الباحثة شذى خليل*
في ظل قيادة رئيس الوزراء محمد السوداني، حقق العراق نموًا كبيرًا في إيراداته غير النفطية، حيث ارتفعت من سبعة تريليونات دينار عراقي إلى سبعة وعشرين تريليون دينار في غضون عامين. ويشير هذا الارتفاع الملحوظ إلى تحول استراتيجي نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز استقراره.
ويرجه هذا النمو للعديد من الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية المستهدفة:
إيرادات الضرائب على الدخول والثروات : ارتفعت الإيرادات من ضرائب الدخل بنسبة 118٪، مما يعكس التنفيذ الناجح للإصلاحات الضريبية وتحسين امتثال دافعي الضرائب. يشير هذا الارتفاع الكبير إلى إعادة هيكلة فعالة للنظام الضريبي وتعزيز الرقابة المالية.
إيرادات الضرائب السلعية : زادت الإيرادات من السلع بشكل كبير بنسبة 285٪. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى تحسين تقنيات الإنتاج، وتوسع أسواق التصدير، والاستثمار الاستراتيجي في قطاع السلع الأساسية.
تضاعف إيرادات الرسوم: شهدت الرسوم التي جمعتها الحكومة زيادة بنسبة 50٪، مما يدل على تعزيز الكفاءة التنظيمية وإدارة أفضل للعمليات الإدارية. ويؤكد هذا النمو على قدرة الحكومة على تحسين توليد الإيرادات من مختلف القطاعات.
التطورات الصناعية والزراعية للحفاظ على هذا النمو في الإيرادات ودعمه، ركزت الحكومة العراقية على الاستثمارات الاستراتيجية والتقدم القطاعي:
التوسع الصناعي: تم إجراء استثمارات كبيرة في القطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك إنتاج الأسمدة، والتصنيع الكيميائي، والمعدات العسكرية. لم تعمل هذه الاستثمارات على توسيع القدرة الصناعية فحسب، بل زادت أيضًا من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
التقدم الزراعي: وسعت الحكومة الأراضي الزراعية من 5 ملايين إلى 7 ملايين فدان. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من الاعتماد على الواردات الزراعية، وبالتالي تعزيز دور القطاع الزراعي في الاقتصاد.
أهداف السياسة والتوجهات الاستراتيجية
تعكس الميزانية الاتحادية إعادة تنظيم استراتيجية خفض اعتماد الموازنة على الإيرادات النفطية من 95% الى 80% من إجمالي الإيرادات، ويسلط هذا التعديل الضوء على التركيز على التنمية الاقتصادية المتوازنة والاستدامة. وتتضمن التوجهات السياسية الرئيسية مثل،
تعزيز الصناعات المحلية: تُبذل الجهود لتعزيز الصناعات المحلية للأدوية والحديد والصلب. ومن خلال الحد من الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، تهدف هذه المبادرات إلى بناء قاعدة صناعية أكثر اعتماداً على الذات.
تنمية القطاع الخاص: تعمل الحكومة على تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال إنشاء مصانع تصنيع جديدة ودعم الشركات القائمة. ويسعى هذا النهج إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار.
لقد أظهرت إدارة رئيس الوزراء محمد السوداني التزاماً واضحاً بتنويع القاعدة الاقتصادية للعراق وبناء مستقبل مالي قوي. وتعكس الزيادة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية نجاح هذه المبادرات الاستراتيجية وتضع العراق في موقف يسمح له بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية