أصدرت منظمة العفو الدولية بداية شهر نوفمبر الماضي تقريرها بإدانة الجرائم التي يرتكبها “الحشد الشعبي” وقوات حكومية عراقية في قدمات معركة الموصل. تصدى حينها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي لما جاء في التقرير، معتبرا إياه مجموعة من الأكاذيب غايتها إشعال الفتنة بين أبناء الشعب العراقي، وتأخير تحرير الموصل والتأثير على معنويات المقاتلين.

في بداية يناير الحالي أثارت منظمة العفو الدولية، بتقريرها عن الحشد المذكور والذي وصفته بالميليشيات، استياء المعنيين والقائمين عليه. التزم العبادي الصمت مؤقتا تلافيا للانتقادات الموجهة إليه في نوفمبر، لأنه أقحم نفسه بالرد أو الإساءة لمنظمة موثوق فيها وبعملها الذي يعتمد على لقاءات شخصية بعينات ميدانية بلغت في مثال الموصل 470 حالة.

في مدة الشهرين بين التقريرين تغيرت معطيات السياسة والحرب على إرهاب داعش، ومجريات الصراع السوري، ونتائج الانتخابات الأميركية وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب. خلالها تم تمرير إقرار قانون هيئة “الحشد الشعبي” في البرلمان العراقي بهستيريا طائفية ولهاث لتبنيه بتوقيت حركة العمليات العسكرية وتقدم فصائل الحشد الطائفي في المحيط الغربي للموصل نحو تلعفر في انتظار نتائج المعركة سياسيا ومكاسبها الآنية ومواقفها بما يخدم تدعيم هياكل المشروع الإيراني الصريح المتوجه بالطائفية إلى المتوسط.

إقرار القانون كان لائحة الدفاع ضد أي اتهام تتعرض له الميليشيات، لأنه يحتمي بشرعية الدولة وشرعية الديمقراطية بمجلسها التشريعي الذي يضم نواب الشعب، ومصادقة رئاسة الجمهورية. نصطدم هنا بالسؤال المروّع على طريقة الحوادث المرورية المفجعة، كما لو كان انقلابا لشاحنة للوقود وتسببها بحريق هائل للسيارات في شارع مزدحم وبمتوالية انفجارات متوسطة وصغيرة. هل العالم بدوله ومنظماته يعتقد فعلا وبقرارة مسؤولياتهم وتكوينهم وممارساتهم أن النظام السياسي الحاكم في العراق الذي يتبنى قيادة مفهوم الدولة إلى الواجهة، يمتلك مقومات الاصطلاح اللغوي كمداولة للزمن، وما ينجم من متغيرات تستقر على إدارة المؤسسات للعلاقات بين المواطن والوطن أو مع محيطه الإقليمي والدولي وتحت دراية كاملة لا تغيب عن البال، أن تمويلها، أي المؤسسات، من أموال الشعب.

بمعنى آخر أن المواطن الفرد له أسهم تجارية في كل مؤسسة من مؤسسات دولته، يمنحها من حقه في وارداتها العامة ليحصل مقابلها على العيش الكريم المطمئن وفرص تعليم وعمل وصحة وسكن وعدالة ومساواة، وحماية متمثلة بالقوانين والأجهزة التنفيذية من الأمن الداخلي إلى الأمن القومي مع رعاية مصالحه في التبادل المتنوع مع الدول.

إذا كانت الدول ترى في النظام السياسي لـ13 عاما من حكم العراق بعد احتلاله، نظاما وليدا فهذه مصيبة، لأن من يتربى في حضن الاحتلال لن يكون إلا عبدا ذليلا لحاضنته ومربيته، وما أكثر الحاضنات في صالة الخدج للعملية السياسية الأميركية التي ألقت بحملها في حضن الولي الفقيه، وهي تعلم معنى الإرضاع الطبيعي للطائفية من أثداء المشروع الإيراني، خاصة من تجربة إراقة الدماء في الحرب الطاحنة بين إيران والعراق من 14 سبتمبر 1980 إلى غاية 8 أغسطس 1988، وكان من تداعياتها ومخرجاتها احتلال العراق في 9 أبريل 2003.

أميركا كدولة عظمى، ومع تغيّر قادتها، واعتراف الرئيس جورج بوش الابن بتضليل الرأي العام الأميركي والعالمي لاعتماده قرار غزو العراق بحجة امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، وأثبتت تقارير اللجان الدولية قبل الاحتلال وبالبحث والتقصي بعد الاحتلال أيضا، أنها حزمة أكاذيب للوصول إلى هدف استراتيجي دون أيّ اعتبار لمقومات تاريخ وشخصيات نسجت مميزات الولايات المتحدة ومبادئ الديمقراطية الراسخة فيها، كما يفترض، وكذلك حقوق الإنسان.

لماذا لا تعترف أميركا، والسؤال موضوع على طاولة إدارة دونالد ترامب، أولا، بخطأ احتلال العراق، وثانيا خطأ الانسحاب غير المسؤول منه، وثالثا إلغاء المؤسسات الضامنة لسيادة الدولة على أراضيها ومواطنيها، مع سبق الإصرار والترصد، وترك البلاد مشرّعة للإرهاب، ومنها حل الجيش العراقي بتجاربه وخبراته وكلياته ودراساته العليا وتواصله مع أرقى الأكاديميات العسكرية في العالم ودوراته في مصانع السلاح وتطويره، وتصادف في أيامنا ذكرى تأسيسه في 6 يناير 1921، ورابعا تسليم العراق إلى مجموعة من قادة ميليشيات كانت تحارب العراق من خارج الحدود مع نظام الملالي وتوزع العبوات الناسفة أو السيارات المفخخة أو التي يقودها انتحاريون في داخل المدن العراقية؛ واليوم تحارب العراق بسلطة كل إمكانيات الدولة ومعها الميليشيات بفصائلها وعناوينها الطائفية وبغطاء القانون والدستور وكل تشعباتها في السياسة الخارجية.

النكبات والمآسي والإحصاءات والوثائق لا يمكن أبدا معها غض الطرف عن السرقات وثراء المتنعمين بأموال العراق وتحويله إلى أكوام بشرية متناحرة لإدامة ماكنة المشروع العنصري القومي الطائفي لخامنئي ونظامه. واجب أخلاقي على أميركا، وسياسي وإنساني واقتصادي وقانوني أيضا، تجاه مواطنيها وتجاه استقرار العراق وما يتبع ذلك من استقرار للعالم، أن يتم تجفيف ملاذات الإرهاب المتشظي وإيقاف الإنتاج الواسع لمبررات صناعة الإرهاب الذي يمثله مصنع الدولة العراقية الحالية، وهو مصنع من مصانع مشروع الإرهاب الإيراني المتمدد في أمتنا العربية وبانتهاكات يومية، دون كابح أو فرامل دولية تقطع دابر جرائمه؛ لا نظام سياسيا في العراق، 13 عاما كافية لتقول أميركا كلمتها وتتحمل مسؤولية إزاحة ميليشيا إيرانية تتمترس في نظام دولة تمادت إلى حد صناعة الاصطدام المروع بتوفير غطاء قانوني للحشد الطائفي، وفرضه كبديل عسكري للجيش النظامي والتماهي معه في الشعارات والواجبات ويتفوق عليه في المعدات والمركبات والتسليح.

16 دولة، حسب تقرير منظمة العفو الدولية، تجهز العراق بالأسلحة ومنها الثقيلة، وربما جملة “تقع بيد الميليشيات” فيها دبلوماسية مهنية احترافية لعمل المنظمة، لكن الحقيقة في العراق أن الحشد الطائفي هو مجموعة من الفصائل الميليشياوية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وبصلاحيات رئيس وزراء، وهذا يدعى في تطبيقات علوم الرياضيات “الاستعاضة”.

الأسلحة بكل تجهيزاتها تستقطع أثمانها من أموال العراقيين، لكنها ستذهب تلقائيا للجيش الطائفي الإيراني، وما نذكره ليس اتهاما، إنما مفاخر يطلقها أو يرددها قادة النظام العراقي وهم في ذروة سباقهم لحصد ثناء ومكاسب لقاء خامنئي ومستشاريه، وآخرهم نائب رئيس جمهورية العراق نوري المالكي زعيم حزب الدعوة بتأكيده في تصريحاته السابقة، لكن من إيران هذه المرة، بأن دور الحشد “الشعبي” لن يتوقف عند حدود معركة الموصل، بل يتعداها إلى أماكن أخرى في سوريا وغيرها، وأين ما وجدت له حاجة.

ما يتبع ذلك هو التسليح، بنوعه ومصادره، الذي لا تحققه إلا دولة ميليشياوية بامتياز أو دولة حشد طائفي وضعت كل مصيرها بيد ولي فقيه إيراني يمثله خامنئي؛ أين الحاجة لمقولة يطلقها دائما حكام العراق بعدم سعيهم إلى إقامة نظام ولي الفقيه، وهم لهم ولي فقيه يأتمرون بأمره ويطلبون رضاه لكنه يتواجد في إيران ويحجون إليه، فرادى سابقا، وزرافات حاليا بعد أن تم تقرير مصير العراق بتأسيس الحرس الثوري الإيراني – فرع العراق – بمهماته الواسعة وبتمويل من ثروة العراق وبنوك دم أبنائه.

عندما يُسأل الساسة، أو بالأحرى قادة الميليشيات، عن الدور الإيراني في العراق تكون إجابتهم: نحن أبناء الدليل أين ما مال نميل. إذا قلت لهم تقرير منظمة العفو الدولية فيه إدانات لكم قالوا: أكاذيب. الحقائق، في محاولات ترويض الشارع لسلطة الميليشيات وتركيع قوى الأمن التقليدية.

السخرية من الجيش النظامي، على علاته، حتى في وسائل الإعلام وجبهة تلعفر غرب الموصل تحولت إلى حصار للموصل استوجب قلق الأعضاء في مجلس الأمن الدولي من انتهاكات وتجاوزات الحشد الطائفي وتوسع جبهته إلى 450 كم في نينوى، وبرقم يعـادل تماما مـا أعلنه التحالف الدولي من مشاركة 450 مستشارا عسكريا في المرحلة الثانية في معركة الموصل. الحشد الطائفي من شمال بيجي إلى تقاطع الحضر، إلى مطار تلعفر وبعدها سنجار إلى تل عبطة، ومنها إلى شركة عين جحش المعروفة بخط اللاين في شمال الموصل؛ أي أنهم في تماس مباشر مع الفرق العسكرية، وحماستهم كما يبدو في تصاعد تحت قيادة خبراء الطائفية الدينية أو السياسية خريجي مدرسة أبناء الدليل لاحتلال العراق.

حامد الكيلاني

العرب اللندنية