدرها 29 ترليونا و 741 مليارا و 992 مليون دينار يذهب منها الى الشركات النفطية الاجنبية (جولات التراخيص) مبلغ وقدره 8 ترليونات و 679 مليارا و 915 مليون دينار ليبلغ صافي الايرادات النفطية 21 ترليونا و 62 مليارا و 78 مليونا في حين بلغت الايرادات غير النفطية 4 ترليونات و 848 مليارا و 938 مليون دينار لتبلغ مجموع الايرادات النفطية وغير النفطية 25 ترليونا و 911 مليارا و 16 مليون دينار”.
ودعت التميمي الى ” اجراء مراجعة تفصيلية لاجمالي النفقات وبشكل مهني بعيدا عن التأثيرات السياسية والحزبية والطائفية ، والدخول في تفاصيل الانفاق لبعض الفقرات لتخفيضها او حذفها، واعادة النظر في نفقات السفر والايفادات ومصاريف الوقود، ووضع الية مناسبة لمزاد العملة ومحاسبة الفاسدين المسيطرين على المنافذ الحدودية الذين يستحوذون على النسبة الاكبر من ايراداتها مقابل نسبة لا تذكر تذهب الى خزينة الدولة.
ويبين الجدول التالي الفرق بين الموازنة المخطط لها والميزانية الفعلية لسنة 2016
القيم / الدينار العراقي
وهذا يعكس هشاشة الاقتصاد العراقي بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة وانعدام الرؤى الاستراتيجية الواضحة التي لعبت دورا كبيرا في تبديد العائدات النفطية الهائلة بعد 2003 وكرست الاقتصاد الاحادي الجانب وريعية الدولة العراقية قوى دولية واقليمية لهثت وراءه اجندات لتيارات وقوى داخلية ، تستهدف ابقاء العراق بلدا ضعيفا تابعا تعصف به صراعات متعددة ، تسندها الطائفية والمحاصصة وصراع المصالح والفساد المالي والاداري ، الذي ادى الى انهيار القاعدة الانتاجية للدولة العراقية سواء القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط والتعاوني والقطاع الزراعي وكذلك القطاع الحرفي .
ونتيجة للأوضاع الاقتصادية الفاسدة نصل الى نتيجة مهمة وهي ان الميزانية ، لم ولن تستطيع معالجة او تخفف أيا من الازمات المتراكمة من الموازنات السابقة مثل ازمات ( الاسكان ، البطالة ، الامية ، نسبة الفقر ، الخدمات البلدية ، الابنية المدرسية ، التسرب من التعليم ، الخدمات و الكوادر الصحية).
شذى خليل
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المصادر :
http://mawdoo3.com
http://www.s http://www.daleeliq.com otaliraq.com7
موقع الدكتورة / ماجدة التميمي